بعد 31 عامًا.. مجلس الأمن يصوّت على رفع حظر الأسلحة عن الصومال
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
يصوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، على رفع القيود الأخيرة على إمدادات الأسلحة إلى الحكومة الصومالية وقواتها الأمنية، بعد 31 عامًا من فرض حظر أسلحة على البلاد للمرة الأولى.
وفرض المجلس حظرًا على الصومال عام 1992، لوقف تدفق الأسلحة إلى أمراء الحرب المتناحرين الذين أطاحوا بالرئيس محمد سياد بري، وأغرقوا الدولة الواقعة في القرن الإفريقي في حرب أهلية.
وقال دبلوماسيون إنه من المقرر أن يتبنى المجلس المؤلف من 15 عضوًا قرارين صاغتهما بريطانيا، أحدهما لرفع حظر الأسلحة الكامل عن الصومال، والآخر لإعادة فرض حظر أسلحة على مقاتلي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وينص أحد مشروعي القرارين على أنه لن يكون هناك حظر أسلحة على حكومة الصومال.
كما سيعبر عن القلق إزاء عدد مرافق تخزين الذخيرة الآمنة في الصومال، ويشجع على بناء وتجديد واستخدام مستودعات آمنة للذخيرة في جميع أنحاء البلاد، فضلًا عن حث الدول الأخرى على المساعدة.
#الصومال.. ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى نحو 100 قتيل#اليومhttps://t.co/1xRuc8LFxi— صحيفة اليوم (@alyaum) November 25, 2023تمرد حركة الشبابوتخوض حركة الشباب تمردًا داميًا ضد الحكومة الصومالية منذ عام 2006.
ولطالما طالبت الحكومة الصومالية برفع حظر الأسلحة حتى تتمكن من تعزيز قواتها لمواجهة المسلحين، وبدأ مجلس الأمن جزئيًا في رفع الإجراءات المفروضة على قوات الأمن الصومالية في عام 2013.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الأسبوع الماضي، إن الصومال أمامه عام واحد لطرد حركة الشباب، مع اقتراب الموعد النهائي لمغادرة من يتبقى من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في ديسمبر المقبل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز الأمم المتحدة نيروبي الصومال مجلس الأمن الدولي حركة الشباب الإرهابية حركة الشباب الصومالية
إقرأ أيضاً:
متحدث الأمن الفلسطيني: هناك خطة لدى الحكومة الإسرائيلية لإعادة احتلال الضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المتحدث باسم قوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب، أن الاحتلال الاسرائيلي لا يتوقف عن استهداف الشعب الفلسطيني سواء في جنين أو غيرها.
وقال العميد رجب في مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية "إن قوات الاحتلال تقوم بتنفيذ حملة ابادة جماعية في غزة وفي الضفة الغربية هناك مساع وبرنامج وخطة لدى الحكومة الإسرائيلية تستهدف إعادة احتلال الضفة الغربية وإعادة صياغة الوضع الديموغرافي والجغرافي في الضفة بما ينسجم مع رؤية خطة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والتي باتت معروفة باسم (خطة الحسم) التي دائما ما يتحدثون عنها".
وأضاف أن الإجراءات العملية التي تقوم بها تلك الحكومة إزاء الشعب الفلسطيني هدفها الأساسي إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية وتقويضها ومن ثم نشر الفوضى والفساد في عموم الضفة الغربية كمقدمة وذريعة ومبرر لاجتياح الضفة وإعادة احتلالها.
وأشار إلى أن المساجد والمدارس لم تسلم من الاستهدافات الإسرائيلية من أجل التضييق على المواطنين وتقويض حركتهم، حيث تم اليوم إحراق أحد المساجد قرب مدينة سلفيت، بالإضافة إلى عمليات الاغتيال التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما قامت قوات الاحتلال باقتحام مخيم "بلاطة"، وأجرت العديد من الاعتقالات.
ولفت إلى أن عدد الاعتقالات في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023 حتى الآن تجاوز 10 آلاف معتقل، بالإضافة الى عمليات تجريف الأراضي وحرق المزروعات ليس من قبل قوات الاحتلال فقط وإنما من قبل الجماعات الاستيطانية المتطرفة.
وأكد أن جرائم المستوطنين واستهدافهم للمواطن الفلسطيني وأرضه وزرعه تتم تحت مرئى ومسمع جيش الاحتلال الإسرائيلي والذي يشكل عامل حماية لأعمال وجرائم هؤلاء المستوطنين، مشددا على أن كل تلك الجرائم تأتي من أجل إضعاف السلطة الفلسطينية لتحقيق أهدافهم وإعادة احتلال الأراضي الفلسطينية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26