العاهل الأردني: التهديدات المناخية تزيد مأساة غزة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، إن التهديدات المناخية تزيد من فظاعة مآسي الحرب في قطاع غزة، وذلك في كلمة ألقاها خلال فعاليات اليوم الثاني بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، المنعقدة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وحسبما أوردته قناة "المملكة" الأردنية، قال الملك عبدالله في كلمته إن "الفلسطينيين يواجهون تهديداً مباشراً يطال حياتهم، ففي غزة تم تهجير أكثر من 1.
وأضاف: "أننا في منطقة تقع على الخطوط الأمامية لآثار التغير المناخي، ويزيد الدمار الذي تخلفه الحروب من شدة المخاطر البيئية كشح المياه وانعدام الأمن الغذائي".
وتابع قائلاً إنه "في غزة حيث يعيش السكان على كميات ضئيلة من المياه النظيفة والحد الأدنى من الغذاء، تزيد التهديدات المناخية من فظاعة مآسي الحرب"، مضيفاً: "بينما نلتقي اليوم للحديث عن ضرورة التعامل بشكل شمولي مع تحديات المناخ، دعونا نشمل الفئات الأكثر هشاشة: الفلسطينيون الذين تأثروا بشكل كبير بالحرب على غزة، والمجتمعات التي تعاني من الأزمات والفقر حول العالم، والعائلات اللاجئة والمجتمعات المستضيفة، في منطقتنا والعالم".
وأشار العاهل الأردني إلى أنه للتصدي للخطر الحقيقي لانعدام الأمن الغذائي في غزة، جمعت المملكة جميع الشركاء الدوليين للتنسيق حول آليات تزويد الغذاء بشكل مستدام للقطاع.
وقال إن الأردن أطلق العام الماضي مبادرة "مترابطة المناخ – اللاجئين" العالمية، التي تهدف إلى إعطاء أولوية الدعم والاستثمار المرتبط بالمناخ للدول المستضيفة للاجئين.
وعبر الملك عبدالله عن امتنانه لـ58 دولة دعمت المبادرة الأردنية حتى الآن، مؤكداً على الحاجة للمزيد من العمل.
كلمة #الملك عبدالله في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ #COP28https://t.co/DQKv0YVHnP#مؤتمر_المناخ #دبي #هنا_المملكة
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) December 1, 2023وأكد أن الأردن يساهم بنسبة ضئيلة تبلغ 0.06 % من الانبعاثات الكربونية عالمياً، لكنه يتأثر بشكل كبير بالتغير المناخي الذي يهدد موارده المائية الشحيحة، والغذائية، والتنوع البيئي، لافتاً إلى أن أكثر مشاريع الأردن طموحاً وأهمية ترتبط بالمياه، حيث يهدف مشروع وطني كبير للمياه إلى تحلية مياه البحر الأحمر من خليج العقبة ونقلها إلى المراكز السكانية الرئيسة.
وأوضح الملك عبدالله أن مشروع الناقل الوطني للمياه سيعتمد على الطاقة المتجددة، وهو المجال الذي قطع الأردن فيه شوطاً كبيراً، إذ تهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة إلى توليد 31 % من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وأضاف أن المركبات الهجينة والكهربائية تمثل 18% من نظام النقل في الأردن.
وأردف أنه "في إجراءات أخرى ضمن العمل المناخي، ستعمل الأبحاث في مركز محمية العقبة البحرية على استكشاف خصائص المنعة الفريدة للشعاب المرجانية في البحر الأحمر، لمنفعة جهود الحفاظ على الشعاب المرجانية وإنعاشها في جميع أنحاء العالم"، معرباً عن تطلعه لحضور فعالية على متن باخرة أوشن إكسبلورر غداً، لتسليط الضوء على هذه المبادرة.
وأكد العاهل الأردني أن التغير المناخي لا يحدث في معزل عن التطورات الأخرى، فإن استجابة أي بلد لا يمكن أن تنجح بمفردها، وقال: "عالمنا لا يزال متأخراً كثيراً في تحقيق الأهداف التي حددها اتفاق باريس. وبينما نعمل على تعويض الوقت الضائع والتقدم إلى الأمام، لا يمكننا أن ننسى الفئات الأكثر ضعفاً، وعلينا ألا نترك المجتمعات التي تعاني من الصراعات، ومجتمعات اللاجئين، والبلدان النامية وحدها في مواجهة مشكلة عالمية كهذه".
وتابع: "كما لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي، بينما الدمار الهائل الناجم عن حرب قاسية في غزة يهدد المزيد من الضحايا، ويعيق التقدم نحو مستقبل أفضل للعالم، فالأجيال الحالية والقادمة ستقوم بمحاسبتنا".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل الأردن العاهل الأردنی الملک عبدالله فی غزة
إقرأ أيضاً:
ممثلو CAN: ندعم دور مصر في تحقيق العدالة المناخية في الدول النامية
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا مع شبكة العمل المناخي العالمي CAN، باعتبارها أكبر ائتلاف لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالمناخ، لبحث آليات دعم القيادة المشتركة لمصر في تسيير مفاوضات الهدف الجديد لتمويل المناخ بما يحقق توازنا بين مختلف الأطراف ويراعي متطلبات الدول النامية، وذلك على هامش مشاركتها ضمن الوفد الرسمي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المشارك نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية، في الشق الرئاسي لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي تنطلق فعالياته بدءا من من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
أعربت وزيرة البيئة عن تقديرها لدور الشبكة في دفع العملية المناخية والتركيز على العدالة المناخية ودعم متطلبات الدول النامية، خاصة في المرحلة الحرجة التي يشهدها العالم بسبب الظروف السياسية الجغرافية وتزايد أزمات المناخ وآثارها على العالم دون تفرقة، مشيرة إلى أنها ونظيرها الاسترالي حرصا منذ بدء القيادة المشتركة لتسيير مفاوضات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، للاستماع إلى مختلف الأطراف وشواغلهم خاصة مع تباين الاراء بين العالمين الشمالي والجنوبي، ليتم تسليم نتائج المشاورات لرئاسة المؤتمر خلال الاسبوع المقبل.
واشارت وزيرة البيئة إلى عدد من النقاط التي يمكن للشبكة أن تقدم فيها الدعم للعمل المناخي، ومنها ضمان تنفيذ اتفاق باريس خاصة فيما يتعلق بالتزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل للدول النامية بحيث تستطيع الوفاء بإلتزاماتها، وتحقيق أهداف الوصول والشفافية والإبلاغ، وخاصة اتاحة فرص وصول الدول للتمويل، فرغم العمل على توفير هدف ١٠٠ مليار دولار كتمويل سابق إلا أن الدول ليس لديها قدرة الوصول اليها، نتيجة البيروقراطية التي تواجه تمويل التحديات البيئية بشكل عام، ودعم ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والتزامات اتفاق باريس خاصة في الدول متوسطة الاقتصاد.
واوضحت وزيرة البيئة أن مصر حريصة على القيام بدورها الدولي في عملية المناخ، والتي عززتها بالعديد من الإجراءات الوطنية لتقديم نموذج حقيقي، فقد أخذت مصر على عاتقها خلال قيادتها للعمل العالمي باستضافتها مؤتمر المناخ COP27، ان تحقق مزيد من الخطوات الوطنية في اجندة المناخ مع الوضع في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتغيير الحوار حول المناخ باعتباره الطريقة الوحيدة للتقدم في العمل المناخي على المستوى الوطني.
واضافت أن الحوار العالمي حول العمل المناخي يحتاج لتغيير بايجاد ارض مشتركة بين مختلف الأطراف لتنفيذ باتفاق باريس، وتطوير الأهداف بما يتناسب مع احتياجات الدول النامية، وإيجاد مزيد من الموارد، وإيجاد آليات تمويلية اكثر يسرا قد تعتمد على التمويل المختلط وتقليل الاعتماد على القروض بفائدة كبيرة بما يشكل عبئا على الدول النامية.
وشددت على ان مصر تحترم مختلف الرؤى وتحرص على تحقيق مصداقية العمل متعدد الأطراف من خلال إنجاز الهدف الجديد للتمويل، مع تسليط الضوء على احتياجات الدول النامية وتحقيق التوازن بين نظام العمل متعدد الأطراف، مشيرة إلى ان مصر خلال رحلتها في العمل متعدد الأطراف بدأت تلعب دورا قياديا اكبر في القضايا البيئية العالمية، تحرص من خلاله على مفهوم بناء الثقة، وهذا ما تؤكد عليه مصر كجزء من العمل متعدد الأطراف، وانعكس ايضا خلال قيادتها تيسير مفاوضات تمويل المناخ باعتبارها جزء من المجموعة الأفريقية وG77، وتضع جهودها الوطنية كنقطة انطلاق وتقديم نماذج للدول الاخري، ومراعاة تحقيق التوازن بين متطلبات مختلف الدول.
و أعرب ممثلو الشبكة التي تضم آلاف من منظمات المجتمع المدني حول العالم، عن تقديرهم لدور مصر خلال القيادة المشتركة مع إستراليا لمفاوضات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، وتطلعهم لحشد جهودهم لدعم القيادة في الوصول للهدف المنشود خاصة هدف تحقيق جودة التمويل، وتقديم سبل الدعم المختلفة لتحقيق العدالة المناخية من خلال تسليط الضوء على احتياجات الدول النامية وتشكيل ورقة ضغط على الشمال العالمي .
وأشاروا إلى اهتمامهم بتسليط الضوء على تعزيز الاستثمار وضرورة وضع متطلبات الدول النامية في الاعتبار في تنفيذ اتفاق باريس مع بناء القدرات لادارته، وتعزيز تنفيذ اتفاق باريس الذي يوفر مختلف القواعد التي تمهد الوصول لهدف التمويل ومنها مادة ٩، كما أعربوا عن دعمهم للعالم الجنوبي وتعزيز دور المجتمع المدني به ليلعب دورا مهما في العمل المناخي، وايضاً دعم دور مصر في تحقيق العدالة المناخية في الجنوب العالمي.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان