«التنسيقية» ترصد عملية إدلاء الناخبين المصريين بأصواتهم في الأردن
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مواصلة توافد المصريين في الخارج على مقر السفارة المصرية في الأردن، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، منذ التاسعة صباح اليوم الجمعة.
وشهدت السفارة توافد أعداد كبيرة من الشباب والفتيات، للقيام بواجبهم الوطني الذي كفله لهم الدستور، والمشاركة في السباق الرئاسي.
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم «27» لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.
وأصدرت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بيانها الأول بشأن متابعة الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج منذ مساء أمس الخميس، وعلى مدار الساعة، مع بدء العملية الانتخابية في أول دولة وهي نيوزلندا مع فارق توقيت مع مصر يصل إلى 11 ساعة ثم أستراليا ثم اليابان، وقد تابعت الغرفة المركزية سير العملية الانتخابية على مدار الساعة وفي مختلف دول العالم عبر متابعيها من المصريين في الخارج في مختلف القارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية تصويت المصريين في الخارج انطلاق الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية عن اتفاقية تشجيع الاستثمارات المصرية السعودية: تساهم في توفير العملة الصعبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة غادة على ،عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إتفاقية تشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية جاءت فى توقيتها ،وترسل رسالة تؤكد على إهتمام الدولتين بالمصالح الإقتصادية والإستراتيجية المشتركة بينهما فهي بمثابة تحديث للأواصر الاقتصادية بينهم بتقديم ضمانات حمائية مفصلة من خلال ٣٣ مادة محكمة ، خاصة وان السعودية حتى عام ٢٠٢٣ كان أكبر مستثمر في مصر وأصبحت الثانية بعد الإمارات في ٢٠٢٤ باجمالي استثمارات ٢٥ مليار دولار ومن المتوقع أن تضخ ما يقرب من ١٥ مليار دولار خلال الثلاث سنوات التالية.
وأضافت " على " خلال كلمتها جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون العربية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وأكدت أن منهجية الدولة المصرية حالياً داعمة لجذب للإستثمار من القطاع الخاص الاجنبي وتعظيم الموارد من العملة الاجنبية ،ولن يتأتي تطبيق هذه المنهجية على أرض الواقع إلا بتوافر اليقين الذي هو حجر الزاوية لتحفيز الإستثمار سواء المحلي او الاجنبي سواء اليقين في البيئة التشريعية او مناخ الاستثمار ليس فقط وقت بدء الاستثمار بل الاهم اليقين حين التخارج.
وتابعت " نائبة التنسيقية " الإتفاقية المعروضة علينا تحت مسمى" إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين " وهي احد أنواع الاتفاقيات الثنائية المشتركة بين الدول Bileatral investment treaties ومن ملامحها انها تعقد لما يطلق عليه " الدول الاولى بالرعاية " وهي الدول التي ترتبط فيما بينها بالعديد من المصالح والأواصر الاقتصادية والاستراتيجية بين الدولتين كما هو الحال متوفر بين مصر والسعودية.
كذلك فهي تهدف في الأساس إلى تشجيع وحماية الاستثمار وتقديم المزيد من الضمانات الحمائية للمستثمرين من البلدين.
وأشارت " على " لا شك أن قانون الاستثمار هو التشريع العام الذي يقدم الحماية الشاملة اما مثل هذه الاتفاقيات فهي تقدم طريقة مختصرة لمستثمري الدول اطرافها لتعبر عن الضمانات الحمائية لمستثمريها فيما بينها
،كما أن الفسل الثاني من الاتفاقية تحت عنوان " التزامات الدولتين" وهو في الحقيقة يتناول اوجه الحماية التي يلتزم بها الطرفين لتشجيع الاستثمار على أراضيهم ،
ومن الجدير بالذكر والإشارة هنا هي المادة ١٢ في الفصل الثاني من الاتفاقية والتي تقدم حماية لبند " تحويلات المستثمرين " الذي كثيراً ما أذاع بلبلة في عالم الاستثمار عندما لا يستطيع المستثمر الاجنبي من البلدين أن يحول ارباحه او إيراداته خارج الدولة المستضيفة حينما يشاء.
فجاءت هذه المادة منظمة لتحويلات المستثمرين من أرباح ومكاسب رأس مال وتوزيعات الارباح واي إيرادات محققة نتيجة تصفية او بيع كلي او جزئي وهذا هو احد اهم اركان اليقين الذي كنا ننادي به للمستثمر وقت التخارج وذلك بصفة متبادلة ومتساوية بين طرفي الاتفاقية.
وأشادت "على" بجهود وزير الاستثمار وجولاته في الدول المختلفة وما ينتج عنها من اتفاقيات ثنائية ،مطالبه بسرعة تنفيذ ما جاء في برنامج الحكومة من تقديم استراتيجية متكاملة لجذب الاستثمار المباشر في صورة قطاعية تتناسب مع مصر.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة