رئيس وزراء الهند يدعو دول العالم إلى العمل معا بإخلاص لخفض الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
دعا رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، جميع دول العالم إلى العمل معا بإخلاص لخفض الانبعاثات الكربونية العالمية الناجمة بصورة رئيسية عن حرق الوقود الأحفوري.
ولفت مودي - خلال قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28) المنعقدة اليوم /الجمعة/ في دبي - إلى أن انبعاثات الهند منخفضة للغاية مقارنة بالدول الأخرى التي يقل عدد سكانها بكثير عن الهند، قائلا "يبلغ عدد سكان الهند 17 في المائة من سكان العالم، ولكن من حيث انبعاثات الكربون العالمية، تبلغ نسبة الهند 4 في المائة فقط".
وتابع "نحن نتحرك بسرعة نحو تحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيا للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة التي تسبب تغير المناخ وللتكيف مع تأثيرات هذا التغير، وفي الواقع لقد حققنا أهدافنا المتعلقة بالوقود غير الأحفوري قبل تسع سنوات من الموعد النهائي".
وحذر مودي قائلا "ليس لدينا الكثير من الوقت لتصحيح أخطاء القرن الماضي"، مطالبا كل الدول بالعمل بإخلاص لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كوب 28 الهند الوقود الاحفوري
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب