عملية أمنية في إسطنبول تكشف شبكة تزوير للحصول على الإقامة والجنسية بالزواج المزيف
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
نفذت قوات الأمن في إسطنبول عملية واسعة النطاق استهدفت شبكة تورطت في تنظيم زيجات وهمية بهدف الحصول على الإقامة والجنسية التركية. وقد أسفرت العملية عن اعتقال عدد كبير من الأشخاص، بما في ذلك موظفي تسجيل الزواج.
تم الكشف عن شبكة تقوم بتنظيم الزيجات الوهمية وتسهيل إجراءات الإقامة والجنسية للأشخاص المتورطين فيها، حيث حققت الشبكة أرباحًا كبيرة من خلال هذه العمليات.
خلال العمليات الموجهة لمكافحة تهريب المهاجرين، تم القبض على 11 مشتبهًا به في 28 نوفمبر خلال عملية في إسطنبول، لتورطهم في ترتيب زيجات وهمية وتسهيل إجراءات الإقامة والجنسية وتحقيق أرباح غير مشروعة من هذه الأنشطة.
في عمليات التفتيش التي أجريت في منازل ومكاتب المشتبه بهم، تم العثور على وثائق تعتبر غير قانونية، بما في ذلك استمارات الإقامة قصيرة وطويلة الأمد، واستمارات الإقامة العائلية والطلابية، ووثائق طلب الزواج، وشهادات العزوبية، بالإضافة إلى مبالغ مالية تقدر بـ 2270 يورو، 1440 دولارًا، 930 جنيهًا استرلينيًا، و80 ألف ليرة تركية يُعتقد أنها جُنيت من هذه الأنشطة الإجرامية.
حتى الآن، لا يُعرف عدد الأشخاص الذين حصلوا على وثائق مزورة من خلال هذه الشبكة. تم نقل المشتبه بهم المقبوض عليهم إلى مديرية مكافحة تهريب المهاجرين ومراقبة الحدود في إسطنبول للتحقيق معهم. وبعد انتهاء إجراءات الاستجواب التي استمرت لمدة يومين، تم تقديم المشتبه بهم إلى السلطات القضائية صباح اليوم.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا اخبار تركيا الاقامة التركية الجنسية التركية تركيا الآن تركيا الان دائرة الهجرة فی إسطنبول
إقرأ أيضاً:
خفر السواحل اليمني يضبط قارباً يُقل العشرات من المهاجرين الأفارقة
شمسان بوست / متابعات:
ضبطت دورية لقوات خفر السواحل اليمنية قارباً يُقل العشرات من المهاجرين غير الشرعيين كانوا قادمين من القرن الأفريقي، ضمن الإجراءات التي اتخذتها السلطات للحد من تدفق المهاجرين من تلك المناطق، وذلك بعد وصول أكثر من 15 ألفاً منهم إلى البلاد خلال أول شهر من العام الحالي.
الحملة الأمنية المشتركة للقوات الحكومية التي تعمل في سواحل محافظة لحج غرب عدن، ذكرت أن إحدى الدوريات التابعة لها تمكنت في اليوم الأول من شهر رمضان من ضبط أحد القوارب في المياه الإقليمية، وكان على متنه 164 من المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي، من بينهم 37 امرأة.
وبيّنت الحملة أن العملية تمت بعد عملية رصد ومتابعة مكثفة، حيث اشتبهت الدورية البحرية بتحركات القارب الذي كان قادته يحاولون التسلل إلى الساحل اليمني.
ووفق ما أوردته الحملة، فإنه عند اقتراب الدورية من القارب وتفتيشه، تبيّن أنه يحمل عدداً كبيراً من المهاجرين غير الشرعيين، الذين تم تهريبهم في ظروف غير إنسانية، وأن هؤلاء لا يحملون أي وثائق رسمية أو تصاريح لدخول البلاد.
وأفاد البيان بأنه تم ضبط القارب وحجز المهاجرين غير الشرعيين تمهيداً لإعادتهم إلى بلادهم وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وألقت الدورية الحكومية القبض أيضاً على طاقم القارب المكون من 3 أشخاص، وأودعتهم السجن تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة بتهمة المتاجرة بالبشر، وفتحت تحقيقاً موسعاً مع المهربين والضحايا للكشف عن شبكة التهريب والمتورطين في مثل هذه العمليات غير القانونية، بوزصفها خطراً يهدد الأمن والاستقرار، وفق ما جاء في بيان الحملة الأمنية.
ونبّهت قيادة الحملة الأمنية إلى أن الهجرة غير الشرعية إلى اليمن باتت تمثل تحدياً أمنياً وإنسانياً كبيراً، حيث يتم استغلال حاجة المهاجرين وظروفهم الصعبة من قِبل شبكات التهريب التي تجني أموالاً طائلة على حساب أرواحهم، دون أي حساب للمخاطر التي يواجهونها في عُرض البحر أو عند وصولهم.
وأكدت أن المهربين المقبوض عليهم سيواجهون تهماً عدة، من بينها تعريض حياة المهاجرين للخطر أثناء الرحلة عبر البحر، حيث يواجه هؤلاء ظروفاً قاسية واحتمال الغرق، إلى جانب الاشتراك في أعمال الجريمة المنظمة وشبكات التهريب التي تستغل هؤلاء الأشخاص لتحقيق مكاسب غير مشروعة. كما سيواجهون تهمة تهديد الأمن والاستقرار نتيجة محاولة الدخول إلى الأراضي اليمنية بشكل غير قانوني.
ومع تأكيد الحملة استمرارها في التصدي لعمليات التهريب وعزمها على ملاحقة شبكات التهريب، ذكرت أنها سوف تتخذ جميع الإجراءات لضبط أي محاولات مماثلة، بهدف حماية الأمن الوطني ومكافحة هذه الظاهرة التي تهدد الأمن والاستقرار.
ودعت السكان إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بتهريب البشر، لما لهذه الظاهرة من تأثيرات خطيرة في المجتمع والأمن.
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن 15,400 مهاجر غير شرعي وصلوا من القرن الأفريقي إلى اليمن خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وأكدت أن هذا العدد يمثل انخفاضاً بنسبة 25 في المائة عن العدد الإجمالي المُبلَّغ عنه في شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2024، حيث وصل البلاد حينها أكثر من 20 ألف مهاجر.
ووفق هذه البيانات، فإن غالبية المهاجرين (89 في المائة) قدموا من موانئ جيبوتي، ووصلوا إلى مديرية ذوباب بمحافظة تعز بالقرب من باب المندب، وعددهم (13,642 مهاجراً)، بينما وصل البقية (11 في المائة) إلى سواحل محافظة شبوة شرق عدن، قادمين من الموانئ الصومالية.
وطبقاً للبيانات الأممية، فقد بلغ إجمالي عدد الوافدين خلال عام 2024 نحو 76,297 مهاجراً، من بينهم 21 في المائة من الأطفال، و22 في المائة من النساء، و57 في المائة من الرجال.
وكان معظم هؤلاء من حملة الجنسية الإثيوبية بنسبة (98 في المائة)، بينما كان 2 في المائة فقط من الرعايا الصوماليين. في حين لم يتم تسجيل وصول أي مهاجرين إلى سواحل محافظة لحج خلال هذه الفترة، وأُعيد سبب ذلك إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمكافحة التهريب منذ أغسطس (آب) 2023، في سواحل المحافظة التي كانت أهم طرق تهريب المهاجرين من القرن الأفريقي خلال السنوات السابقة.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل