العثور على 8 أطنان سكر قبل بيعها بالسوق السوداء في المرج وضبط لحوم فاسدة ببولاق
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عدد من القضايا التموينية.
تعود البداية عندما تم ضبط صاحب مصنع لتعبئة السكر "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من شكائر السكر غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق وبيعها بسعر أزيد غاشًا جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعثر بداخل المصنع على (8 أطنان سكر) وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما تم ضبط (صاحب ثلاجة لحوم "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا) لإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من اللحوم وبدائلها مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مطابقة للاشتراطات الصحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل الثلاجة على (طن لحوم وبدائلها) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة المصنع بدون ترخيص دائرة قسم شرطة المرج بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء