شعبة النقل الدولي: 575.4 مليار جنيه مستهدف تحصيله من ضريبة القيمة المضافة بالدولار
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
رحب الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، بقرار وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية باستثناء المستوردين من دفع ضريبة القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية التي تم بها سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة، وهو ما يخفف العبء عن المستوردين في ظل ما يعانونه من تدبير العملة الأجنبية للاستيراد من الخارج، كما تهدف التعديلات تشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة، مضيفا أن وزارة المالية تستهدف تحصيل 575.
وأوضح السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، أن المستورد غير مطالب بدفع قيمة ضريبة القيمة المضافة بالدولار، لأنه لا يقدم سلعة أو خدمة مقابل العملة الأجنبية، مقارنة ببعض الجهات مثل السياحة ستدفع ضريبة القيمة المضافة بالدولار إذا قدم خدمة أو سلعة بالعملة الأجنبية، وبالتالى ليست كل الجهات ستدفع ضريبة القيمة المضافة بالدولار، موضحا ان قرار وزارة المالية بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية يقتصر فقط على الجهات المرخص لها بتحصيل العملة الأجنبية نظير السلع والخدمات التي تقدمها بالدولار (مثل الفنادق العاملة بقطاع السياحة).
وقال سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، إن القرار يشمل كافة القطاعات التي تتلقى العملة الأجنبية نظير خدماتها المقدمة، أي التي تحصل من العميل على عملة أجنبية نظير الخدمة المقدمة؛ سوف يدفع الضريبة على هذه السلعة بنفس العملة الأجنبية المحصلة بعد خصم تكاليف السلعة والخدمة».
ةأضاف السمدوني، أن ضريبة القيمة المضافة، هي ضريبة غير مباشرة يتم فرضها على السلع والخدمات ويسددها مقدم الخدمة أو السلعة عقب تحصيلها من المستهلك.
كما تم تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة لمدة سنة من تاريخ الإفراج عن الآلات والمعدات من الجمرك أو الشراء من السوق المحلية، ويمكن في حال وجود أسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة بما لا يتخطى مجموع المدد الإضافية سنة كحد أقصى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضریبة القیمة المضافة بالدولار العملة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية