خبير اقتصاد زراعي: تراجع أسعار الأسمدة مؤخرا يؤثر على المنتج بالأسواق
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أعلنت البوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، انخفاض أسعار الأسمدة بالأسواق المصرية لأكثر من 300 جنيه للطن، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 3.59%.
وأظهرت المؤشرات أنّ سعر «نترات النشادر 33% عادي»، وصل حدها الأدنى إلى 6180 جنيهاُ للطن، في حين جرى تسجيل سعر «اليوريا 46.5 مخصوص» في الأسواق، بنحو 10 آلاف و987 جنيهاً للطن.
وقال الدكتور عبدالحكيم نور الدين، خبير الاقتصاد الزراعي، إن انخفاض أسعار الأسمدة، بحسب ما نشرته بوابة الأسعار الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، يعد أحد المؤشرات الجيدة التي ينتظرها المزارعون بين الحين والأخر، مشيراً إلى أن مثل هذا الانخفاض سيؤثر بدوره على المستهلك والمزارع، على حد سواء.
وأضاف «نور الدين»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ نسبة انخفاض أسعار الأسمدة ستؤدي إلى انخفاض أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق خلال الأيام المقبلة، حيث تُعد الأسمدة إحدى أهم المدخلات في قطاع الزراعة، والتي تتأثر وبشده في أي زيادة أو انخفاض في السعر بالأسواق.
وأكد خبير الاقتصاد الزراعي أن ما تقدمه الدولة والقيادة السياسية من سعي دائم وحثيث يهدف لبناء مستقبل جيد، عبر تخصيص الكثير من المجهودات المضنية، لبناء الصوب الزراعية، وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين، لافتاً إلى أنّ مثل تلك المجهودات، التي تتخذها القيادة السياسية، يجب على المزارع أن ينصاع إليها ويقوم بدوره في تخفيض أسعار المنتج النهائي أمام المواطنين والمستهلكين في الأسواق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خضراوات فاكهة الأسمدة أسعار المنتجات أسعار الأسمدة انخفاض أسعار
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: حل مشكلة الدين الداخلي ضرورة حتمية
أكد الدكتور محمد حافظ الرهوان، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بأكاديمية الشرطة، أن الدين الداخلي يتكون من تراكم الفوائد البنكية، ويتم حل الأزمة بالاقتراض ما يتسبب في ارتفاع الديون، والحل هنا هو منع الحكومة من الاقتراض من البنوك التجارية ذات الفوائد الباهظة.
وقال رهوان، خلال لقاء له ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن اقتراض الحكومة من البنك المركزي مثل كافة دول العالم وهو ما سيساهم في تخفيض الفوائد البنكية وبالتالي تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مؤكدا أن حل مشكلة الدين الداخلي ضرورة حتمية لحل مشلكة الدين الخارجي.
وتابع أستاذ الاقتصاد بأكاديمية الشرطة، أنه لحل مشكلة الدين الداخلي، يجب القيام بالتنمية الزراعية والصناعية، ما سيكون له تأثير على انخفاض الأسعار وزيادة الصادرات، لتوفير العملة الأجنبية.