فيراشين الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم لـRue20: دورية وزير التربية ستنهي جدل التجميد و تحسين أجور الأساتذة على رأس الأولويات

زنقة 20 ا الرباط

أكد يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، أن “الحوار مع الحكومة دخل بشكل جدي من خلال إجتماع يوم أمس الذي عقد مع النقابات عبر اللجنة الوزارية المكلفة بأزمة التعليم، حيث بدأنا بمناقشة التعديلات المضمنة في النظام الأساسي وقد تم الإتفاق يوم أمس على حذف العقوبات والاستعاضة عنها بنظام العقوبات الواردة في قانون الوظيفة العمومية”.

وأضاف فيراشين في تصريح لموقع Rue20، أن “النقابات ستناقش في الإجتماع المقبل بشكل تفصيلي جميع المواد بالنظام الأساسي بندا ببند وعلى رأسها موضوع التعاقد الذي هو موضوع أساسي بالنسبة إلينا والمعاش، بالإضافة إلى موضوع الملفات الفئوية (توجيه والتخطيط المساعدين الإداريين والتربويين، أساتذة الزنزانة 10، وباقي الفئات الأخرى) .

وشدد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، على أن “موضوع الزيادة في أجور الأساتذة وتحسين الدخل هو المحدد الرئيسي، حيث سيكون على رأس الأولويات خلال الإجتماع المقبل.. وهو ما سيدخلنا في مرحلة المعقول في الحوار”.

وأوضح فيراشن أن كل “هذه القضايا لم نشتغل عليها بعد بشكل مفصل يوم أمس، حيث سيتم مناقشتها بشكل أدق خلال الإجتماع المقبل، موضحا أن “إجتماع يوم أمس دام حوالي ثلاث ساعات ونصف نوقش فيه بشكل كبير كيفية تغيير مصطلح قرار “تجميد” النظام السياسي لأنه إتخذ بقرار سياسي ولابد من تغيير المصطلح وتحويله إلى مصطلح قانوني، وننتظر أن يتم إصدار دورية لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للتوضيح بأن هذا “التجميد” سيعلق كل الإجراءات المتضمنة في النظام الأساسي الحالي”.

وأكد فيراشين أن “الأمل هو محرك النقابات للنضال من أجل الشغيلة التعليمية، ولابد أن تتوفر الإرادة السياسية للحكومة من خلال تفعيل هذه الإجراءات لحل مشاكل نساء ورجال التعلي التي عمرت لسنوات طويلة،ولا يمكن القبول بأن يكون أجر الأستاذة هزيل بهذا الشكل نظير التضحيات التي يقدمونها”.

يذكر أن اجتماع يوم أمس أسفر على عقد اجتماع يوم الأربعاء 6 دجنبر المقبل، يخصص لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين دخل نساء ورجال التعليم، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024، والإعلان عن إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته وعدم إصدار نصوصه التطبيقية إلى حين انتهاء آجال جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى.

وجرى الإتفاق الإبقاء على إجراء مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في موعدها المحدد، بغية توفير الأعداد اللازمة من الأساتذة وأطر الدعم برسم الدخول المدرسي المقبل 2024/2025.

وعن العقوبات التأديبية التي كان النظام الأساسي المُجمد جاء بها، والتي كانت من ضمن النقط الخلافية فيه، اتفق الطرفان على اعتماد العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

المصدر: زنقة 20