وزير التجارة: إعداد بطاقية وطنية مرقمنة للمواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أنه تم الشروع في إعداد بطاقية وطنية مرقمنة للمواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع “مستوردة ام منتجة محليا”
وأشار وزير التجارة، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية. بخصوص الإجراءات المتخذة لضبط أسعار بعض المواد والمنتوجات الاستهلاكية على المستوى الوطني.
كما أعلن وزير التجارة، عن جملة من التدابير المنتهجة والتي من ضمنها الشروع في إعداد بطاقية وطنية مرقمنة للمواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع “مستوردة ام منتجة محليا”. وكذا الشروع في إعداد نصوص تنظيمية لتسقيف هوامش الربح عند التوضيب وعند التوزيع بالجملة والتجزئة. الخاصة بالبقول الجافة والارز، على أن يتم توسيع هذا الإجراء على مختلف المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع”.
وأكد وزير التجارة، أنه سيتم إعادة النظر في نظام تعويض تكاليف النقل البري للبضائع الخاصة لتموين الولايات الجنوبية. بالإضافة إلى الإسراع في الإنتهاء من عملية الإحصاء الإقتصادي للقدرات الإنتاجية الوطنية مع تحديد مؤشرات الإستهلاك حسب خصوصيات كل منطقة.
وفي سياق مغاير، كشف وزير التجارة عن إرتفاع عدد فواتير الإستيراد المعالجة على مستوى مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات في العام الجاري 2023 بـ 38 بالمائة إلى غاية 30 نوفمبر. حيث تم معالجة 29660 فاتورة لـ 6788 مستورد، بقيمة تعادل 9.6 مليار دولار.
وتندرج معالجة فواتير الاستيراد من طرف وزارة التجارة عبر المنصة الوطنية الخاصة باستيراد المواد الأولية والبضائع الموجهة للبيع على الحالة. ضمن التدابير الرامية لعقلنة عمليات الاستيراد ولكن دون كبحها أي “الاستيراد التكميلي”. -يضيف الوزير-
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر التجارة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان أمام مجلس النواب: الانتهاء من إعداد منصة مصر العقارية
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ، والتي ترأسها المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى.
وفي مستهل كلمته، أعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بالتواجد تحت قبه البرلمان المصري، مشيراً إلى لقاءاته المستمرة بأعضاء البرلمان، ومقدما الشكر للحضور على الجهود المثمرة في العديد من الملفات، مؤكدا حرصه على الاستماع لكل مداخلات أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، واصفا تلك المداخلات بالمثمرة، هذا بجانب حرص وزارة الاسكان أيضا على الأخذ في الاعتبار لكل المداخلات، حيث إن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل الجمهورية الجديدة، والاهتمام بكل ما يخص التحول الرقمي.
كما أكد المهندس شريف الشربيني، أن الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والاتصالات، تعمل جاهدة على تطبيق التحول الرقمي في كل التعاملات، بالتزامن مع مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وتم الانتهاء بالفعل من إعداد "منصة مصر العقارية" والتي تعد نقطة البداية فيما يخص تطبيق هذا القانون، مشيراً إلى الطرح الأخير الذي يعد أكبر طرح أعدته وزارة الإسكان بإجمالي نحو 400 ألف وحدة، وتم بالتعاون مع منصة مصر العقارية الطرح على المنصة، حيث يأتي هذا التعاون في إطار حوكمة الإجراءات.
ولفت المهندس شريف الشربيني، إلى استعداد وزارة الإسكان لتطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والطرح الأخير لوزارة الإسكان، يُعد أول تطبيق فعلي لقانون مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، ونحن كوزارة إسكان نطبق استراتيجية التحول الرقمي.
ونوه وزير الإسكان، عن أن مكتسبات مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مباشرة وغير مباشرة، وأول تلك المكتسبات هو إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر متضمنة موقف تلك العقارات هل تم التصالح عليها أم لم يتم التصالح عليها ومسجلة أو غير مسجلة عقاريا إلى غير ذلك، والنقطة الثانية هي حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال، وكذا حرص وزارة الإسكان على تعظيم الاستفادة من المنتج التي قامت الوزارة بتوفيره وهو ما يتوافق مع توجه الدولة نحو تصدير العقار سواء للمصريين بالخارج أو الجنسيات الأخرى مثل ما تم في مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، والتوسع في الطرح الأخير لمشروع "بيت الوطن"، وهذا ما يتفق مع مكتسبات مشروع هذا القانون.
وقدم المهندس شريف الشربيني، الشكر للمستشار محمود فوزي، على مداخلته الثرية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، موضحاً المردود غير المباشر والإيجابي لقانون مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات وخاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ولا سيما في محور سهولة تسجيل المنتج العقاري في مصر، وهذا ما يتفق مع توجه الحكومة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، نحو تيسير سهولة تسجيل العقارات في مصر سواء للمواطنين المصريين في مصر أو خارجها أو للأجانب.
وقال المهندس شريف الشربيني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن وزارة الإسكان بصدد إنشاء وحدة بقطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمساهمة في تنظيم السوق العقارية في مصر، وستكون مظلة هذه الوحدة هى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، لافتا إلى أن هناك العديد من المكتسبات الإيجابية الأخرى وهو ما يستلزم عقد جلسة إيضاحية إضافية حول مشروع القانون في وقت لاحق.
وفي ختام كلمته أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان، وبالتعاون مع شركاء التنمية بالجهات المختلفة، ملتزمة التزاما كاملاً بمسار التنفيذ، وبمواصلة العمل بكل جهد، من منطلق الإيمان الراسخ بأن التنمية لا تصنع إلا بالشراكة، والمكاشفة والتخطيط طويل الأمد.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”