شيوخ الولايات المتحدة يريدون تسليم أوكرانيا الأصول الروسية بأسرع وقت
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول اقتراح المشرعين الأمريكيين تبسيط إجراءات مصادرة أموال المواطنين الروس وأملاكهم.
وجاء في المقال: في العام الجديد، سيزداد احتمال المصادرة الجماعية لأصول المواطنين الروس الذين يرون في الولايات المتحدة أنهم على علاقة بحاشية فلاديمير بوتين.
النقطة الأساسية في الوثيقة هي إلغاء عتبة قيمة الأصول الخاضعة للمصادرة الإدارية. فالآن، أصبح هذا الحد 500 ألف دولار. وببساطة، يسمح مشروع القانون بمصادرة أي ممتلكات أو أسهم في الولايات المتحدة مملوكة للأشخاص المدرجين في قوائم العقوبات الأمريكية.
وكما سبق أن ذكر الكونغرس، فإن المصادرة ما زالت تجري ببطء بسبب عدم وجود إطار تشريعي مناسب.
تجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ كرروا هذا العام طرح مبادرات مختلفة فيما يتعلق بمصادرة الأموال الروسية المحجوزة. ولم يتم اعتماد مشاريع القوانين المقترحة بعد، ولكن العمل في هذا الاتجاه جار بالتأكيد، وليس فقط في الولايات المتحدة. فقد قامت المفوضية الأوروبية، منذ تشرين الأول/ أكتوبر، بإعداد مقترحات لمصادرة الأصول الروسية. فالساسة الأوروبيون يعجبهم الخيار الذي يفضي إلى إعادة إعمار أوكرانيا على حساب روسيا وليس على حساب دافعي الضرائب الأوروبيين. ومع أنهم يفهمون أيضًا التعقيد القانوني لمصادرة الأصول، فإنهم يصرون على تسريع هذه العملية في تلك البلدان التي لا توجد فيها ممتلكات روسية أو لم تتم مصادرة سوى القليل منها. فمثلا، تعتزم إستونيا أن تصبح أول دولة أوروبية تشرعن مصادرة من هذا النوع، حيث تم تحديد 20 مليون يورو فقط، من الأصول الروسية، من أصل 19 مليار مجمدة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البنك المركزي الروسي الدولار الأمريكي عقوبات اقتصادية كييف مؤشرات اقتصادية موسكو الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
مكتب «لارمو» يبحث تعزيز التعاون الدولي لاسترداد الأصول الليبية
في إطار التزامه بتعزيز الشراكات الدولية لمكافحة الفساد والجرائم المالية، شارك وفد من مكتب استرداد وإدارة أموال الدولة الليبية “لارمو” في الدورة الـ20 للجمعية العامة لشبكة “كارين” الدولية، والتي عُقِدت في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور ممثلين عن 61 دولة وعدد من الخبراء الدوليين البارزين في مجال استرداد الأصول.
وبحسب ما أفاد المكتب في بيان صحفي تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فقد تركزت أعمال الدورة على استعراض تجارب الدول في استرداد الأصول المسروقة ومناقشة أبرز التحديات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية العابرة للحدود.
وعقد وفد مكتب “لارمو” على هامش فعاليات الدورة، اجتماعات ثنائية مع وفود عدة دول منها (أوكرانيا، البرتغال، مالطا، فرنسا، جنوب أفريقيا، ألمانيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة)، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي في استرداد الأصول وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.
وتعكس مشاركة الوفد في هذه الفعاليات الإصرار على استرداد حقوق الدولة الليبية بما يسهم في دعم السيادة الوطنية وتحقيق العدالة.
هذا ويعمل مكتب “لارمو” حاليًا بالتعاون مع الأمم المتحدة على مشروع طموح ليصبح المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا في شبكة “كارين”، وهو ما سيعزز قاعدة بيانات المكتب ويوفر له نوافذ أوسع للتواصل مع المؤسسات المالية والقانونية الدولية وأجهزة إنفاذ القانون، مما يدعم الجهود الوطنية لاستعادة الأصول المنهوبة.
يُشار إلى أن مكتب استرداد الأموال والأصول الليبية “لارمو” هو مكتب يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي، وهو يتبع مجلس الوزراء، ويمثل الهيئة الوحيدة للحكومة الليبية المعنية بالبحث والتقصي عن الأموال والأصول الليبية أينما كانت، واستردادها وإدارتها.