رئيس شبيبة التقدم والإشتراكية لـRue20: مشكل التعليم ليس وليد اليوم و على الأساتذة أن يثقوا في الحكومة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
ثمن الكاتب العام لشبيبة حزب التقدم والاشتراكية، يونس سراج، في تصريح لموقع Rue20، مخرجات الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة قضية النظام الاساسي لموظفي التعليم ، التي وصفها بـ”الإيجابية جدا والتي تمهد لعودة التلاميذ لصفوف الدراسة”، مؤكدا أن “هذا النقاش يفتح أفقا جديدة لإصلاح قطاع التعليم ولا يمكن إصلاحه إلا بانخراط الجميع بشكل مؤسساتي”.
وأوضح سيراج أن “مشكل التعليم ليس وليد اليوم أو وليد لحظة ظهور النظام الأساسي، مشيرا إلى أنه على “الأقل الحكومة جاءت بنظام أساسي به إيجابيات، وسلبيات تناقش، والأهم هو عدم السماح بأن يكون التلميذ ضحية لإضرابات الأستاذة في هذه النقاشات” .
وأضاف الكاتب العام لشبيبة التقدم والاشتراكية أن “الحكومة جاءت بإقتراحات وشكلت لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة ولا يمكن أن يكون الحوار خارج المؤسسات ولا يمكن إلا أن يكون بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية”، مضيفا أنه “على التنسيقيات التعليمية أن تنخرط في عمل النقابات من أجل فتح حوار جدي مؤسساتي للعودة إلى القسم”، مشددا على أنه “يجب على التلاميذ أن يعودوا للأقسام وألا يكونوا ضحية هذا النقاش الذي يقع بين الأساتذة والحكومة”.
وشدد ذات المتحدث على أنه “من حق الأساتذة أن يطالبوا بحقوقهم ويناضلوا من أجل حقوقهم الأساسية في النظام الأساسي، ولكن هذا لا يمكن إلى أن يكون بالحوار المؤسساتي المبني على الصراحة والثقة مع الحكومة”.
وتابع “نحن داخل الشبيبة نتجه إلى عقد لقاءات مع التنسيقيات التعليمية بحضور النقابات وبعض المؤسسات الحكومية من أجل فتح حوار حول الإشكاليات المرتبطة بالتعليم بصفة عامة وندعو الجميع إلى التفكير في مصلحة التلاميذ”.
يشار إلى أن الإجراءات المتعلقة بتحسين الدخل ستدخل حيز التنفيذ ضمن قانون مالية سنة 2024، بالإضافة إلى الاتفاق على حذف العقوبات، واعتماد العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
كما جرى الاتفاق في اجتماع اللجنة الوزارية والنقابتات بمباشرة تعديلات مقتضيات النظام الأساسي في اجتماع لاحق، وتقديم مقترحات النقابة حول كل المواد والملفات العالقة خلال الأسبوع القادم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النظام الأساسی أن یکون
إقرأ أيضاً:
إليك الشروط والمستندات المطلوبة للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي من خارج الإمارات
الخليج - متابعات
في إطار حرص دولة الإمارات العربية المتحدة، على تسهيل الإجراءات للوافدين والمقيمين، وتنظيم عملية توثيق الشهادات والمؤهلات العلمية بدون أي خطوات بيروقراطية، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قراراً جديداً صباح اليوم الاثنين.
تضمن القرار تحديثاً لشروط الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة.
1-صحة جميع البيانات الواردة في المؤهل.
2-أن تكون المؤسسة التعليمية المانحة للمؤهل قائمة قانوناً ومرخصة من السلطات المخولة للترخيص.
3-أن تكون معتمدة من قبل جهة الاعتماد المعنية في بلد الدراسة.
4-تقليل عدد المستندات اللازمة لطلب الاعتراف بالمؤهل من 14 إلى 4 فقط.
ارتفاع عدد طلبات الاعتراف بنسبة 110% بعد التحديث
قال أحمد السعدي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان صحفي، إن اعتماد القرار جاء بعد أن حقق الإطلاق التجريبي للنظام المحدث نتائج إيجابية.
وأكد خفض نسبة الاشتراطات المطبقة في النظام الحالي بنسبة تفوق 70% مقارنة بالاشتراطات السابقة.
كما أشار إلى زيادة إنجاز المعاملات بعد تطبيق النظام من 5780 إلى 12180 طلباً بنسبة تتجاوز الـ110%.
وعززت تحديثات نظام اعتماد الشهادات، سهولة الوصول إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار الاعتراف.
وأسهمت أيضاً في خفض معدل الاعتذار عن طلبات الاعتراف من 8.3% إلى 3.5% وذلك وفقاً لبيانات الإطلاق التجريبي للنظام.
الإعفاءات من التصديق:
•جامعة الإمارات العربية المتحدة
•جامعة زايد
•كليات التقنية العليا
بينما الوثائق التي تتطلب تصديقاً:
•شهادات التخرج
•إفادات التخرج
•خطابات «لمن يهمه الأمر»
•كشوف الدرجات
•وصف المواد الدراسية
•نسخ حقيقية من الوثائق
•جودة الوثيقة: توفير نسخ ممسوحة ضوئياً واضحة للوثائق بصيغة PDF.
•مصدر الوثائق: يجب أن تكون الوثائق صادرة عن مؤسسة تعليمية مرخصة تقدم برامج معتمدة من سلطة اعتماد رسمية في الإمارات.
•تفاصيل الوثيقة: يجب أن تحتوي الوثائق على الرقم الجامعي للطالب والتخصص.
•التوثيق: يجب أن تكون الوثائق موثقة بختم وتوقيع معتمد من المؤسسة التعليمية.
•تنسيق الإرسال: يجب إرفاق الوثائق كملفات منفصلة في حقل المستندات المطلوبة.
مزايا تحديثات النظام الجديد للاعتماد الأكاديمي
1-يدعم النظام المحدث هدف الوزارة الاستراتيجي بضمان رحلة تعليمية سلسة لطلبة التعليم العالي تتميز بالمرونة والاستباقية وتحفز التميز الأكاديمي.
2- يسهل النظام إمكانية الربط مع مختلف جهات الابتعاث داخل الدولة لإصدار الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة خارج الدولة، حيث يعتمد معيارين موحدين فقط على مستوى كافة التخصصات والجامعات.