خليل الحية يتحدث عن الأسباب التي عرقلت تمديد الهدنة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أعلن نائب رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة خليل الحية، "أننا جاهزون للبدء في هدنة جديدة في ملف المدنيين لتبادل كبار السن بشروط محددة"، متحدثا عن الأسباب التي عرقلت تمديد الهدنة.
وقال الحية: "عرضنا عدة مقترحات لتبادل الأسرى مع الاحتلال، أفرجنا عن 85 امرأة وطفلا خلال مدة الهدنة المؤقتة"، مشيرا إلى "أننا لم نطرح موضوع المجندات المحتجزات لكنهم سلموا الوسطاء بشكل خبيث قائمة أسماء كلها من المجندات، ورفضوا التعاطي مع الإفراج عن أسرى فلسطينيين من كبار السن مقابل كبار السن المحتجزين".
وأكد "أننا كنا جاهزين للتعاطي مع 3 مقترحات بشأن التبادل لكن الاحتلال رفض التعاطي معها، ورفض طلبنا الإفراج عن محرري صفقة شاليط مقابل الإفراج عن جثامين عائلة بيباس"، مبينا "أننا كنا على تواصل مع الوسطاء حتى صباح اليوم لكن الحديث عن هدن انتهى عندما بدأ القصف".
وأضاف: "ليس لدي عدد محدد بشأن المحتجزين ولا بد أن تتوفر ظروف طبيعية للوصول إلى عددهم"، معلنا "أننا جاهزون للبدء في هدنة جديدة في ملف المدنيين لتبادل كبار السن بشروط محددة".
وشدد الحية على أن "العدو تكبد آلاف القتلى والجرحى من جنوده ومئات من الآليات العسكرية بصمود المقاومة"، مشيرا إلى أن "الاحتلال شن عدوانه اليوم من رفح جنوب غزة حتى بيت حانون شمالها ولم تسلم أي منطقة من القصف".
وانتهت عند الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش الهدنة التي بدأ سريانها بين حركة "حماس" وإسرائيل في 24 نوفمبر، وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "استأنف القتال ضد حركة حماس الإرهابية في قطاع غزة" فيما دوت صفارات الإنذار من صواريخ في بلدات إسرائيلية قريبة من القطاع.
واتهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حركة حماس بـ"خرق الاتفاق" و"إطلاق صواريخ".
وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس سقوط ما لا يقل عن 32 قتيلا بينهم أطفال في قطاع غزة مع استئناف الأعمال العسكرية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة کبار السن
إقرأ أيضاً:
حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإفراج الفوري عن المحبوس احتياطيا في حال البراءة أو العقوبات غير السالبة للحرية بما يمنع بقاء المتهم في السجن دون سبب قانوني.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.
وتقضي المادة (433) حسبما انتهى إليها مجلس النواب، بأن يُفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة، أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.
ومنع مشروع قانون الإجراءات الجنائية رد الشهود لأى سبب من الأسباب، طبقا للمادة (285) والتي نصت على أنه لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب.
وأجازت المادة (286) أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين