مقاولة من أصل أربع صرحت بعدم يقينها بشأن التطور المستقبلي للصناعة (بنك المغرب)
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قال بنك المغرب إن أرباب المقاولات الصناعية متفائلون بتحقيق تحسن خلال الأشهر الثلاثة القادمة على مستوى نشاط الإنتاج والمبيعات في كافة الفروع، باستثناء الصناعة الغذائية، حيث يتوقعون استقرارا في المبيعات.
وكشف بنك المغرب، في استقصائه الشهري للظرفية الصناعية لشهر أكتوبر 2023، أن أزيد من مقاولة من أصل أربع صرحت بعدم يقينها بشأن التطور المستقبلي لهذين المؤشرين.
وعلاوة على ذلك، أبرز المصدر ذاته أن الاستقصاء أبان عن تحسن في النشاط خلال الشهر الماضي، مشيرا إلى أنه “قد يكون الإنتاج سجل ارتفاعا في كافة فروع النشاط، وقد يكون معدل استخدام الطاقات الإنتاجية مستقرا عند حوالي 76 في المائة”.
أما بخصوص المبيعات، فمن المرجح أن تكون قد سجلت ارتفاعا يشمل نموا على مستوى السوق المحلية، وتراجعا على مستوى الشحنات نحو الخارج. وقد تكون المبيعات ارتفعت في جميع الفروع، باستثناء “الكيمياء وشبه الكيمياء” التي قد تكون سجلت تراجعا.
وفي ما يتعلق بالطلبيات، من المتوقع أن تكون قد عرفت ركودا، مما يعكس ارتفاعات في “الصناعة الغذائية”، و”الكهرباء والإلكترونيك”، واستقرارا في “الميكانيك والتعدين”، وانخفاضا في “النسيج والجلد”، و”الكيمياء وشبه الكيمياء”.
من جهتها، قد تكون دفاتر الطلبيات سجلت مستوى أدنى من العادي في مجمل الفروع، باستثناء “الصناعة الغذائية” التي قد تكون أفرزت مستوى عاديا.
كلمات دلالية الصناعة بنك المغرب مقاولة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصناعة بنك المغرب مقاولة بنک المغرب قد تکون
إقرأ أيضاً:
المغرب يستضيف خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالرباط
يحتضن المغرب يومي 21 و22 نونبر الجاري بالرباط، خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحت الرئاسة المغربية للمجلس.
وسيكون هذا الحدث الأول من نوعه لهذه الهيئة الأممية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثاني على مستوى القارة الإفريقية، حسبما أفاد به بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتهدف « خلوة الرباط » إلى خلق فضاء للحوار من أجل تعزيز التفكير بشأن مسلسل بحث وضعية مجلس حقوق الإنسان من طرف الجمعية العامة، طبقا للقرار المتعلق بإحداثه.
وستكون هذه الخلوة فرصة لتسليط الضوء على مقترحات الرئاسة بشأن ترشيد ونجاعة مجلس حقوق الإنسان، وهي مواضيع تتم مناقشتها حاليا برعاية العديد من المشاركين.
كما ستشكل فرصة للتركيز على التنسيق بين الهيئات التي تتولى مهمة ترتبط بحقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك، من أجل ضمان أكبر قدر من الانسجام في عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
هذه الصيغة التي أطلقت سنة 2010 في بانكوك، اعتمدت منذ ذلك الحين من قبل بلدان ترأست مجلس حقوق الإنسان، من قبيل ألمانيا وسلوفينيا والسنغال وسويسرا والنمسا. وقد أثبتت هذه الصيغة قيمتها العالية في تشجيع المناقشات المعمقة، التي أدت بالخصوص إلى تبني قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سير عمل مجلس حقوق الإنسان.
وتتيح الخلوات للرؤساء المتعاقبين لمجلس حقوق الإنسان فرصة متميزة للحوار مع مختلف الأطراف الفاعلة لتحديد واستكشاف الحلول الرامية إلى تقوية فعالية ونجاعة المجلس. كما تمكن هذه الاجتماعات من التطرق على نحو معمق إلى التحديات الراهنة، وكذا تجميع وجهات نظر مختلفة، واقتراح سبل التطوير التي تساهم في تحسين أداء وتأثير إجراءات مجلس حقوق الإنسان.
وخلص البلاغ إلى أن هذه اللقاءات، التي تضم الدول الأعضاء ومنسقي المجموعات الإقليمية والمفوض السامي لحقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني، ستمكن من تبادل وجهات النظر على نطاق واسع ومعمق.
كلمات دلالية المغرب مجلس حقوق الإنسان
"الإصلاح والنهضة": إصدار أمر اعتقال لنتنياهو يمثل تحولًا هامًا في مسار العدالة الدولية