شعبة النقل الدولي: 575.4 مليار جنيه مستهدف تحصيله من ضريبة القيمة المضافة بالدولار
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
رحب الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، بقرار وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية باستثناء المستوردين من دفع ضريبة القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية التي تم بها سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة، وهو ما يخفف العبء عن المستوردين في ظل ما يعانونه من تدبير العملة الأجنبية للاستيراد من الخارج، كما تهدف التعديلات تشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة، مضيفا أن وزارة المالية تستهدف تحصيل 575.
وأوضح السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، أن المستورد غير مطالب بدفع قيمة ضريبة القيمة المضافة بالدولار، لأنه لا يقدم سلعة أو خدمة مقابل العملة الأجنبية، مقارنة ببعض الجهات مثل السياحة ستدفع ضريبة القيمة المضافة بالدولار إذا قدم خدمة أو سلعة بالعملة الأجنبية، وبالتالى ليست كل الجهات ستدفع ضريبة القيمة المضافة بالدولار، موضحا ان قرار وزارة المالية بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية يقتصر فقط على الجهات المرخص لها بتحصيل العملة الأجنبية نظير السلع والخدمات التي تقدمها بالدولار (مثل الفنادق العاملة بقطاع السياحة).
وقال سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، إن القرار يشمل كافة القطاعات التي تتلقى العملة الأجنبية نظير خدماتها المقدمة، أي التي تحصل من العميل على عملة أجنبية نظير الخدمة المقدمة؛ سوف يدفع الضريبة على هذه السلعة بنفس العملة الأجنبية المحصلة بعد خصم تكاليف السلعة والخدمة».
ةأضاف السمدوني، أن ضريبة القيمة المضافة، هي ضريبة غير مباشرة يتم فرضها على السلع والخدمات ويسددها مقدم الخدمة أو السلعة عقب تحصيلها من المستهلك.
كما تم تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة لمدة سنة من تاريخ الإفراج عن الآلات والمعدات من الجمرك أو الشراء من السوق المحلية، ويمكن في حال وجود أسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة بما لا يتخطى مجموع المدد الإضافية سنة كحد أقصى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضریبة القیمة المضافة بالدولار العملة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن ضخ استثمارات جديدة بـ 242.4 مليار جنيه
اعلنت الحكومة المصرية عن ضخ استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 242.4 مليار جنيه بما يعادل 4.8 مليار دولار؛ شملت نحو 509 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع طلبات الإستثمار المقدمة من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية والتمويلية لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
لجأ البنك المركزي المصري لضخ استثمارات غير مباشرة لصالح وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة في عطاءات أذون الخزانة لأجلي 182 و 364 يوما.
واستهدفت وزارة المالية طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 95 مليار جنيه موزعة بين أجلي 182 و364 يوما.
وفقا لتقرير حكومي والذي تضمن طرح أجل 364 يوما بقيمة 83.422 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة، بإجمالي 127 طلبا مقدما من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية.
بلغ متوسعر الفائدة علي الأجل نحو 27.65% وأقل سعر بنسبة 25.53 و أعلي سعر بنسبة 32.45% بأعلي سعر فائدة نسبته.
ووصل حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 158.952 مليار من أصل 45 مليار جنيه مستهدفه بإجمالي 382 طلبات قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية.
سجل متوسط سعر الفائدة للأجل نحو 28.24% و اقل سعر بنسبة 29.375% و أعلي سعر بنسبة 32.751%.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان