"المدارس الحلقية".. مشروع لتعزيز التنمية الزراعية بالشرقية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
يستعد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية لبدء تنفيذ مشروع المدارس الحقلية في 39 مزرعة بالمنطقة، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو».
وقال نائب مدير عام الفرع المهندس خالد الحمادي أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز التنمية الزراعية والأمن الغذائي في المملكة، ورفع كفاءة المزارعين وقدراتهم على تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة والمستدامة.
مشروع المدارس الحلقية - اليوم
وأضاف: "تهدف المدارس الحقلية إلى تدريب المزارعين على أحدث التقنيات الزراعية وممارسات الإنتاج المستدام، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات الزراعية".
مناقشة المشورع وأهدافهجاء ذلك خلال زيارة خبير المدارس الحقلية بالمنظمة «الفاو» الدكتور علاء سامي إلى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، وتم استعراض فكرة المشروع وأهدافه، ومناقشة معايير اختيار المزارعين والمزارع، إضافة إلى زيارات ميدانية إلى عدد من المزارع النموذجية في المنطقة ومقابلة عدد من المزارعين لاختيار المواقع التي سيتم استخدامها لتنفيذ المشروع.
مشروع المدارس الحلقية - اليوم
وأكد المهندس الحمادي أن المشروع سيسهم في تطوير قطاع الزراعة في المنطقة من خلال استخدام الأساليب الزراعية الحديثة والذكية، ورفع كفاءة المزارعين وزيادة إنتاجهم. ولفت إلى أن المدارس الحقلية هي إحدى الأدوات التي تستخدمها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لتدريب المزارعين على أحدث التقنيات الزراعية وممارسات الإنتاج المستدام.
مشروع المدارس الحلقية - اليوم
من جهته بين مدير إدارة الزراعة بالفرع م. زكي آل عباس أن برنامج الزيارة اشتمل على الاجتماع مع موظفي الإرشاد، ومناقشة معايير اختيار المزارعين والمزارع ومناقشة دور الإرشاد الزراعي في تنفيذ ومتابعة المشروع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام المنطقة الشرقية زراعة المدارس الحقلیة مشروع المدارس
إقرأ أيضاً:
جدل حول مناقشة البرلمان الجزائري مشروع قانون التعبئة العامة
بدأ البرلمان الجزائري، خلال الأسبوع الجاري، مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم “التعبئة العامة”، وذلك في ظل تصاعد التوترات مع بعض الدول المجاورة.
وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن حزب “الاتحاد من أجل التغيير”، المعارض لسياسات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان قد دعا إلى إجراء نقاش وطني شامل يضم الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، وممثلي الجالية الجزائرية في الخارج، معتبراً أن هذا المشروع يتجاوز اختصاصات الأجهزة الأمنية ويتعلق بمصير البلاد.
تضمن مشروع القانون، الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام، تفاصيل تنظيم وتنفيذ “التعبئة العامة”، حيث أكدت الحكومة أن الهدف منه هو تعزيز القدرات الدفاعية للدولة لمواجهة أي تهديدات محتملة تهدد استقرار البلاد وسلامتها الترابية.
وأوضحت الحكومة الجزائرية أن القانون يكمل الإطار التشريعي المتعلق بالدفاع الوطني، خاصة بعد إقرار قانون الاحتياط العسكري في أغسطس/آب 2022.
وأشار المشروع إلى أن “التعبئة العامة” تعتمد على نظام شامل يشرف عليه الدولة، ويتطلب مشاركة القطاعين العام والخاص، المجتمع المدني، وجميع المواطنين، لضمان الانتقال السلس من حالة السلم إلى حالة الحرب، مع توفير الموارد اللازمة لدعم القوات المسلحة والمجهود الحربي.
جاءت هذه الخطوة بعد تصاعد التوتر بين الجزائر ودولة مالي، إثر إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيرة تابعة للقوات المالية في أول أبريل/ نيسان الماضي، مما أدى إلى تبادل بيانات حادة بين البلدين، وزاد من احتمالية وقوع مواجهات عسكرية.
وكان مجلس الوزراء الجزائري قد ناقش فكرة “التعبئة العامة” في 20 أبريل، قبل أن يعرض وزير العدل المشروع على البرلمان للمصادقة عليه في غضون أسبوع.
ينص مشروع القانون على أن إعلان “التعبئة العامة” يتم بمرسوم رئاسي بعد استشارة رئيسي غرفتي البرلمان، وتنتهي بنفس الآلية، مع تمويل النفقات من ميزانية الدولة، وتتولى وزارة الدفاع الوطني الإشراف على التحضير والتنفيذ، بالتعاون مع عدة وزارات، بما في ذلك الخارجية، الداخلية، النقل، الصناعة، الزراعة، الصحة، والاتصالات، إلى جانب وزارتي الشؤون الدينية والاتصال لأغراض التوعية.
ويتيح المشروع تسخير الأفراد والممتلكات والخدمات لدعم المجهود الحربي، مع استثناء المجندين للخدمة العسكرية، ويضمن استمرار عمل القطاعات الحيوية مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الجيش.
ويشمل المشروع إجراءات مثل تحويل وضع القوات المسلحة إلى حالة الحرب، تعليق تسريح العسكريين، استدعاء جنود الاحتياط، وتعليق التقاعد للموظفين الذين تؤثر وظائفهم في التعبئة، كما ينص على إعادة توجيه الإنتاج الصناعي لخدمة الجيش، ترشيد استهلاك الموارد الأساسية، تكييف وسائل النقل، ومنع تصدير منتجات استراتيجية.
ويمنح مشروع القانون الحكومة سلطة طرد رعايا الدول المعادية إذا شكلت إقامتهم خطرًا، مع فرض عقوبات على المخالفين تتراوح بين السجن من شهرين إلى 10 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير