الرئاسة الفلسطينية تدين استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة وتحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
القدس المحتلة: أكدت الرئاسة الفلسطينية أن استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتصاعد جرائم قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين بالضفة، هو استمرار لجريمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية، ومحاولات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، والتي تمارس منذ بداية العدوان.
وشدد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية في بيان الجمعة1ديسمبر2023، على أن كل هذه الجرائم لن تجلب الأمن ولن تحقق السلام لأحد في المنطقة، ويجب وقفها فورا.
وأشار أبو ردينة إلى أن الغالبية العظمى من دول العالم وشعوبها تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وترفض جرائم الإبادة والعقوبات الجماعية بحقه، وتطالب بزوال هذا الاحتلال، مؤكدا أن الحركة السياسية العالمية والشعبية التي شهدها العالم أجمع تؤكد ذلك، وأن عودة حلقة التدمير والعدوان وازدواجية المعايير الأمريكية لن تجلب الأمن والسلام لأحد.
وحمل أبو ردينة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وتبعاتها الكارثية، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية لعدم إلزامها سلطات الاحتلال بوقف هذا العدوان.
وفي اليوم الـ56 من الحرب على غزة، استأنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة بعد انتهاء هدنة دامت أسبوعا دون أي أنباء عن تمديدها، وشنت طائراته المقاتلة غارات على أنحاء مختلفة من غزة، مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
استئناف العدوان على غزة يُجدّد الخلافات داخل دولة الاحتلال
فيما يزعم جيش الاحتلال أن أهداف العدوان المُتجدّد في غزة بأنها ضغط عسكري مصمم لإعادة حماس لطاولة المفاوضات، يتحدث وزير الحرب عما أسماه الاستيلاء على الأراضي دون حد زمني، مما أثار مزيدا من القلق في أوساط عائلات الأسرى، ويستمر عدد المدنيين الفلسطينيين الشهداء في الارتفاع.
أمير بار شالوم المراسل العسكري لموقع زمان إسرائيل، كشف أن "الرقابة العسكرية حظرت نشر طبيعة ومكان توسع عمليات الجيش في غزة، فيما سمع مستوطنون الجنوب والوسط بوضوح أصداء الانفجارات التي ذكّرتهم بواحدة من أعنف ليالي العدوان على غزة، كما امتنع المتحدث باسم الجيش عن الخوض في التفاصيل، وقال إن "أمن قواتنا" هو السبب وراء هذا الصمت، وقد ظل هذا صحيحا حتى الساعة 6:26 مساء، حين أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقطع فيديو أعلن فيه الاستيلاء على محور موراج، وإخضاع مدينة رفح".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "من المشكوك فيه إلى حدّ كبير ما إذا كان إعلان نتنياهو تم تنسيقه مع المتحدث باسم الجيش أو الرقابة العسكرية، رغم حرص الجيش على استخدام مصطلح الغموض، وأكد رئيس الأركان إيال زمير على ذلك خلال وصوله برفقة رئيس الشاباك رونين بار إلى حي تل السلطان برفح، لكن يبدو أن هذه الرسالة توقفت في طريقها لمكتب رئيس الوزراء".
وأشار أن "استيلاء الجيش على محور موراج، فيما كان يعرف سابقاً بجنوب مستوطنة غوش قطيف، من شأنه أن يخلق فعلياً جيباً معزولاً حول رفح، بهدف تطويق لواء رفح التابع لحماس، وتدميره، وقد يكون اختيار هذه المنطقة بعد التأكد من عدم وجود أي مختطفين فيها، فيما أكد مسؤولو الجيش أن جميع أنشطته الحالية تجري بالتنسيق الكامل مع مسؤول ملف الأسرى، الجنرال نيتسان ألون، وجهاز الشاباك، والجهات ذات الصلة في مديرية الاستخبارات".
وأوضح أن "هذا الخطاب لا يطمئن أهالي المخطوفين إطلاقاً، خاصة بعد الشهادات التي وردت خلال الأسابيع الأخيرة من المفرج عنهم، ويبقى السؤال عن الهدف العسكري من العملية، فيما يعلن الجيش رسمياً أن الهدف هو إعادة حماس لطاولة المفاوضات من خلال الضغط العسكري".
وأشار أن "وزير الحرب يسرائيل كاتس اختار أن يُعرّف الأمور بشكل مختلف بعض الشيء، مُتحدّثا عن الاستيلاء على الأراضي، زاعما أن هدف العملية الاستيلاء على مساحات واسعة سيتم إضافتها للمناطق الأمنية العازل لحماية الجيش والمستوطنات، في إشارة واضحة للاستيلاء على الأراضي لأجل غير مسمى، مع أن هذا لم يتم ذكره في إحاطات الجيش في وقت لاحق من اليوم".
وأوضح أن "قطاع غزة يعمل فيه اليوم ثلاثة فرق عسكرية، ويبدو أن الاحتلال يسعى للاستفادة من الدعم الذي يقدمه الرئيس دونالد ترامب، والذهاب لأبعد مدى ممكن بالضغط على حماس، دون أن يحثه أحد على استئناف إمدادات الغذاء المتقطعة، مما يكشف عن الدليل الأقوى على الضوء الأخضر الأمريكي، وفي هذه الأثناء، يبلغ الفلسطينيون عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين في الهجمات الأخيرة، فيما لا يزال الضغط الدولي ضئيلاً، مما يمنح الاحتلال مجالاً أكبر للمناورة، لكنه أيضاً أكثر خطورة".
وأكد أن "دولة الاحتلال تدخل حالياً مرحلة معروفة لها مسبقاً في العدوان في غزة، وتراهن مرة أخرى على الضغط العسكري الثقيل لإبعاد حماس عن مواقفها المتشددة، وفي المرة الأخيرة التي حدث فيها هذا، في نوفمبر 2023، استغرق الأمر أكثر من عام لتنفيذ صفقة تبادل أخرى، وحتى ذلك الحين تم فرضها على رئيس الوزراء من قبل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، مما يطرح السؤال عما سيكون مختلفا هذه المرة، لكن الأكيد أننا أمام سلوك خطير بالنسبة للمختطفين".