لماذا رفض العرب قرار تقسيم فلسطين؟ وماذا قال عنه وقتها المندوب السعودي؟
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
فلسطين – كان القرار الدولي رقم 181 بشأن تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية في عام 1947 بمثابة صدمة للعرب، في حين كانت القيادات اليهودية مستعدة للتكيف مع التطورات المرتقبة.
المندوب السعودي في الأمم المتحدة على سبيل المثال وصف مشروع القرار خلال المداولات قائلا: “من الاستبداد أن تتدخل منظمة دولية لتقسيم بلد من أجل تقديم جزء منه إلى المعتدي”.
قرار تقسم فلسطين والذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر عام 1947، نص على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، وأوصى بإقامة دولتين على الأراضي الفلسطينية، دولة يهودية وأخرى عربية.
اللافت أن رالف بنش الدبلوماسي الأمريكي من أصول إفريقية وضابط الاستخبارات السابق وكان عمل في تلك الفترة مساعدا للأمين العام للأمم المتحدة، للاتصالات مع اللجنة الخاصة بفلسطين “أونسكوب “، وهو أيضا معد خطتي التقسيم، كان غير راض عن كلتيهما وكتب إلى زوجته بهذا الشأن يقول إن “هذا النوع من المشاكل ليس له حل مرض”.
الأمم المتحدة كانت اقترحت في تلك المناسبة الشهيرة والمفصلية وضعا دوليا لمدينتي القدس وبيت لحم بالنظر إلى وجود مواقع دينية مهمة فيهما. وبحسب تلك الخطة، تتكون كلتا الدولتان من ثلاثة أقسام كبيرة لكل منهما، وقد تم ربطها بممرات من خارج الحدود الإقليمية.
كان من المقرر أن تقام الدولة اليهودية على السهل الساحلي بالقرب من مدينة حيفا إلى مستوطنة “رحوفوت” التي كانت أقيمت على أراضي قرية ديرا الفلسطينية في الجزء الشرقي من الجليل، بما في ذلك بحيرة طبريا، ومن النقب إلى أم رشراش التي تعرف اليوم باسم إيلات.
الدولة العربية كان من المقرر أن تتكون من الجليل الغربي مع مدينة عكا، والمناطق الجبلية في الضفة الغربية، والساحل الجنوبي لمدينة المجدل، عسقلان حاليا، وشمالا قطاع غزة، علاوة على شريط صحراوي على طول الحدود مع مصر.
خطة التقسيم في البداية دعت إلى إدراج مدينة يافا، ذات الأغلبية العربية من السكان في الدولة اليهودية، إلا أنه تم تغيير الخطة قبل بدء تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على المشروع، وأصبحت يافا جيبا ضمن الدولة العربية المقترحة.
القادة العرب في ذلك الوقت علاوة على جامعة الدول العربية والهيئة العربية العليا المنبثقة عنها، واجهوا خطة الأمم المتحدة للتقسيم برفض قاطع، وتعهدوا بأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لمنع تنفيذها.
قادة العرب كانوا يعدون تلك الخطة انتهاكا لحقوق غالبية السكان الفلسطينيين، وكانوا يشكلون في ذلك الوقت نسبة 67 بالمئة، ووصفت الخطة التي اقترحتها الأمم المتحدة بأنها كارثة، وتركزت الانتقادات العربية على حجم ونوعية الأراضي التي خصصت لإقامة الدولة اليهودية.
من الجانب اليهودي، رحبت الأغلبية بالخطة المقترحة من قبل الأمم المتحدة، باستثناء أقلية متطرفة، حتى أن يوم صدور قرار التقسيم في 29 نوفمبر لا يزال يعد بالنسبة للكثيرين في إسرائيل تاريخا هاما يتم الاحتفال به.
الجدير بالذكر أن اللجنة الدولية الخاصة بفلسطين والتي عملت في الفترة من 28 أبريل إلى 31 أغسطس 1947، ودرست مختلف جوانب المجتمعين العربي واليهودي في فلسطين، كانت قدمت توصياتها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في شكل خطتين مختلفتين.
الخطة الأولى، اقترح فيها إقامة دولة اتحادية فلسطينية مع مقاطعتين متمتعتين بالحكم الذاتي نسبيا، يهودية وعربية، وعاصمتها القدس. تم تحديد مهلة ثلاث سنوات لإقامة هذا الاتحاد.
الخطة الثانية، واقترحت من خلالها اللجنة الخاصة بفلسطين إقامة دولتين، عربية ويهودية مستقلين وذات سيادة على أراضي فلسطين. وتم تحديد عامين لإنجاز هذه المهمة، فيما تم في هذه الخطة نقل إدارة فلسطين إلى لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة، وكان من المقرر أن تصبح القدس مدينة مستقلة تحت الحكم الدولي.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع قسد.. وماذا بعد؟!
في دوامة المشهد السوري، حيث تتشابك الخيوط وتتعقد.. يظل عنصر المفاجأة سيد الموقف هناك. وعلي الرغم من وضوح الصراعات، يبقي توقيت الأحداث لغزا محيرا، حيث تتبدل فيه المواقف والتحالفات في برهة من الزمن.. أحداث دامية، واشتعال النيران في الساحل السوري، جعلت الصوت الدولي يرتفع، مطالبا بوقف العنف، وتحرك حكومة دمشق علي وجه السرعة، لرأب الصدع ومعالجته قدر المستطاع.
في غمرة هذا المشهد المأساوي، يطل فجأة إعلان اتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، "قسد". والذي وصف بـ التاريخي، حسب مراقبين، ذلك الاتفاق الذي كان بالأمس القريب ضربا من الخيال. ينص الاتفاق، الذي وقعه الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد "قسد"، الجنرال مظلوم عبيدي، على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية، في إطار الدولة السورية الجديدة. خطوة يراها البعض، أهم تطور منذ سقوط حكم بشار الأسد. إذ يطمح السوريون، إلي أن يسهم الاتفاق، في وأد أي محاولات انفصالية، ومنع أي اقتتال داخلي قد يعيد البلاد إلي الفوضي.
بينما امتلأت شوارع دمشق، بـ الاحتفالات، وسط آمال بأن يشكل الاتفاق، اختراق كبير في مسار بناء الدولة الجديدة، هناك من يدعو إلي التريث، محذرين من أن التنفيذ هو الاختبار الحقيقي، لمدي جدية الأطراف في الالتزام ببنود الاتفاق - الاتفاق في حد ذاته جيد - غير أن الضغوط الإقليمية، قد تؤثر بقوة علي مجريات تنفيذ بنود الاتفاق، ومعطياته علي الأرض، ولا سيما، أن اللاعبين الدوليين، لن يقفوا مكتوفي الأيدي، ومن ثم فإن نجاح الاتفاق، يتوقف علي قدرة "قسد"، علي مقاومة الإغراءات والضغوط الخارجية، التي ربما قد تعيدها إلي دائرة المواجهة مع الدولة، هذا من جهة، ومن جهة أخري، مرونة دمشق في تلبية متطلبات السوريين الأكراد، وقبولهم في الاندماج في النظام.
ثمة من يري، هذا التفاؤل مشروط، ولا بد من الحذر من الفخاخ السياسية، فـ الاتفاق يعزز وحدة البلاد، ويحبط المخططات الإسرائيلية، الساعية إلي استغلال الاقليات الدينية والعرقية، لتقسيم سوريا. ومن ثم لابد من التركيز علي دمج كل مكونات المجتمع السوري، ومنح الشعب في حقه في السلطة، وإدارة شئون البلاد، وإلا فإن الفرص ستضيق أكثر فأكثر علي الحكومة الجديدة، إقليميا ودوليا. فهل سيثبت الاتفاق قوته، أمام العواصف السياسية والتدخلات الخارجية، وصراع المحاور في سوريا؟.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان