COP28.. تعاون دولي لتحويل تحديات تغير المناخ إلى فرص للتنمية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن رئاسة المؤتمر تحرص على تكريس التوافق في الآراء وتعزيز الشراكات البنّاءة لضمان تكاتف الجميع وتضافر جهود المجتمع الدولي وتحويل تحديات تغير المناخ إلى فرص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بما يساهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.
جاء ذلك عقب نشر ملخص لمجموعة الجلسات الحوارية التي عُقدت برئاسة مشتركة بين الدكتور سلطان أحمد الجابر والدكتور فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، استعداداً لانطلاق فعاليات COP28.
ويدعو هذا الملخص إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وشهدت هذه الجلسات التي انطلقت في يوليو الماضي مشاركة مجموعة كبيرة من الوزراء والمسؤولين من أكثر من 40 دولة و20 منظمة، وتناول النقاش خلالها عوامل التمكين الرئيسية لتحقيق الانتقال المنشود في قطاع الطاقة، بما في ذلك خفض الانبعاثات، والتوسع في اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين معدل كفاءة الطاقة، وتوفير التمويل المناخي، ومعالجة جانبَي العرض والطلب على الوقود التقليدي، وخفض الانبعاثات.
وأشار الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى أن الجلسات الحوارية رفيعة المستوى أسهمت في تحديد الثغرات الأساسية والفرص المهمة في العمل المناخي لصياغة مبادرات شاملة لخفض الانبعاثات، لافتاً إلى أن ملخص الجلسات الحوارية يمهد للدول الطريق المطلوب اتخاذه لتقديم استجابة طموحة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، تساهم في وضع العالم على المسار الصحيح لبناء منظومة طاقة تتماشى مع جهود الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.
وأضاف أن إعادة صياغة العلاقة بين الحكومات وكبار منتجي قطاعي الطاقة والصناعات الثقيلة، تتيح التعامل مع جانبي العرض والطلب بشكل متزامن لبناء منظومة طاقة مستقبلية نظيفة، بالتزامن مع خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية، مؤكَّداً أن رئاسة المؤتمر وضعت هذا الهدف في مقدمة أولوياتها، لذا اهتمت بعقد هذه الجلسات الحوارية للتوصل إلى توافق في الآراء حول أفضل المسارات المطلوبة للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.
جدير بالذكر أن الجلسة الحوارية رفيعة المستوى الخامسة والختامية التي ينظمها COP28 بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة تُعقد يوم الجمعة 1 ديسمبر القادم بمدينة إكسبو دبي خلال القمة العالمية للعمل المناخي بمشاركة عدد كبير من قادة الدول ورؤساء الحكومات والمنظمات الدولية من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة سُبل الوصول إلى أعلى الطموحات المناخية وإنجاز انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة في إطار جهود الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، بالإضافة إلى تبادل الآراء ووجهات النظر بشأن عوامل التمكين الحاسمة والإجراءات العالمية ذات الأولوية لدعم هذا المسار والتدابير الملموسة والفعالة اللازمة لتحقيق أهدافه.
وأكد ملخص الجلسات الحوارية على الحاجة إلى التعاون وإنجاز عمل ملموس وجماعي من كافة الدول والقطاعات الصناعية من أجل الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة بالتزامن مع ضمان أمن الطاقة وإمكانية الحصول عليها بتكلفة معقولة، لضمان تحقيق التنمية خاصةً في الدول النامية.
وأوضح الملخص اتفاق المشاركين في الجلسات الحوارية على أهمية تحقيق الهدف العالمي لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى 11 ألف غيغاواط ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030، بالتزامن مع خفض الاعتماد على الوقود التقليدي الذي لا يتم خفض انبعاثاته خلال هذا العقد الحاسم بالنسبة إلى العمل المناخي، للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.
كما دعا الملخص قطاع الطاقة إلى خفض انبعاثات عملياته التشغيلية، وزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة منخفضة الانبعاثات، ووضع وتحقيق هدف طَموح للحد من انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030.
وأشار المخلص إلى توافق آراء المشاركين على توفير مزيد من التمويل المناخي، والاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة، استناداً إلى تقارير الوكالة الدولية للطاقة التي أكدت الحاجة إلى نحو 4.5 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030، مما يتطلب التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية في القطاعين الحكومي والخاص للحد من أخطار الاستثمار وخفض تكلفة رأس المال.
ولفت الملخص إلى غياب خدمات الكهرباء عن حوالي 760 مليون شخص في العالم، ووقود الطهي النظيف عن نحو 2.3 مليار فرد، وأوضح أن المشاركين في الجلسات جددوا التأكيد على أهمية تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وضرورة تسريع جهود الاقتصادات المتقدمة لدعم الاقتصادات النامية في هذا المجال.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إكسبو دبي الوكالة الدولية للطاقة مؤتمر الأطراف COP28 وكالة الطاقة الدولية كوب 28 إكسبو دبي الوكالة الدولية للطاقة الجلسات الحواریة خفض الانبعاثات فی قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
تقرير: قطع المساعدات الإنسانية عن غزة استمرار لجريمة الإبادة وسط صمت دولي
عبّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء قرار إسرائيل قطع كامل المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة حتى إشعار آخر، في تصعيد خطير يفاقم الكارثة الإنسانية ويكرّس التجويع كأداة إبادة جماعية، تزامنًا مع تصاعد التصريحات التحريضية لمسؤولين إسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين هناك، ما يعكس النية المتعمدة لاستمرار هذه الجريمة عبر حرمانهم من المقومات الأساسية للحياة وفرض ظروف معيشية تؤدي إلى دمارهم الفعلي.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد عن وقف كامل لإدخال البضائع والإمدادات الإنسانية كافة إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر الواصلة إلى القطاع. كما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" علنا بحدوث "عواقب إضافية"، من دون اعتبار للواقع الإنساني المتدهور بشدة لأكثر من 2 مليون نسمة.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي، في بيان له اليوم أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، على أنّ المساعدات الإنسانية حق أساسي للسكان المدنيين غير قابل للمساومة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يوجد أي استثناء أو مبرر قانوني يجيز لإسرائيل حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.
وأوضح أنّ إسرائيل لا تكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بل تنفذ بشكل متعمد سياسة تجويع منهجية، في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء السكان في غزة مستحيلاً.
وقال المرصد الأورومتوسطي: إنّ إعلان إسرائيل المتكرر عن تنسيقها الكامل مع الإدارة الأمريكية الحالية، التي أعلنت صراحة نيتها تهجير سكان قطاع غزة بالكامل، يؤكدّ أن جرائم التجويع وقطع المساعدات الإنسانية ليست مجرد أدوات ضغط تفاوضي أو ممارسات معزولة، بل جزء من مخطط مدروس يتماشى مع التوجه الأميركي لفرض التهجير القسري وتفريغ القطاع من سكانه.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ التصريحات المتتالية لوزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي تعكس النية المبيّتة لدى إسرائيل لتدمير السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، ولم تبقَ هذه التصريحات مجرد تهديدات، بل وجدت طريقها إلى التنفيذ الفعلي عبر قطع المساعدات الإنسانية بالكامل، في استغلال واضح للصمت الدولي للمضي قدمًا في جريمة الإبادة الجماعية عبر الحصار والتجويع، دون أي رادع.
وشدّد على أنّ غالبية التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين في إسرائيل بشأن "فتح الجحيم" على قطاع غزة ومنع كافة الإمدادات الإنسانية عن سكانه بالتزامن مع الأفعال الإسرائيلية على الأرض، ترقى إلى تحريض مباشر وعلني على الإبادة الجماعية.
وأمس الأحد، صرّح وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش" أنّ وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة "هو خطوة مهمة وصحيحة"، قائلًا إنه "علينا المسارعة إلى فتح بوابات الجحيم على العدو، بالشكل الأشد فتكاً وسرعة حتّى النصر المؤزر".
كما رفض وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" تحذيرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بشأن مخاطر تجدد المجاعة في قطاع غزة على ضوء تشديد الحصار على القطاع ووقف كافة الإمدادات الإنسانية، معتبرا أن "التحذيرات من خطر وقوع مجاعة في غزة مجرد كذبة"، وأنّ الحكومة الإسرائيلية غير ملتزمة بإدخال المساعدات الإنسانية.
وفي السياق ذاته، صرّح عضو الكنيست الإسرائيلي وزير الأمن القومي السابق "إيتمار بن جفير"، بأنّ "الوقت الحالي هو الأنسب لفتح أبواب الجحيم وقطع إمدادات الكهرباء والمياه عن قطاع غزة"، داعيًا إلى مواصلة الدفع نحو تنفيذ خطط تهجير سكان القطاع بشكل قسري.
من جهته دعا عضو الكنيست الإسرائيلي "ألموغ كوهين" القوات الإسرائيلية إلى قتل الفلسطينيين في غزة "بلا رحمة" خلال شهر رمضان باعتبار أن شهر الصيام "هو أفضل وقت لقتلهم كونهم ضعفاء ومتعبون".
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنه سبق التعبير علنًا عن النية بالإبادة الجماعية في الحكومة الإسرائيلية والتيار الرئيسي فيها لمدة طويلة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023 وحتى قبل ذلك، إذ سبق أن أعرب وزير الخدمات الدينية الإسرائيلي، متان كهانا، عن رغبته في أن يتمكن من "الضغط على زر" لطرد جميع الفلسطينيين.
وبعد 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023، انفجرت خطابات الإبادة الجماعية وتحولت إلى روتين يومي لدى كبار المسئولين الإسرائيليين بما في ذلك تصريح وزير الجيش الإسرائيلي السابق "يوآف غالانت"، بشأن "فرض حصار كامل على قطاع غزة ولن يكون هناك كهرباء، لا طعام، لا وقود، كل شيء مغلق. نحن نحارب حيوانات بشرية، ونتصرف وفقًا لذلك".
وحذّر المرصد الأورومتوسطي من مخاطر تمهيد التصريحات التحريضية للمسئولين الإسرائيليين لتصعيد جريمة الإبادة الجماعية في غزة بما في ذلك خلق ظروف معيشية مصممة لإلحاق التدمير المادي بالفلسطينيين في القطاع كليا أو جزئيا من خلال التشديد الكامل للحصار ومنع الإمدادات الإنسانية عن السكان بعد أكثر من 15 شهرا من عدوان شامل تضمن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية والمستشفيات والمدارس ومختلف أشكال الحياة.
وبيّن أنّ منع إدخال المساعدات والإمدادات الإنسانية يعني فعلياً حرب تجويع على سكان قطاع غزة في ظل اعتمادهم بشكل كلي على المساعدات في توفير غذائهم، علما أن الأمم المتحدة أكدت قبل ثلاثة أيام وجود "صعوبات كثيرة" في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأن الأوضاع الإنسانية فيه بلغت مستويات "كارثية".
وجدّد الأورومتوسطي التأكيد على أن إسرائيل لم تكتفِ بالقتل الواسع والدمار الهائل الذي ألحقته بقطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهرًا، بل تستمر في استخدام سياسات تفضي إلى هلاك السكان على نحو فعلي، بمواصلة سياسة القتل التدريجي والبطيء، وفرض حصار غير قانوني شامل يعرقل تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، ويحول دون إصلاح البنية التحتية الحيوية وتقديم الخدمات الأساسية اللازمة لنجاة السكان.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ هذه السياسة الإسرائيلية لا يمكن النظر إليها سوى في إطار تكريس جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تحظر فرض ظروف معيشية على جماعة ما بهدف تدميرها كليًا أو جزئيًا، إذ استمرت إسرائيل -رغم وقف إطلاق النار- في خلق ظروف من المحتمل أن تؤدي إلى التدمير الجسدي للفلسطينيين على المدى الطويل، بالنظر إلى شمولية هذه الأفعال لكافة جوانب حياتهم وطول الفترة التي استمروا خلالها في مواجهة هذه الظروف.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بكافة أفعالها، وضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي، واتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ الفلسطينيين من مخططات القتل البطيء والتهجير القسري، بما يشمل تفعيل استجابة عاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية والملائمة للسكان، واستئناف دخول غير مقيد لكافة الإمدادات الإنسانية، وإزالة أي قيود أو حصار يعوق تقديم الإغاثة للسكان المدنيين وخدمات المستشفيات والمياه والتعليم، وتوفير سكن مؤقت ولائق.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته القانونية والإنسانية بشأن ضرورة تنفيذ إصدار محكمة العدل الدولية في 28 آذار/مارس 2024، تدابير تحفظية تلزم إسرائيل فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعّالة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة من دون معوقات وبلا تأخير، وذلك تنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
إقرأ أيضا: دول عربية بارزة تدين استخدام الاحتلال المساعدات الإنسانية كـ"سلاح" ضد غزة