رئيس شبيبة التقدم والإشتراكية لـRue20: مشكل التعليم ليس وليد اليوم و على الأساتذة أن يثقوا في الحكومة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
ثمن الكاتب العام لشبيبة حزب التقدم والاشتراكية، يونس سراج، في تصريح لموقع Rue20، مخرجات الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة قضية النظام الاساسي لموظفي التعليم ، التي وصفها بـ”الإيجابية جدا والتي تمهد لعودة التلاميذ لصفوف الدراسة”، مؤكدا أن “هذا النقاش يفتح أفقا جديدة لإصلاح قطاع التعليم ولا يمكن إصلاحه إلا بانخراط الجميع بشكل مؤسساتي”.
وأوضح سيراج أن “مشكل التعليم ليس وليد اليوم أو وليد لحظة ظهور النظام الأساسي، مشيرا إلى أنه على “الأقل الحكومة جاءت بنظام أساسي به إيجابيات، وسلبيات تناقش، والأهم هو عدم السماح بأن يكون التلميذ ضحية لإضرابات الأستاذة في هذه النقاشات” .
وأضاف الكاتب العام لشبيبة التقدم والاشتراكية أن “الحكومة جاءت بإقتراحات وشكلت لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة ولا يمكن أن يكون الحوار خارج المؤسسات ولا يمكن إلا أن يكون بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية”، مضيفا أنه “على التنسيقيات التعليمية أن تنخرط في عمل النقابات من أجل فتح حوار جدي مؤسساتي للعودة إلى القسم”، مشددا على أنه “يجب على التلاميذ أن يعودوا للأقسام وألا يكونوا ضحية هذا النقاش الذي يقع بين الأساتذة والحكومة”.
وشدد ذات المتحدث على أنه “من حق الأساتذة أن يطالبوا بحقوقهم ويناضلوا من أجل حقوقهم الأساسية في النظام الأساسي، ولكن هذا لا يمكن إلى أن يكون بالحوار المؤسساتي المبني على الصراحة والثقة مع الحكومة”.
وتابع “نحن داخل الشبيبة نتجه إلى عقد لقاءات مع التنسيقيات التعليمية بحضور النقابات وبعض المؤسسات الحكومية من أجل فتح حوار حول الإشكاليات المرتبطة بالتعليم بصفة عامة وندعو الجميع إلى التفكير في مصلحة التلاميذ”.
يشار إلى أن الإجراءات المتعلقة بتحسين الدخل ستدخل حيز التنفيذ ضمن قانون مالية سنة 2024، بالإضافة إلى الاتفاق على حذف العقوبات، واعتماد العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
كما جرى الاتفاق في اجتماع اللجنة الوزارية والنقابتات بمباشرة تعديلات مقتضيات النظام الأساسي في اجتماع لاحق، وتقديم مقترحات النقابة حول كل المواد والملفات العالقة خلال الأسبوع القادم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النظام الأساسی أن یکون
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية الشيوخ: 54% من وارداتنا تخص مستلزمات الإنتاج
قال النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ؛ إن المشكلة التي طرحها النواب بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، تتعلق بمدة الإفراج الجمركي فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير، لأن هذه المدة أكبر من مثيلاتها في الدول والعالم.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبوشقة لدراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وشرح النائب معنى زيادة في مدة الإفراج الجمركي قائلًا: إن 54% من وارداتنا تخص مستلزمات الإنتاج ومن ثم التأخير يؤثر على عملية الإنتاج وكفاءته، فهناك 14 سلعة رئيسية تمثل 32% من الواردات للمستهلك المصري من زيت، ذرة، قمح.. إلخ، وبالتالي تأخر الإفراج الجمركي لهذه السلع يعني زيادة التكلفة وارتفاع السعر وزيادة التضخم، وهذا الموضوع يخص الاقتصاد القومي ككل والاستثمار.
واستكمل رئيس اللجنة الاقتصادية كلمته: أيضًا تكلفة الحاوية الواحدة للواردات المصرية 1545 دولار نتيجة التأخر في الإفراج، وهذه التكلفة تنزل لـ900 دولار في الإمارات، وفي المغرب 300 دولار، وتركيا تكلفتها 120 دولار في تركيا، وبالتالي كل الزيادات في الأسعار تأتي بسبب التأخر في الإفراج الجمركي، وهناك بعض السلع الأساسية تنتظر مدة 20 يوم حتى يتم الإفراج عنها!
وتحدث النائب مستنكرًا؛ أن عشرات ومئات الملايين من الدولارات تذهب لشركات التخليص الجمركي لا تذهب للدولة أو الموازنة، ومن ثم ارتفاع التكلفة يعني ارتفاع الأسعار وتحميل المواطنين أعباء جديدة، وتخفيض القدرة التنافسية، وزيادة تكاليف الإنتاج بالنسبة للمُصنعين. نفس الأمر ينطبق على عملية التصدير، متوسطنا 136 ساعة في عمليات الإفراج عن الصادرات، وهناك بعض المواد والسلع لا تقبل الانتظار في الجمارك يوم أو اثنين، وهو ما يؤثر على قدرتنا كمركز لوجستي.
وطالب النائب بألا يزيد التصدير في مصر عن يومين فقط، والاستيراد يجب ألا يقل عن 5 أيام، نحن أكثر بكثير من دول أفريقيا عديدة في عملية الإفراج الجمركي عن السلع، وأكد "سري الدين" أن حل هذه القضية تعلمه جيدًا مصلحة الجمارك والحكومة، مطالبًا بتخفيض عدد الجهات المختصة بالإفراج وليس 32 جهة كما هو الحال الآن!، وهذه مسئولية تضامنية ليست مع وزارة المالية أو الجمارك فقط، لأن الأمر يخص الاقتصاد القومي المصري.