شركة إماراتية تشتري لندن سكوير بمليار درهم.. مسعى خليجي للتأثير عالميا
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
استحوذت شركة "الدار العقارية" الإماراتية، على شركة التطوير العقاري "لندن سكوير" البريطانية، في صفقة كلفت أبو ظبي 1.07 مليار درهم، أي ما يعادل 291 مليون دولار.
وهذه الصفقة، هي الأولى من نوعها للشركة الإماراتية خارج الشرق الأوسط.
وفي بيان مشترك، الجمعة، قالت الشركتان "تعتزم شركة الدار العقارية استغلال خبرتها وميزانيتها العمومية لدعم استراتيجية الاستحواذ على لندن سكوير في مسعى لتمكينها من تطوير مواقع أكبر ومتميزة في وسط لندن".
وأشارتا إلى أن الصفقة "ستصب بالنفع على المبيعات نظرا لإمكانية الاستفادة من البيع المتبادل عبر قاعدة العملاء لكلتا الشركتين".
وتأسست الشركة البريطانية منذ 23 عاما، وتشتهر بتطويرها لمنطقة ناين إلمز القريبة من محطة باترسي لتوليد الطاقة الكهربائية، وهو مشروع سكني وتجاري ضخم.
ويضم أكثر من 750 منزلا فخما ووحدات سكنية ومساحات تجارية واسعة.
ويستثمر الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني للإمارات، 26% في شركة الدار العقارية، إلى جانب 25% تعود لـ "مبادلة للاستثمار" الصندوق السيادي في أبو ظبي.
وتعتبر الصفقة انعكاسا لمسعى خليجي، خاصة السعودية والإمارات، إلى الاستحواذ على صفقات إقليمية وعالمية، من أجل تحويل شركاتها المحلية إلى قوة مؤثرة.
يذكر أن مجموعة "الإمارات للاتصالات" في أبو ظبي، اشترت 9.8% من شركة فودافون، بمبلغ قدره 4.4 مليار دولار، وزادت حصتها في الشركة إلى نحو 15% في نيسان الماضي.
أما في الجانب السعودي، فقد اشترت شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) في أيلول الماضي، 9.9% في شركة الاتصالات الإسبانية "تليفونيكا"، بقيمة 2.1 مليار دولار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الدار العقارية الإماراتية لندن سكوير الإمارات الدار العقارية لندن سكوير المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
النفط.. مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة: الدولار الواحد خسارة للعراق بمليار سنويا- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
دق الخبير الاقتصادي علاء الفهد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، ناقوس الخطر، محذراً من تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية على الموازنة العراقية، مؤكداً أن الانخفاض بمقدار دولار في سعر برميل النفط يُترجم إلى خسائر تُقدر بمليار دولار سنوياً، ما يُهدد تمويل الرواتب والمشاريع التنموية في البلاد.
مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة
أكد الفهد أن العراق لا يزال يعتمد بنسبة 85% على الإيرادات النفطية في تمويل موازنته العامة، ما يجعله عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، خاصة مع تقلبات أسواق الطاقة، وأوضح أن انخفاض سعر البرميل الواحد بمقدار "دولار واحد" فقط سيؤدي إلى خسارة "مليار دولار سنويًّا" من إجمالي الإيرادات، وهو ما ينعكس مباشرة على تمويل المشاريع الحيوية ورواتب الموظفين، التي تُشكِّل عبئًا كبيرًا على الموازنة.
الغاز المصاحب.. استثمارات واعدة وتحديات زمنية
على الرغم من جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل، مثل مشاريع استثمار الغاز المصاحب، أشار الفهد إلى أن العراق لن يتمكن من استغلال كامل طاقته في هذا القطاع قبل عام 2028، بسبب الحاجة إلى استثمارات ضخمة وبنى تحتية متطورة، وأضاف: "هذه المشاريع ضرورية لتقليل الاعتماد على النفط، لكنها تحتاج وقتًا وتمويلًا قد لا يتوفران في ظل الأزمات المالية الحالية".
سقف الـ80 دولارًا: خط أحمر للموازنة
بيَّن الفهد أن السعر الحالي لبرميل النفط (المُحدد في الموازنة العامة) يشكل "خطًّا أحمر" للحكومة، محذرًا من أن أي انخفاض عن سقف 80 دولارًا للبرميل سيُضعف قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، بدءًا من دفع الرواتب وحتى تنفيذ المشاريع التنموية. ولفت إلى أن استمرار الهبوط في الأسعار قد يُجبر العراق على خفض الإنفاق أو اللجوء إلى خيارات تمويلية مُكلفة، مثل الاقتراض.
مُبادرات التنويع: خطوات بطيئة ومخاوف من المستقبل
فيما أشاد الخبير بالجهود الحكومية لتنشيط الإيرادات غير النفطية، مثل تطوير القطاعات الزراعية والصناعية، أشار إلى أن هذه الإجراءات "لا تزال في مراحلها الأولية"، ولم تُنتج بعدُ عوائد ملموسة تُعوِّض النقص المحتمل في الإيرادات النفطية. وأكد أن تعزيز هذه المبادرات يتطلب إصلاحات تشريعية وجذب استثمارات أجنبية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.
لماذا الوضع أكثر خطورة الآن؟
تزامن انخفاض الأسعار مع الحاجة لتمويل إعادة إعمار المناطق المُدمرة، مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر يزيد من ضغوط الإنفاق الاجتماعي، إضافة الى المنافسة الإقليمية في قطاع الطاقة تَفرض تحديات إضافية على العراق.
تحذيرات الفهد تُسلط الضوء على إشكالية هيكلية في الاقتصاد العراقي، تُعيد إلى الأذهان أزمات سابقة عانى منها البلد بسبب تقلبات أسعار النفط. وفي الوقت الذي تُسرع فيه دول عربية مجاورة نحو تحولات اقتصادية جذرية، يبدو أن العراق يحتاج إلى خطوات استباقية أسرع لتفادي وقوع أزمات مالية قد تعيده إلى دوامة الديون وعدم الاستقرار.
التحذيرات ليست مجرد تنبيهات روتينية، بل صرخة لإعادة هندسة الاقتصاد العراقي قبل فوات الأوان. فالتقلبات النفطية ليست جديدة، لكن غياب البدائل الواقعية قد يُعيد البلاد إلى مربع العجز المالي، كما حدث في أعوام سابقة.
المصدر: وكالات + بغداد اليوم
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث