شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن بيع 103 وحدات بـ 1.3 مليار درهم في دستركت ون ويست، ت + ت الحجم الطبيعي تجاوزت مبيعات المرحلة الأولى لمشروع دستركت ون ويست في مدينة محمد بن راشد، والتي تم تسجيلها يوم أمس حاجز .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بيع 103 وحدات بـ 1.

3 مليار درهم في «دستركت ون ويست»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

بيع 103 وحدات بـ 1.3 مليار درهم في «دستركت ون ويست»

ت + ت - الحجم الطبيعي

تجاوزت مبيعات المرحلة الأولى لمشروع «دستركت ون ويست» في مدينة محمد بن راشد، والتي تم تسجيلها يوم أمس حاجز المليار درهم، حيث سجلت دائرة الأراضي والأملاك أمس 103 صفقات بيع لقطع أراضٍ مخصصة للفلل في المشروع بلغت قيمتها 1.35 مليار درهم. وبذلك تتجاوز قيمة مبيعات المشروع المسجلة منذ بداية الشهر الجاري 2.4 مليار درهم قيمة 192 صفقة.

وكانت «البيان» قد نشرت تفاصيل هذا المشروع الذي يعد أحدث إضافة لمشهد المنازل والفلل الفاخرة في دبي، حيث تبلغ القيمة الإنشائية للمشروع 3.3 مليارات، ويضم 467 منزلاً، ومن المتوقع إنجازه خلال النصف الأول 2027.

ويتميز المشروع ببحيرة كريستالية ضخمة بشواطئ رملية ومناطق مخصصة للسباحة، ويتوسط البحيرة جزيرة بفلل فائقة الفخامة تحمل اسم «آيلند مانشنز» ترتبط بجسر مع باقي المشروع، إضافة إلى جزيرتين رمليتين أصغر حجماً للأنشطة الترفيهية. وبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس أكثر من 3.2 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 650 مبايعة بقيمة 2.55 مليار درهم، منها 134 مبايعة للأراضي بقيمة 1.53 مليار درهم و516 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.02 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 40 مليون درهم في منطقة الجداف، تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة القوز الثانية، تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة القوز الثانية.

وقد تصدرت منطقة القوز الثانية المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 103 مبايعات بقيمة 1 مليار درهم، وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم، وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 74 مليون درهم بمنطقة مدينة دبي الملاحية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة ند حصة، وأخيراً مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 578.62 مليون درهم منها 17 رهن أراض بقيمة 458.78 مليون درهم و66 رهن فلل وشقق بقيمة 119.84 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 442 مليون درهم، وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بـ 10 ملايين درهم. وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 40 هبة بقيمة 64.04 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جبل علي الصناعية الثانية بقيمة 17.26 مليون درهم، وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 13.56 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بقیمة 1

إقرأ أيضاً:

دول جنوب الصحراء بأفريقيا الأكثر اقتراضا من صندوق النقد لتعزيز استقرار اقتصاداتها

تصدرت دول جنوب الصحراء بأفريقيا قائمة الدول الأكثر اقتراضا من صندوق النقد الدولي، بحسب أحدث البيانات التي تشير الى ارتفاع إجمالي الاعتمادات القائمة من هذه الدول لدى صندوق النقد الدولي، حيث تحتاج دعمًا ماليًا حيويًا للمساعدة في استقرار اقتصاداتها، وتعزيز عملتها، واستعادة ثقة المستثمرين والجمهور في مستقبل الاستثمار بهذه الدول.


وذكرت صحيفة "بيزنس انسايدر افريقيا" أن قائمة الدول الأكثر اقتراضا في الفترة حتى أوائل شهر يوليو الجاري شملت انجولا بقرض بقيمة تجاوزت 2 مليار و 989 مليون دولار، وكينيا بقيمة 2 مليار و 566 مليون دولار، وغانا بقيمة 2 مليار و300 مليون دولار، وكوت ديفوار باقتراض قيمته 2 مليار و300 مليون دولار، وجنوب افريقيا بقيمة مليار و907 مليون دولار، والكونغو الديمقراطية بقيمة مليار و466 مليون دولار، ونيجيريا بحوالى مليار و227 مليون دولار، بالاضافة الى السنغال.

وأشارت الصحيفة، فى تقرير خاص عن اقتصادات الدول الافريقية، الى أنه عندما يكون لدى إحدى الدول الأفريقية إجمالي كبير من الاعتمادات القائمة لدى صندوق النقد الدولي، فإن ذلك يشير إلى أن الحكومة اقترضت مبلغًا كبيرًا من الموارد المالية من صندوق النقد الدولي ولم تسددها بعد، وقد يكون لهذه الحالة تداعيات متنوعة اذا ما فشلت هذه الدول في ادارتها بنجاح.

وأضافت أن ارتفاع الاعتمادات القائمة يرتبط عمومًا بتقديم مجموعة من التدابير من قبل هذه الدول ومن بينها اصلاحات الاقتصادية وتغييرات هيكلية، وتعديلات سياسية قد يفرضها صندوق النقد الدولي، وقد تشمل هذه التدابير تقييد الإنفاق الاقتصادي، والتغييرات الهيكلية، والمبادرات المختلفة لتحسين الشفافية والحوكمة في هذه الحكومات، مشيرة الى أنه من المحتمل أن هذه الدول كانت تواجه أو لا تزال تواجه مشكلات كبيرة في ميزان المدفوعات، مما يعني أنها تواجه صعوبة في دفع تكاليف الواردات أو الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية.

وتابعت أنه غالبًا ما تستخدم قروض صندوق النقد الدولي في تحقيق عدة أهداف، من بينها تعزيز استقرار الاقتصاد في تلك البلدان، وتعزيز العملة، واستعادة ثقة المستثمرين والجمهور في مشاريع الاستثمار المستقبلية وغيرها من المخططات الاقتصادية، موضحة أن هذا في معظم السيناريوهات يُعد سيفًا ذا حدين، حيث يخلق راحة وفي نفس الوقت يتسبب في دين قد يكون من الصعب سداده.

وأشارت الى أن ارتفاع حجم التمويل من صندوق النقد الدولي قد يؤدى إلى زيادة عبء الديون الكلي للبلد المقترضة، حيث أن إدارة هذا الدين تتطلب تخطيطًا ماليًا دقيقًا، ما قد يحد من قدرة الحكومة على تمويل مبادرات التنمية والخدمات الاجتماعية وتوزيع مخصصات الميزانية العامة.

مقالات مشابهة

  • 1.16 مليار درهم قيمة التداولات في أسواق المال المحلية
  • مصر والإمارات بصدد تنفيذ مشروع بقيمة 500 مليون دولار
  • أحكام قضائية تكبد خزينة الدولة 102 مليار
  • محكمة اليوم الواحد برأس الخيمة تنهي نزاعاً بين مستثمرين بقيمة 55 مليون درهم
  • بنمو 30%.. 2.7 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال 5 أشهر
  • بلدية العين تطور سياجات طرق بكلفة 39 مليون درهم
  • بلدية العين تطور سياجات طرق بتكلفة 39 مليون درهم
  • دول جنوب الصحراء بأفريقيا الأكثر اقتراضا من صندوق النقد لتعزيز استقرار اقتصاداتها
  • ديوا تستقطب مشروعات بقيمة 43.6 مليار درهم
  • “ديوا” تستقطب مشروعات بقيمة 43.6 مليار درهم بنظام المنتج المستقل للطاقة والمياه في 10 أعوام