رواتب تصل لـ40 ألف جنيه.. العمل تعلن عن 4352 وظيفة بـ 10 محافظات
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
كشفت وزارة العمل، تلقيها طلبات من 35 شركة قطاع خاص في 10 محافظات لديها 4352 وظيفة مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة ذوي الهمم.
وأكدت وزارة العمل، في بيان الجمعة، أن الوظائف المتاحة تأتي، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريًا، وتصل إلى 40 ألف جنيه، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي، والتقديم على هذه الفرص خلال شهر ديسمبر 2023 الجاري، عن طريق الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة أو مديريات العمل بالمحافظات، أو عن طريق أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع هذا البيان، وعلى الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.
وأوضحت أن نشرة التوظيف الدورية تصدر كل 15 يوم، وتوفر فرص العمل الجديدة في 10 محافظات،هي: «القاهرة، والجيزة، وأسيوط، ودمياط، وبورسعيد، وسوهاج، والإسكندرية، والغربية، والفيوم، وشمال سيناء».
وجاءت التخصصات كالآتي:
- أمن صناعى.
- ممرضات.
- محاسبين.
- مندوبين مبيعات وتوصيل.
- طباخين.
- مهندسين كهرباء وإنتاج وميكانيكا.
- مدير مصنع.
- فنيين جميع التخصصات.
- مشرفي إنتاج.
- أفراد أمن.
- سائقين.
- وسطاء تأمين.
- كافة أعمال الفندقة.
- عمال خياطة بجميع الأقسام.
- عمال انتاج.
- عمال نظافة.
- تخصصات أخرى.
وأوضحت الوزارة، أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات؛ لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة وزارة العمل قطاع خاص فرص العمل طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الري يشدد على إلتزام كل إدارة بالمحافظات بالحصص المائية المقررة لها
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات لاستعراض حالة المنظومة المائية والاستعداد لفترة أقصى الإحتياجات المائية .
وخلال الإجتماع أكد الدكتور سويلم على ضرورة إلتزام كل إدارة رى بالحصص المائية المقررة لها ، مع اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه بزمام الإدارة من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف ، ومتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية ، ومتابعة صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع ومنشآت نهايات الترع ، ومتابعة تطبيق المناوبات على الترع لضمان حصول كافة المنتفعين على إحتياجاتهم المائية.
وأضاف أن تقييم مسئولي الري بالمحافظات يعتمد بشكل أساسي على عدة معايير أهمها معدلات الشكاوي وحسمها ، وأعمال التطهيرات وصيانة المنشآت المائية وخاصة البوابات ذات الأولوية ، ومنع التعديات علي جسور ومنافع الري في المهد ، واستيفاء البيانات الخاصة بقواعد البيانات ، ومتابعة إجراءات الإستفادة من أملاك الوزارة ، ومعدلات تحصيل مستحقات الوزارة .
وأكد سويلم على أهمية مواصلة التنسيق المشترك مع وزارة الإسكان فيما يخص تحديد كميات ومواقع السحب لأغراض الشرب من نهر النيل والترع بما يتماشى مع المحددات الخاصة بقدرة القطاع المائى والتصرفات المارة بالمجرى المائي ، مع مراعاة مدى قدرة إدارة الرى المعنية على توفير الإحتياجات المائية المطلوبة لمحطات مياه الشرب الجديدة أو توسعات المحطات القائمة طبقاً للميزان المائى بإدارة الرى وبدون التأثير سلباً على باقى الإستخدامات المائية .
وفيما يخص أعمال صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع .. فقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ الأعمال مع ضمان التنفيذ بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة طبقاً المعايير الفنية الموضوعة ، والإعتماد على الجهود الذاتية لإدارات الصيانة الوقائية بالوزارة لتنفيذ أعمال الصيانة والإحلال للبوابات ذات العرض الصغير (أقل من ٣ متر) ، مع قيام قطاع التفتيش الفني والمالى والإدارى بالوزارة بمتابعة أعمال التنفيذ لضمان مستوى الجودة .
كما وجه الوزير بمواصلة قيام الإدارات المركزية للرى بالمحافظات بتحديث قواعد بيانات التطبيقات المختلفة والمعنية بـ (تطهيرات الترع - تأهيل الترع - التراخيص - المخالفات - الأملاك - مناوبات الرى - المعدات - المخازن - السيارات - ..... ) ، مشيراً لأهمية توفير هذه البيانات بشكل فورى ودقيق في تمكين المسئولين من إتخاذ القرارات المناسبة التي تنعكس على الإرتقاء بجودة منظومة العمل بالوزارة وتحسين الأداء بشكل عام .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية فى إدارة أصول الوزارة وممتلكاتها ومواجهة التعديات ، والتأكيد على دور أجهزة الوزارة بالمحافظات في تعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة والعمل على رفع معدلات تحصيل مستحقات الوزارة بهدف زيادة الموارد المالية اللازمة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة وتحسين الخدمات المقدمة لهم .
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد