نص كلمة الرئيس السيسي في قمة المناخ "كوب ٢٨" في مدينة دبي
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات في "الدورة الـ٢٨ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في مدينة دبي، والتي بدأت بالجلسة الافتتاحية الخاصة بإلقاء البيانات الوطنية، وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها السيد الرئيس:
"أخي صاحب السمو الشيخ مُحمَّد بِن زايِد آل نهيان،
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة؛
السادة رؤساء الدول والحكومات،
أصحاب المعالي الوزراء،
السيدات والسادة،
يُسعدني أن استهل كلمتي.
إن مؤتمرنا اليوم ينعقد.. وعلى غرار مؤتمر شرم الشيخ العام الماضي.. وسط تحديات سياسية ودولية خطيرة.. لا تقل أهمية عن تداعيات التغيرات المناخية.. وهو ما يتطلب منا.. كقيادات سياسية مسئولة أمام شعوبها.. العمل المخلص.. على خروج مؤتمرنا هذا.. بنتائج طموحة.. وتنفيذٍ متسارع للتعهدات السابقة.
وتُدرك مصر.. في ضوء رئاستها للمؤتمر الماضي بشرم الشيخ.. وتأثرها المباشر بالتغيرات المناخية.. ضرورة تعزيز العمل الجماعي والعاجل.. للتعامل مع تحدي تغير المناخ.. بما يعزز قدرتنا.. على ضمان التنمية المتوافقة مع البيئة.. التي تحفظ كوكب الأرض للأجيال المستقبلية.. وتتعامل مع ما تشهده الأجيال الحالية.. من آثار مناخية شديدة.. وكوارث تتجاوز قدرة الدول.. خاصة النامية منها.. على التكيف معها.. أو احتواء آثارها.. على مختلف قطاعات التنمية.
السادة الحضور،
إن مسئوليتنا كقادة مجتمعين اليوم.. هي تأكيد الرسالة الواضحة.. بأننا ملتزمون.. بل وطموحون في اجراءاتنا وفي تنفيذها.. بما يتفق مع ما توافقنا عليه في باريس.. سواء ما يتعلق بالتجاوب مع التوصيات العلمية.. أو الالتزام بالمسئوليات والتعهدات.. وفقاً لقدرات كل دولة.. وحجم مسئولياتها التاريخية والحالية.. عن التحديات المناخية الجارية.. لذا.. فمن المهم.. تأكيد مبادئ الإنصاف.. والانتقال العادل.. والمسئوليات المشتركة متباينة الأعباء.. باعتبارها مبادئ أساسية.. في الإطار متعدد الأطراف.
ولقد حرصنا في شرم الشيخ.. على إطلاق العديد من المسارات.. التي تُسهم في تحقيق تطلعاتنا في هذا الصدد.. وعلى رأسها.. إنشاء صندوق تمويل الدول النامية.. لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية.. وبرنامج العمل حول الانتقال العادل..
وبرنامج عمل لخفض الانبعاثات.. كما مهدنا الطريق.. أمام التوصل إلى هدف عالمي.. للتكيف مع التغيرات المناخية.
في هذا الإطار.. اسمحوا لي أن أُعرب عن تقديري لكم جميعاً.. في ضوء ما شهدناه خلال هذا العام من نتائج.. سواء ما يتعلق بالنقاشات حول الانتقال العادل.. أو تفعيل برنامج عمل.. خفض الانبعاثات في قطاعي الطاقة والنقل.. فضلاً عن التوصل الي توصيات.. لتفعيل ترتيبات تمويل الدول النامية.. في مواجهة الخسائر والأضرار المناخية.. وتفعيل صندوق التمويل ذي الصلة.
إلا أن نجاح هذه الجهود.. يرتكن إلى توافر التمويل المناسب.. سواء من حيث أدواته وآلياته.. أو مصادره وحجمه وتيسير النفاذ إليه.. ويقودنا هذا إلى ضرورة صياغة رؤية مشتركة.. تتضمن توصيات متفق عليها.. حول تطوير كافة عناصر المنظومة.. من مؤسسات وسياسات تمويل.. أو مؤسسات تقييم.. أو قطاع خاص.
السيدات والسادة،
إننا نؤمن بأن تحقيق هذه الأهداف هو أمر ممكن.. إذا عملنا معاً بروح التعاون والمشاركة.. ولذلك.. ندعو المجتمع الدولي.. إلى اتخاذ خطوات أكثر طموحاً في مؤتمر دبي.. إضافةً إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية.. مع تفادي الأفعال الأحادية.. التي لا تراعي سوى المصالح الضيقة.. وإنني أتطلع.. لأن نخرج من مؤتمرنا هذا.. بإطار دولي مُعزز.. لتطوير التعاون.. وتوجيه الدعم المالي والتقني المطلوب.. للدول النامية.
وفي الختام.. أجدد تأكيد التزام مصر.. بمواجهة تحدي تغير المناخ.. وأوجه نداءً عالمياً لجميع الأطراف.. بتقديم الدعم الكامل والمخلص.. لدولة الإمارات.. لضمان خروج مؤتمر دبي بنتائج تاريخية.. تؤكد لجميع شعوب العالم.. أننا عازمون.. بل وقادرون بإذن الله.. على إنقاذ وحماية كوكب الأرض.. موطن حياتنا.. ومستقبل أبنائنا وأحفادنا.. جيلاً بعد جيل.
شكراً جزيلاً".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المناخ الرئيس عبد الفتاح السيسي الامارات تغير المناخ دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلقي كلمة في الملتقى السادس لاستراتيجات التحول نحو الاقتصاد الأخضر
أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالملتقى الذي بدأ الحديث عن فكرة الاقتصاد الأخضر منذ دورته الأولى في ٢٠١٨، ليسلط الضوء على مدار الست سنوات الماضية على هذا الملف الهام، في وقت لم يحظى باهتمام مباشر من المواطن البسيط، ووجود نوع من العزلة بين ملف الاقتصاد بشكل خاص والملف البيئي والاستدامة بشكل عام، مما يجعل المبادرات المطروحة الملتقى ضمن آليات رفع الوعي وتطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر من خلال مشروعات ومبادرات فعلية بين الشباب على الأرض.
جاء ذلك خلال الكلمة التي القتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الملتقى السادس لاستراتيجات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بحضور كوكبة من ممثلي الوزارات والمجتمع الدولي والقطاع الخاص والخبراء، كفرصة تسليط الضوء على قطاعات الاستثمار الأخضر الواعدة وتقديم الحلول العملية والمبادرات، وذلك كخطوة لبناء دستور التوافق بين مختلف الأطراف المعنية من حكومة وقطاع خاص وممولين ومجتمع مدني واكاديمين للمضي نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن تخصيص جلسة حول الاقتصاد الأخضر في مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى الذي اطلقته مصر منذ أيام قليلة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، كأحد دلائل الاهتمام المتنامي بهذا الملف، وإحدى ثمار الخطوات الثابتة التي يتم اتخاذها على المستوى الوطني، مؤكدة على شراكة مختلف الأطراف سواء الحكومة أو المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين لوضع خطة واضحة لمفهوم الاقتصاد الأخضر وترجمة هذا المصطلح إلى خطوات فعلية على أرض الواقع.
وتحدثت وزيرة البيئة عن خطوات الدولة المصرية وما سيتم اتخاذه خلال الفترة القادمة في ملف الاقتصاد الأخضر، بدءا من تغيير لغة الحوار لقطاع البيئة وإعادة هيكلة القطاع البيئي، بتوجيهات واضحة من فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال ٤ محاور يتمثل المحور الأول فيها الحد من التلوث وكيفية التعامل مع تلوث الهواء والمياه والبحار والتربة، والمحور الثاني وهو استدامة الموارد الطبيعية، والمحور الثالث وهو كيفية التعامل مع الملفات والقضايا العالمية والتي لم نكن السبب فيها وتؤثر بصورة مباشرة على حياتنا مثل قضية تغير المناخ والتنوع البيولوجي، والمحور الرابع وهو خلق وتهيئة المناخ الداعم.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن تهيئة المناخ الداعم كان من خلال شراكة حقيقية بين الحكومة وكافة اطياف المجتمع من شباب ومرأة وقطاع خاص، ومن اهم الخطوات التي حرصت عليها الدولة إشراك مختلف القطاعات والوزارات في المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، إلى جانب إشراك الشباب والقطاع الخاص في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وخطوات مواجهة تغير المناخ، الاستفادة من مخرجات مؤتمر المناخ COP27 الذي تم خلاله طرح أفكار المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك مشروعات محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، وايضًا مشروعات استنباط أنواع معينة من المحاصيل أكثر مرونة مع تغير المناخ.
واكدت وزيرة البيئة أن الوزارة تمكنت من ربط القطاع البيئي بمختلف المجالات والقطاعات بالدولة، واستطاعت ادراج الملف البيئي على مستوي كافة القطاعات كملف أساسي من خلال إصدار معايير الاستدامة البيئية، وتقييم الأثر البيئي لأي مشروع يتم تنفيذه، والحرص على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات كشريك اساسي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن تمكين القطاع الخاص من العمل في الاقتصاد الأخضر يتطلب العمل على التشريعات والإجراءات، فمثلا قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر عام ٢٠٢٠ يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإعادة استخدام المخلفات مرة أخرى، ليركز دور الدولة على التنظيم وإصدار التشريعات وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص، فقامت الدولة بإنشاء بنية تحتية وصلت إلى ٢٠ مدفن صحي و٦٣ محطة وسيطة و١٦ مصنع تدوير على مستوى الجمهورية، ليقوم القطاع الخاص بإدارتها، إلى جانب ربط الاقتصاد الدوار في ملف المخلفات بالصناعة، مثل استخدام الوقود البديل في صناعة الاسمنت، والتقليل التدريجى من استخدام الفحم في مزيج الطاقة بها من خلال زيادة نسبة الوقود البديل، لتتجه حاليا مصانع الأسمنت إلى انشاء مصانع تدوير المخلفات الصلبة لانتاج الوقود البديل الذي يغذي خليط الطاقة بها، وهذا دليل على تغير النظرة للبيئة، والاتجاه لخلق ميزة تنافسية لمنتجاتنا.
مسرح السامر يشهد احتفالية هيئة قصور الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو وسط إقبال كبير ارتفاع سعر الذهب اليوم الاثنين 1 يوليو 2024وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر بدأت فكر الاقتصاد الأخضر بتشريعات واضحة، وحوافز للقطاع الخاص بقانون الاستثمار الجديد في مجالات إدارة المخلفات بأنواعها، والهيدروجين الأخضر وبدائل البلاستيك، إلى جانب الاعفاءات الضريبية، ووضع الملف على أجندة أولويات القيادة السياسية، وضخ معلومات لتوعية المواطن ليكون شريك رئيسي في منظومة الحفاظ على البيئة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ان التحديات البيئية ليست مقتصرة على دولة بعينها، ولكنها تحديات عالمية، ولذا لعبت مصر دور رئيسى فى المشهد الإقليمي والدولى فى ملف البيئة بداية من ملف افريقيا وصولا إلى مؤتمر المناخ COP27، واستضافة مصر للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) لعام 2025، مشيرة إلى ان وجود مصر كلاعب قوى ورئيسى فى الاتفاقيات الإقليمية والدولية ساعد على دفع الملف البيئي، ودعم مصر فى طريقها لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة، مؤكدة على اهمية أن تتشارك كافة القطاعات من الزراعة والصناعة والمراكز البحثية والشباب وغيرها فى التعامل مع ملف الاقتصاد الأخضر والبيئة، فكل القطاعات متشابكة وتتأثر جميعها بالتحديات البيئية المختلفة، ولهذا نحتاج إلى الاستثمار فى الشباب والكوادر البشرية، لذلك اهتمت الدولة بالتركيز على دمج مفاهيم تغير المناخ والتنوع البيولوجي، فى المناهج التعليمية من سن النشء بالمدارس حتى مرحلة الجامعة، بهدف تغير ثقافة المجتمع وخلق جيل واعى وقادر على مواجهة التحديات البيئية وآثارها المستقبلية.
وتضمن الملتقى عدد من الجلسات، ناقشت موضوعات مسارات الاستدامة والازدهار الاقتصادي للزراعة المصرية، ومعايير التصدير للأسواق الخارجية واستراتيجيات الأسواق العالمية، وتأثير التمويل المستدام على تطوير سوق الكربون والفرص والتحديات، إلى جانب طرح عدد من الموضوعات للحديث مع الخبراء فيما يخص تأثير آلية ضبط حدود الكربون على الصادرات، ودور الذكاء الاصطناعي في الحد من آثار تغير المناخ، ودمج المخاطر البيئية في تقييم الائتمان وممارسات إدارة مخاطر التمويل الأخضر.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية