التكنولوجيا المالية: قوة دافعة للاستثمارات الخضراء والابتكارات المستدامة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
يمتلك مقدمو الخدمات المالية الأموال اللازمة لتمويل المشاريع التي تعنى بتغير المناخ، ويرغب رواد الأعمال الجدد في الانضمام إلى هذا الجهد، وقال محمد الأحمد قطماوي، شريك مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة «إكويتي» Equiti، إن رواد الأعمال الجدد بحاجة إلى أفكار حول ما يمكن أن تفعله شركات التكنولوجيا المالية لكسب المال مع الحفاظ على الاستدامة.
وخلال مشاركته في فعاليات «كوب 28»، قال قطماوي: «تلعب شركات التكنولوجيا المالية دوراً حاسماً في تمويل المبادرات الخضراء والمشاريع المستدامة. وبوسعها أن تعمل على تسهيل الاستثمارات في الطاقة المتجددة، والتكنولوجيات الموفرة للطاقة، وغير ذلك من المشاريع الصديقة للبيئة من خلال توفير حلول تمويل مبتكرة».
أنظمة البلوكتشينوأوضح محمد قطماوي أنه، يمكن لشركات التكنولوجيا المالية الاستفادة من التحليلات المتقدمة والأدوات المستندة إلى البيانات لتقييم المخاطر المتعلقة بالمناخ. ويشمل ذلك تطوير نماذج لتقييم تأثير تغير المناخ في الاستثمارات ومساعدة الشركات على اتخاذ قرارات أكثر استنارة فيما يتعلق بالاستدامة.
وتتعاون شركات التكنولوجيا المالية بشكل متزايد مع البنوك التقليدية لتعزيز الممارسات المصرفية الخضراء. ويشمل ذلك تقديم حلول رقمية للاستثمار المستدام، وتوفير تتبع البصمة الكربونية، ودمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملية صنع القرار المالي.
أطر تنظيمية متطورةوبحسب الشريك المؤسس في شركة «إكويتي»: «تخضع شركات التكنولوجيا المالية لأطر تنظيمية متطورة، والتي قد تشمل متطلبات تتعلق بالإفصاح عن المناخ وإدارة المخاطر. ويمثل الالتزام بهذه اللوائح تحديات، لكنه يشجع أيضاً على تطوير ممارسات مالية مستدامة».
وأضاف: «يمكن لتقنيات اللامركزية، مثل التكنولوجيا المستندة إلى البلوكشين، تحقيق التمويل بشكل أكثر فاعلية وشمولية، ما يتيح للأفراد والمشاريع الصغيرة الوصول إلى خدمات مالية مبتكرة تدعم الاستدامة».
كذلك، يمكن للانتقال إلى الدفع الرقمي وخدمات التكنولوجيا المالية المساهمة في تقليل البصمة الكربونية المرتبطة بالعمليات المصرفية التقليدية، حيث يكون للمعاملات الرقمية تأثير بيئي أقل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كوب 28 الاستدامة شرکات التکنولوجیا المالیة
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تنظّم تأسيس وترخيص شركات الوقف
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بالتعاون مع هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر، إصدار قرار بشأن تأسيس وترخيص شركات الوقف في الإمارة، ما يدعم الجهود الرامية لحماية الشركات العائلية واستدامتها وتطوير الممارسات الوقفية، الأمر الذي يؤكد ريادة الدولة ومكانة الإمارة بوصفها وجهة راعية لتطوير أنظمة الأوقاف وتنظيم الشركات العائلية لزيادة مساهمة المؤسسات والهيئات غير الربحية (القطاع الثالث) في الناتج المحلي الإجمالي.
يأتي القرار الأول من نوعه بدولة الإمارات في إطار جهود تنظيم قطاع الوقف وتعزيز دوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بالتزامن مع إعلان عام المجتمع 2025، تحت شعار «يداً بيد»، والذي يجسد رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تقوم على تعزيز التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة والتكافل الاجتماعي.
ويعكس القرار التزام الحكومة بتوفير إطار تنظيمي متكامل، يتبنى الأولويات العالمية للتنمية المستدامة، ويُشجع على تعزيز مشاركة القطاعين العام والخاص في المبادرات الوقفية والخيرية وأساليب حماية الشركات العائلية، إذ يتسق مع المادة 32 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2018 بشأن الوقف، والتي أفردت بنوداً متعلقة بوقف الشركات العائلية، وإدراجها ضمن القانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن حوكمتها.
يُحدد القرار الإطار القانوني والتنظيمي لتأسيس شركات الوقف وإدارتها.
وقال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية: «يقوم الوقف بدور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ عقود طويلة. ويأتي إصدار قرار تأسيس وترخيص شركات الوقف لوضع الأطر الملائمة لتعزيز نمو وازدهار هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي يتماشى مع رؤية أبوظبي التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والشمول في صدارة أولويات خططها الاستراتيجية».
فيما أشار فهد عبد القادر القاسم، مدير عام (أوقاف أبوظبي)، إلى أن القرار الجديد يسهم في استراتيجية الهيئة في الموازنة بين الحاجة إلى تحقيق عائدات مجزية وإدارة المخاطر بحكمة عبر مختلف مجالات الاستثمار.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”