«نزاهة»: إيقاف 146 شخصًا في 7 وزارات بتهم الرشوة وغسل الأموال والتزوير خلال نوفمبر
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر نوفمبر 2023م.
وقالت «نزاهة»، في بيان صادر عنها، إنها شنت 2024 جولة رقابية، أسفرت عن التحقيق مع 341 شخصًا، وإيقاف 146، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.
وأوضحت «نزاهة»، أن الجهات التي ينتمي إليها الأشخاص الذين جرى التحقيق معهم، هي وزارات: الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدين والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة).
وأشارت إلى أنه جرى التحقيق مع المذكورين بتهم: الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير.
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر نوفمبر 2023م pic.twitter.com/MteLaTn0Rr
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) December 1, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الصحة الإسكان التعليم نزاهة العدل التزوير أهم الآخبار
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر اختصاصات قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول على اختصاصات قاضي التحقيق بإحالة جنح النشر إلى الجنايات.
ونصت المادة (۱۹۹) على أنه إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
و إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.