فريق دولي يطالب ببوضع النوم الصحي على أجندة الصحة العالمية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أصدر فريق دولي من العلماء نداءً عاجلاً للحكومات للعمل على دمج "صحة النوم" في سياسات الصحة العامة، حيث تشير الأبحاث إلى أنها لا تقل أهمية عن التغذية والنشاط البدني.
ووفق "مديكال إكسبريس"، أعد الورقة فريق العمل العالمي لصحة النوم بجمعية النوم العالمية.
وقال المحرر الرئيسي للبيان الدكتور بيتر إيستوود: "تؤثر صحة النوم على كل جانب من جوانب الوظيفة البشرية، وهي ضرورية لقلبنا ومناعتنا ودماغنا وصحتنا العقلية".
وأضاف "ومع ذلك، في جميع أنحاء العالم، خاصة في البلدان النامية، نادراً ما تأخذ جداول أعمال الصحة العامة الوطنية النوم في الاعتبار، ومن الضروري أن تتغير".
وتظهر الأبحاث أن الحصول على أقل من 7 ساعات من النوم يومياً يضعف الصحة العامة، والصحة النفسية، وصحة الدماغ، ويزيد السكتات الدماغية، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم.
تكاليف النوم
وأشارت الورقة إلى تحليل حديث قدّر تكاليف النوم غير الكافي في أستراليا بـ28 مليار دولار سنوياً.
وقال إيستوود: "كما هو الحال مع العديد من التحديات الصحية والاقتصادية، فإن سوء صحة النوم يؤثر بشكل غير متناسب على الفئات المحرومة اجتماعياً واقتصادياً".
وأوصت الورقة بـ 3 إجراءات ملموسة على الحكومات والباحثين وأصحاب المصلحة الآخرين اتخاذها
أولاً: التثقيف الصحي لتعزيز النوم.
وثانياً: البحث، بجمع وتجميع بيانات النوم القياسية والساعة البيولوجية في كل بلد.
وثالثاً: السياسة العامة، التي تشمل مبادرات صحة النوم لتعزيز أجندات الصحة العامة.
وقال إيستوود: "رغم التقدم الكبير في فهمنا للنوم، إلا أن أهمية صحة النوم لا تزال غير معترف بها من معظم برامج الصحة العامة الوطنية والمؤسسات التعليمية في العالم".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الصحة العامة صحة النوم
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصرية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لبحث ودراسة مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصرية، وذلك بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
يأتي ذلك ضمن اجتماعات مجموعة العمل المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية وزارات السياحة والتجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وعدد من الجهات، لمناقشة سبل تبسيط الإجراءات ووضع حلول فعالة تتيح فتح السوق المصرية أمام استثمارات الشركات والعلامات التجارية العالمية، مع تعزيز مناخ الشراكة وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمحلية.
أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاصأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية وتعزيز سبل التعاون المشترك لضمان استدامة ونمو الاستثمارات، منوهًا إلى ضرورة العمل على رصد جميع التحديات، التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وإيجاد الحلول المقترحة، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن مناقشة أبرز التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية للسوق المصري، ولاسيما الرسوم والضوابط الخاصة بالاستيراد، إلى جانب مناقشة إمكانية تعديل بعض القوانين التي تُعيق الاستثمارات الأجنبية.
وقال "عبدالغفار" إن الاجتماع تضمن استعراض نموذج لعلامة تجارية أجنبية، ومدى جاهزيتها لدخول السوق المصري، كما تم مناقشة العقبات والتحديات الاستثمارية التي قد تواجه هذا النموذج في مصر، إلى جانب مناقشة المزايا التي ستعود على الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات الأجنبية، ومنها توفير منتجات عالمية بأسعار تنافسية، وتشجيع السياحة، كما تم مناقشة الخطة التوسعية للعلامات التجارية في مصر، بالإضافة لاستعراض نماذج الاستثمار الأجنبي الناجحة المختلفة، منوهًا إلى ضرورة العمل على نماذج حقيقية، تمهيدًا لاستخراج جميع الضوابط والقرارت الخاصة بتسهل عملية الاستثمارات الأجنبية.
حضر الاجتماع المهندس محمد أحمد من وحدة المشروعات القومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، و محمد عطية من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور محمد عبدالمقصود معاون الوزير للشئون المالية والادارية، و أحمد شحاتة، مدير مكتب وزير الصحة والسكان ومن جانب وزارة المالية السيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والسيد أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومن جانب وزارة الاستثمار اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومن جانب البنك المركزي، عصام عمر وكيل المحافظ المساعد، ومن جانب مجموعة طلعت مصطفى، الدكتور محمد جلال، نائب رئيس المجموعة، وعمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال للمجموعة.