أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن رئاسة المؤتمر تحرص على تكريس التوافق في الآراء وتعزيز الشراكات البنّاءة لضمان تكاتف الجميع وتضافر جهود المجتمع الدولي وتحويل تحديات تغير المناخ إلى فرص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بما يساهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

جاء ذلك عقب نشر ملخص لمجموعة الجلسات الحوارية التي عُقدت برئاسة مشتركة بين الدكتور سلطان أحمد الجابر والدكتور فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، استعداداً لانطلاق فعاليات COP28.

ويدعو هذا الملخص إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

وشهدت هذه الجلسات التي انطلقت في يوليو الماضي مشاركة مجموعة كبيرة من الوزراء والمسؤولين من أكثر من 40 دولة و20 منظمة، وتناول النقاش خلالها عوامل التمكين الرئيسية لتحقيق الانتقال المنشود في قطاع الطاقة، بما في ذلك خفض الانبعاثات، والتوسع في اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين معدل كفاءة الطاقة، وتوفير التمويل المناخي، ومعالجة جانبَي العرض والطلب على الوقود التقليدي، وخفض الانبعاثات.

وأشار الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى أن الجلسات الحوارية رفيعة المستوى أسهمت في تحديد الثغرات الأساسية والفرص المهمة في العمل المناخي لصياغة مبادرات شاملة لخفض الانبعاثات، لافتاً إلى أن ملخص الجلسات الحوارية يمهد للدول الطريق المطلوب اتخاذه لتقديم استجابة طموحة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، تساهم في وضع العالم على المسار الصحيح لبناء منظومة طاقة تتماشى مع جهود الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية. 

وأضاف أن إعادة صياغة العلاقة بين الحكومات وكبار منتجي قطاعي الطاقة والصناعات الثقيلة، تتيح التعامل مع جانبي العرض والطلب بشكل متزامن لبناء منظومة طاقة مستقبلية نظيفة، بالتزامن مع خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية، مؤكَّداً أن رئاسة المؤتمر وضعت هذا الهدف في مقدمة أولوياتها، لذا اهتمت بعقد هذه الجلسات الحوارية للتوصل إلى توافق في الآراء حول أفضل المسارات المطلوبة للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.

جدير بالذكر أن الجلسة الحوارية رفيعة المستوى الخامسة والختامية التي ينظمها COP28 بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة تُعقد يوم الجمعة 1 ديسمبر القادم بمدينة إكسبو دبي خلال القمة العالمية للعمل المناخي بمشاركة عدد كبير من قادة الدول ورؤساء الحكومات والمنظمات الدولية من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة سُبل الوصول إلى أعلى الطموحات المناخية وإنجاز انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة في إطار جهود الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، بالإضافة إلى تبادل الآراء ووجهات النظر بشأن عوامل التمكين الحاسمة والإجراءات العالمية ذات الأولوية لدعم هذا المسار والتدابير الملموسة والفعالة اللازمة لتحقيق أهدافه.

وأكد ملخص الجلسات الحوارية على الحاجة إلى التعاون وإنجاز عمل ملموس وجماعي من كافة الدول والقطاعات الصناعية من أجل الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة بالتزامن مع ضمان أمن الطاقة وإمكانية الحصول عليها بتكلفة معقولة، لضمان تحقيق التنمية خاصةً في الدول النامية.

وأوضح الملخص اتفاق المشاركين في الجلسات الحوارية على أهمية تحقيق الهدف العالمي لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى 11 ألف غيغاواط ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030، بالتزامن مع خفض الاعتماد على الوقود التقليدي الذي لا يتم خفض انبعاثاته خلال هذا العقد الحاسم بالنسبة إلى العمل المناخي، للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.

كما دعا الملخص قطاع الطاقة إلى خفض انبعاثات عملياته التشغيلية، وزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة منخفضة الانبعاثات، ووضع وتحقيق هدف طَموح للحد من انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030.

وأشار المخلص إلى توافق آراء المشاركين على توفير مزيد من التمويل المناخي، والاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة، استناداً إلى تقارير الوكالة الدولية للطاقة التي أكدت الحاجة إلى نحو 4.5 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030، مما يتطلب التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية في القطاعين الحكومي والخاص للحد من أخطار الاستثمار وخفض تكلفة رأس المال.

ولفت الملخص إلى غياب خدمات الكهرباء عن حوالي 760 مليون شخص في العالم، ووقود الطهي النظيف عن نحو 2.3 مليار فرد، وأوضح أن المشاركين في الجلسات جددوا التأكيد على أهمية تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وضرورة تسريع جهود الاقتصادات المتقدمة لدعم الاقتصادات النامية في هذا المجال.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إكسبو دبي الوكالة الدولية للطاقة مؤتمر الأطراف COP28 وكالة الطاقة الدولية كوب 28 إكسبو دبي الوكالة الدولية للطاقة الجلسات الحواریة خفض الانبعاثات فی قطاع الطاقة

إقرأ أيضاً:

تعاون مصري سعودي للاستفادة من خبرات المملكة في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة

بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع وفد من وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية برئاسة المهندس أحمد بن موسي الزهراني مساعد وزير الطاقة السعودي للتطوير والتميز، سبل اطلاق تعاون استراتيجي وتكامل بين مصر والمملكة في مجال كفاءة استهلاك الطاقة، والاستفادة من خبرات وتجربة المملكة في هذا المجال لتطوير برنامج وطني متكامل لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصر  والتوسع في  تطبيق افضل الإجراءات والممارسات لترشيد استهلاكها في اطار تحقيق أهداف الدولة للإستخدام الأمثل لموارد الطاقة وتقليل فاتورتها الاستيرادية.

ورحب المهندس كريم بدوى في بداية اللقاء الذي حضره السفير صالح بن عيد الحصيني سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة بالوفد السعودى الشقيق الذى يضم فريق عمل متميز من المسئولين والمتخصصين في مجال كفاءة استهلاك الطاقة بالمملكة، موجهاً الشكر والتقدير لسمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودى لحرصه على دعم مختلف أوجه التعاون مع مصر في مجال الطاقة وارسال وفد متخصص  للتعاون ونقل الخبرات والتجربة السعودية الناجحة في مجال كفاءة استهلاك الطاقة بما يمكن مصر من ترجمة  توجهها في هذا المجال الى إجراءات فعالة على ارض الواقع ، لافتاً الى ان القيادة السياسية والحكومة في مصر تدعمان هذا التوجه لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

وأكد الوزير أن الوزارة حريصة على التوسع فى مشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، كونها أحد المحاور الأساسية لإستراتيجة عمل وزارة البترول والثروة المعدنية التي تعمل وفق نهج تكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة على تشكيل مزيج الاستخدام الأمثل للطاقة في مصر ، مضيفاً أن  تعظيم اجراءات كفاءة استهلاك الطاقة في مصر سيكون له أكبر الآثر على تحقيق وفورات وتقليل الفاتورة الاستيرادية من الوقود علاوة على خفض الانبعاثات الكربونية بما يساهم في تحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة.

وأعرب الوزير عن تطلعه لسرعة إطلاق العمل بمبادرة تعاون مصرية سعودية في مجال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصر خلال الفترة القريبة المقبلة.
كما لفت إلى توافر إمكانيات فنية كبيرة في قطاع البترول من خلال الشركات البترولية المصرية المتخصصة في الأعمال الهندسية والفنية والتكنولوجية والتي يمكن توظيفها بالشكل الأمثل وتكوين فرق عمل من كوادرها في مشروعات كفاءة الطاقة.

ومن جانبه أوضح مساعد وزير الطاقة السعودى المهندس أحمد بن موسى الزهرانى على أن الجانب السعودى لديه رغبة كبيرة في التعاون مع اشقائه في مصر لنقل تجربة المملكة الناجحة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة  التي بدأت عام 2012 وحققت نتائجاً ملموسة ووفورات كبيرة في الاستهلاك اليومى من الطاقة وتعد مسألة أساسية في تحقيق اهداف المملكة لصافي صفر انبعاثات عام 2060 ، مؤكداً الاستعداد الكامل لنقل كل الخبرات والممارسات ودعم الأشقاء المصريين في مجال وضع الخطط و بناء نموذج العمل ذى الآثر الملموس في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصر بما يدعم تحقيق أهدافها في هذا المجال.

وخلال اللقاء عرض الجانب السعودي تجربة المملكة في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة التي بدأت عام 2012  ونجحت في تحقيق هدفها الأساسي بالتغلب على تحديات الاستهلاك المتزايد للطاقة بالمملكة في حينها بما لا يتلاءم مع النمو الاقتصادي ، وجعل المملكة في مصاف الدول ذات الكثافة المنخفضة عالمياً في الاستهلاك  للطاقة والاعلي كفاءة في استخدامها ، حيث عرض فريق عمل المركز الوطنى السعودى لكفاءة الطاقة تجربة وضع  وتنفيذ برنامج وطنى لكفاءة استخدام الطاقة بالمملكة والذي عمل في البداية علي تنفيذ مبادرات رفع كفاءة استخدام الطاقة في قطاعات المباني والصناعة والنقل مستهدفة التطبيقات والاستخدامات كثيفة استهلاك الطاقة، ثم توسع المركز  ليشمل قطاع المرافق ، لينفذ أكثر من 100 مبادرة ناجحة منذ قيامه  محققا وفر يومي بلغ في نهاية عام 2023 حوالي 539 الف برميل مكافيء نفط يومياً مستهدفا الوصول الي وفر يومي قدره مليون برميل عام 2030 ، كما استعرض الركائز الأساسية التي قام عليها البرنامج والتي دعمت استمرار نجاحه في تحقيق أهدافه، كما استعرض جهوده في وضع مواصفات للأجهزة المستهلكة بكثافة للطاقة ونجاحه في تعميم تطبيقها من خلال برامج تدريجية لتصبح أقل استهلاكا للطاقة وخاصة أجهزة التكييف وغيرها.

كما عرض فريق الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة ( ترشيد ) بالمملكة جهودها العملية لتنفيذ مبادرات و برامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة وخاصة إعادة تأهيل المباني والمرافق وإنارة الطرق وغيرها.

وتم التوافق خلال اللقاء على سرعة بدء العمل المشترك من الجانبين لإطلاق مبادرة التعاون المصري السعودي في تطوير مجال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصر وتقديم الدعم الفني والخبرات في وضع برنامج وطنى في هذا المجال بمنهجية علمية وعملية وآليات محددة للتنفيذ والتعاون في بناء نموذج العمل الخاص بالبرنامج.

وقد ضم الوفد السعودي  محمد الدريبي خبير أول تطوير أعمال البترول والغاز بوزارة الطاقة كما شارك من وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي علاء البطل وكيل اول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمهندس إيهاب رجائي وكيل أول الوزارة للإنتاج، والمهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية  والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للإتفاقيات والاستكشاف، ومن وزارة الكهرباء والطاقة الدكتور أحمد مهينة وكيل أول الوزارة و مسؤولي ترشيد الطاقة بالوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر.

مقالات مشابهة

  • الخارجية : إسرائيل تسعى لتحويل غزة لأرض محروقة غير قابلة للحياة
  • وزير قطاع الأعمال: نسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي لصناعة الغزل والنسيج
  • وحدة مشتركة مع البيئة لتنفيذ مشروعات التكيف في مجال الزراعة
  • الزراعة: تشجيع مشروعات استخدام الطاقة الشمسية في استخراج مياه الآبار
  • وزيرا البيئة والزراعة يبحثان التعاون في عدد من الملفات المشتركة
  • أبوبكر الديب يكتب: "الربط الكهربائي" شراكة مصرية سعودية تغير الشرق الأوسط
  • مباحثات مصرية سعودية لإطلاق تعاون استراتيجي في مجال كفاءة استهلاك الطاقة
  • تعاون مصري سعودي للاستفادة من خبرات المملكة في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة
  • التضامن تشارك فى ورشة عمل حول تعزيز دور المجتمع المدني المصري فى قضايا تغير المناخ
  • التضامن تشارك بورشة "تعزيز دور المجتمع المدني المصري في قضايا تغير المناخ"