أكد المشاركون في ورشة عمل عقدتها منظمة الجمارك العالمية، والمجموعة اللوجيستية الدولية «IMPACT» بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، وحضرها ممثلو عدد من المنظمات الدولية المعنية، أنهم يتطلعون إلى المزيد من الشراكات الاستراتيجية للمجتمع الإنساني، على نحو يساعد في مضاعفة شحنات الإغاثة إلى قطاع غزة الذي يشهد وضعًا إنسانيًا متدهورًا جدًا ومأساويًا، قائلين:«المساعدات الدولية العاجلة لازم تتضاعف بالقدر الذي يتسق مع حجم المعاناة التي يعيشها أشقاؤنا في غزة، والتى تدفع المختصين عن إدارات الجمارك في العالم إلى ضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات الدولية لإقرار تدابير استثنائية أكثر استجابة للطوارئ الإنسانية في حالات الحروب والأزمات والكوارث».

أوضح الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن مصر تضع كل إمكاناتها وقدراتها لتنسيق الجهود الدولية وتوفير المساعدات الإنسانية وتسريع توصيلها إلى قطاع غزة، موضحًا أن هناك توجيهات من الدكتور محمد معيط وزير المالية لمصلحة الجمارك المصرية بتقديم كل التسهيلات الجمركية، على نحو يتسق مع حالة الحرب في قطاع غزة، ويسهم في الإفراج الفوري عن شاحنات الإغاثة، وقد انعكس ذلك بكل الموانئ المصرية التى تعمل على مدار الساعة لاستقبال شحنات المساعدات الإنسانية، وتوجيهها إلى معبر رفح البرى.

وأضاف أننا حريصون على تيسير الإجراءات الجمركية بأكبر صورة ممكنة حيث يتم نقل شحنات الإغاثة بنظام «الترانزيت العابر» للوصول إلي معبر رفح، مع الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، والاكتفاء بالفحص الظاهري أو العرض على أجهزة الأشعة بالموانئ، وقد تم التنسيق مع جهات الفحص المختلفة «الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الغذاء، وهيئة الدواء، والحجز الزراعي» وغيرها لاستثناء الشحنات المطلوب عرضها على هذه الجهات، باعتبارها «ترانزيت» لن يتم الإفراج عنها داخل البلاد.

أكد سلمي سلمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، وأحمد خليل مدير عام جمرك رفح البري، وأكرم عبد العظيم مدير عام جمرك شرق بورسعيد، ومحمد الجميعي مدير جمرك نويبع، أن رجال المنافذ الجمركية يواصلون الليل بالنهار لسرعة الإفراج عن المساعدات الإغاثية، وإنهاء الإجراءات الجمركية فى زمن قياسي يتناسب مع حالة الحرب بقطاع غزة، وأن المؤسسات الإغاثية لا تتحمل أى تكاليف إضافية، وتتمتع بكل التسهيلات الممكنة، موضحين أنهم لم يتقاعسوا عن أداء واجبهم حتى من كان يعمل منهم فى معبر رفح على أصوات القصف المسلح.

أكدت ميرفت شلباية رئيس أمانة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات «IASC»، أننا ندعم كل الجهود المصرية لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.

أوضحت فرجيينا بال، منسق المجموعة اللوجيستية الدولية «IMPACT»، أن المجموعة تسعى جاهدة لتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المناطق المنكوبة وقت الأزمات الطبيعية والحروب، ومن ثم نتعاون مع كل الجهات المعنية لتوصيل شحنات الإغاثة إلى قطاع غزة.

وجهت الشكر لمصلحة الجمارك المصرية على ما تبذله من جهود فعَّالة؛ لتيسير وصول المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أننا حريصون على تعزيز التعاون مع مصلحة الجمارك ، لضمان استمرار تدفق وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

أكد وفد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين «الأونروا»، أن مصر قامت بدور محورى فى توصيل المساعدات لقطاع غزة، وأن معبر رفح يعد اللاعب الرئيسى فى عملية إدخال المواد الغذائية والطبية إلى قطاع غزة.

أشاد وفد منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، بورشة العمل التى مكنتهم من التواصل المباشر مع الجهات المختصة بوزارات المالية، والخارجية، والتضامن الاجتماعى، والتعرف على ما تقدمه الحكومة المصرية من تسهيلات للمنظمات الدولية غير الهادفة للربح من أجل ضمان سرعة وصول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.

أعرب شريف عرفة، محلل الشئون الإنسانية بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية «OCHA»، عن تقديره لدور مصلحة الجمارك المصرية والهلال الأحمر المصرى في تسريع وتيرة وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مصر وافقت مؤخرًا على استضافة فريق من خبراء الأمم المتحدة في المجال الإنسانى، لتقديم المشورة لكوادر الهلال الأحمر المصرى، والتعاون مع السلطات المصرية فى نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة.

أكد ياسر عبدالله مدير الشئون الإدارية بمؤسسة الهلال الأحمر المصرى، أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع مختلف الجهات المصرية والمؤسسات الدولية؛ على نحو يسهم فى سرعة توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.

قالت الدكتورة إيمان البهواني نائب مدير إدارة شئون فلسطين بوزارة الخارجية، عبر مشاركتها افتراضيًا، إن وزارة الخارجية حريصة على تيسير الإجراءات المطلوبة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث يتم استقبال طلبات المنظمات الدولية غير الحكومية والعمل على إنجازها فى أسرع وقت ممكن.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مصلحة الجمارک المصریة المساعدات الإنسانیة وصول المساعدات الإنسانیة إلى الأمم المتحدة إلى قطاع غزة معبر رفح

إقرأ أيضاً:

بحث مع الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يستمد القطاع أهميته من كوّن الطاقة الكهربائية تُشكّل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجري الاعتماد عليها في تغذية كافة الـمشروعات الصناعيّة والخدميّة والسياحيّة، وفي تنمية وتطوير التجمّعات العُمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مُباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للـمُواطنين، مؤكدة الارتباط الوثيق بين نمو قطاع الكهرباء والناتج الـمحلي الإجمالي، وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية.

وسلّطت "المشاط" الضوء على الرؤية التنموية للقطاع، والمتمثلة في تطوير الطاقة الكهربائية للنهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر الـمعرفي بما يسمح بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جودة حياة الـمُواطنين، مشيرة إلى خطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.

وأوضحت أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الحالي 24/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة بحوالي 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعا، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي القادم 25/2026 تتمثل في تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور قطاع الكهرباء في استدامة الموارد والتصدي للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.

من جانبه، قال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين، مؤكدا أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.

اوضح الدكتور محمود عصمت ان استراتيجية عمل الوزارة تستهدف ان تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا ان مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.

واستعرض الاجتماع عدة محاور منها المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، والمنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، إلى جانب آليات دعم جهود العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر كأحد التوجهات الرئيسية لخطط التنمية، كما تناول الاجتماع مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي القادم 25/2026 والتي تتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي في ضوء أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، علاوة على تطوير خدمة توزيع الكهرباء لضمان وصول خدمات الكهرباء إلى كافة المواطنين بجودة عالية وتنافسية مرتفعة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في إطار أهمية التغذية الكهربائية لخدمة مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.

مقالات مشابهة

  • الأونروا: المساعدات الغذائية المتبقية في غزة تكفي لأسابيع قليلة فقط
  • المفوض العام للأونروا: إسرائيل تستخدم قطع المساعدات الإنسانية عن غزة كـ"سلاح"
  • برلماني يدين قطع الكهرباء عن غزة: خرق لكل القوانين والأعراف الدولية
  • الخارجية الفلسطينية تُدين استمرار منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
  • استئناف إدخال المساعدات ضرورة| وخبير: يجب إعادة القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية باستمرار
  • بحث مع الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026
  • الأمم المتحدة تحذر من العواقب الإنسانية لتوقف دخول المساعدات إلى غزة
  • سياسة «العقاب الجماعي» تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة
  • حتى يتم إنقاذ الأرواح.. الصليب الأحمر يشدد على ضرورة دخول المساعدات الغذائية لقطاع غزة
  • مفوض الأونروا يحذّر من المجاعة في قطاع غزة