إصابة عامل فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أصيب عامل فى محل بالقليوبية بعدة طعنات فى مشاجرة مع ثلاثة اشخاص عندما طلب منهم الابتعاد عن المحل وعدم الوقوف امامه فنشبت بينهم مشاجرة قاموا بضربة والتعدى عليه بسلاح ابيض وتم نقل المجنى علية الى المستشفى والقى القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .
تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من قسم شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية يفيد ورود إشارة من إحدى المستشفيات بوصول عامل مصاب بعدة جروح متفرقة بالجسم.
وتوصلت التحريات أنه أثناء تواجد المصاب بمحل عمله تلاحظ له تواجد 3 أشخاص أمام المحل وقيامهم بالتحدث مع بعضهم بطريقة غير لائقة وحال قيامه بطلب إنصرافهم لعدم إعاقة حركة المترددين على المحل مكان عمله حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" مما أدى لحدوث اصابته .
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وارشدوا عن السلاح الابيض المستخدم فى الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية مديرية أمن القليوبية أمن القليوبية شرطة أول بنها بنها
إقرأ أيضاً:
"النواب" يجيز لمأمور الضبط فى حالة التلبس منع الحاضرين من مغادرة محل الواقعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على حق مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بالجرائم، منع الحاضرين من مغادرة محل الواقعة، حتي يتم تحرير المحضر.
وتقضي المادة 34 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأن يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة