إسكان الشرقية: حجم الأعمال بنفق عرابى تخطى 90% والتسليم قريبًا
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن إسكان الشرقية حجم الأعمال بنفق عرابى تخطى 90بالمائة والتسليم قريبًا، شهدت محافظة الشرقية، مؤخرا، تنفيذ العديد من المشروعات القومية nbsp;والخدمية التى تكلفت مليارات الجنيهات لخدمة المواطنين بالمحافظة، .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إسكان الشرقية: حجم الأعمال بنفق عرابى تخطى 90% والتسليم قريبًا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شهدت محافظة الشرقية، مؤخرا، تنفيذ العديد من المشروعات القومية والخدمية التى تكلفت مليارات الجنيهات لخدمة المواطنين بالمحافظة، وعلى رأسها نفق عرابى أحد المشروعات العملاقة بالمحافظة لحل أزمة التكدس المرورى.
وقال المهندس محمد محفوظ النجار، وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق بالشرقية، فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن نفق عرابى من أهم المشروعات القومية التى تنفذ بمحافظة الشرقية، بطول 350 مترا بتكلفة 210 ملايين جنيه، لربط شارع الجلاء شرق مدينة الزقازيق، بشارع فاروق غرب فى دقائق، بدلا من رحلة تتعدى مدتها نصف ساعة، منوها أنه بدأ العمل فى المشروع فى نهاية عام 2018 ولأسباب خارجة عن إرادة الشركة المنفذة تم التأجيل لحين الانتهاء من التصاريح اللازمة، وتحويل بعض المرافق الرئيسية التى كانت تعوق العمل بالنفق منوها أن حكم تنفيذ الأعمال بالنفق تخطى 90% ويتم حاليا الرصف وتسليم الميدان ليخضع لخطة التجميل، وتسليم المشروع يبا للافتتاح ليحل أزمة التكدس المرورى.
يذكر أن محافظة الشرقية شهدت الفترة الماضية طفرة هائلة وانتعاشة غير مسبوقة فى قطاع الإسكان، فى الفترة الماضية، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية والخدمية التى تكلفت مليارات الجنيهات للخدمة المواطنين بالمحافظة، كما تم تطوير ديوان عام المحافظة من الداخل وتطوير الواجهة الخارجية، وأصبحت تليق بمحافظة الشرقية وتم التسليم، وتم الانتهاء من أعمال تطوير وتجميل نفق مدينة ههيا وتسليمه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العليا للاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم، إجتماع اللجنة العليا للإستثمار بالمحافظة، وذلك لاستعراض ومناقشة عدداً من الطلبات المقدمة من المستثمرين لإقامة مشروعات إستثمارية وتغيير الأنشطة الصناعية.
بدأ المحافظ الإجتماع بالتأكيد على أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تحقيق مطالب وإحتياجات المستثمرين في جميع المجالات والعمل على حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الإقتصاد الوطني بما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل في هذا الشأن.
وخلال الإجتماع تم إستعراض عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين والتي شملت إقامة مشروعات إستثمارية وتقنين أوضاع مشروعات قائمة وتغيير نشاط مشروعات أخرى وذلك لإتخاذ القرارات المناسبة للصالح العام وطبقاً للقانون.
وفي نهاية الإجتماع أكد محافظ الشرقية أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية الإهتمام بالاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين للحصول على الفرص الإستثمارية المتاحة لإقامة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.
وذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والمهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل والمهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية والعميد مهندس محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان والدكتور مجدي الحصري مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية والعميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية املاك الدولة والدكتور بهاء شعيشع وكيل مديرية الصحة والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس ، ومختار عبد الله نائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل ، وهاني محمد السيد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة والدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة وماهر الشناف مدير ادارة شئون البيئة بالمحافظة ، ورؤساء مراكز بلبيس وأبو حماد والحسينية وأبو كبير ومنيا القمح وممثلين عن قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والعمل والطب البيطري والهيئة العامة للطرق والكباري وحماية الأراضي والهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية.