«نزاهة»: إيقاف 146 شخصًا في 7 وزارات بتهم الرشوة وغسل الأموال والتزوير خلال نوفمبر
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر نوفمبر 2023م.
وقالت «نزاهة»، في بيان صادر عنها، إنها شنت 2024 جولة رقابية، أسفرت عن التحقيق مع 341 شخصًا، وإيقاف 146، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.
وأوضحت «نزاهة»، أن الجهات التي ينتمي إليها الأشخاص الذين جرى التحقيق معهم، هي وزارات: الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدين والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة).
وأشارت إلى أنه جرى التحقيق مع المذكورين بتهم: الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير.
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر نوفمبر 2023م pic.twitter.com/MteLaTn0Rr
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) December 1, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الصحة الإسكان التعليم نزاهة العدل التزوير أهم الآخبار
إقرأ أيضاً:
أخفى 60 مليون جنيه بالوحدات السكنية.. جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وأكدت المعلومات، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وتبين، أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية وعقارات وسيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل بمبلغ (60 مليون جنيه تقريباً)، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة