محيي الدين: إعلان المساهمة برأس مال صندوق الخسائر والأضرار يبشر بنتائج إيجابية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أشاد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، بإعلان بعض الدول مثل الإمارات العربية المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وألمانيا خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي عن مساهمات في رأس مال صندوق الخسائر والأضرار، الذي تم تدشينه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ العام الماضي.
وقال محيي الدين، في تصريحات للتليفزيون الصيني خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي، إن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار وزيادة رأس المال المخصص له يلبي تطلعات الدول النامية والاقتصادات الناشئة والجزر الصغيرة التي عانت من آثار التغير المناخي لسنوات تطلعت خلالها لدعم حقيقي يساعدها على تنفيذ الحلول المناخية والتعامل مع خسائر وأضرار التغير المناخي.
وأوضح محيي الدين أن تكلفة خسائر وأضرار التغير المناخي تبلغ عشرات المليارات سنويًا وهي آخذة التزايد، موضحًا أن صندوق الخسائر والأضرار من شأنه تغيير ديناميكية العمل المناخي، وحث الأطراف الفاعلة على المساهمة بصورة أكثر فاعلية في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
وأضاف محيي الدين أن إعلان بعض الدول المساهمة في رأس مال صندوق الخسائر والأضرار يعد من الأمور الإيجابية المبشرة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين. كما أشاد بالجهد البناء والهام الذي قامت به اللجنة الانتقالية التى تم انشائها كاحدى المخرجات الهامة لمؤتمر شرم الشيخ للتوصل لتوصيات بشأن تفعيل الصندوق والتي عقدت خمسة اجتماعات خلال عام ٢٠٢٣ من ضمنهم اجتماعين بجمهورية مصر العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق الخسائر والأضرار مؤتمر الأطراف محیی الدین
إقرأ أيضاً:
مؤتمر حول الوضع في فلسطين بسويسرا مارس المقبل
الثورة نت /وكالات تنظّم سويسرا مؤتمرا حول الوضع في فلسطين، تحضره الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف. ومن المرجّح أن يكون لهذا المؤتمر، المقرر عقده في شهر مارس المقبل، تأثير سياسي كبير، وقد تتخلله مطالبات بفرض حظر أسلحة على الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد منحت الحكومة السويسرية، تفويضًا بعقد مؤتمر، يركّز على حماية السكّان المدنيين، ومسألة الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وواجبات الدول الأخرى. وسويسرا هي الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف، مما يعني أنها تحتفظ بوثائق المعاهدة الأصلية في حوزتها، وتبقى في خدمة الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات، ومطلوب منها أن تكون محايدة في النزاعات. وتنصّ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، على معايير حماية الأشخاص في أوقات الحرب. وهي تشكّل مجتمعة، أساس القانون الدولي الإنساني برمته، وتوفّر الحماية للمدنيين، والعاملين في المجال الصحي، والجرحى، والمرضى، وأسرى الحرب. وقد صادقت جميع الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف، وعددها 196 دولة، على هذه الاتفاقيات. وينطبق القانون الإنساني الدولي، على الأراضي الفلسطينية، لأنها تخضع للاحتلال الصهيوني العسكري. في يوليو الماضي، وبناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، قضت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري، بأن الاحتلال الصهيوني المستمر منذ عام 1967 للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني، ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن. ولمتابعة هذا الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، عقد مؤتمر دولي بشأن اتفاقية جنيف الرابعة، الاتفاقية الرئيسية التي توفّر الحماية للسكان المدنيين. وتلتزم الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقيات. وقد طُلب من سويسرا عقد مثل هذا المؤتمر في غضون ستة أشهر.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023