الاستثمار في مجال العقار.. فتح 84 ألف هكتار للأنشطة وأزيد من 20 ألف هكتار للمشاريع
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن الاستثمار في مجال العقار فتح 84 ألف هكتار للأنشطة وأزيد من 20 ألف هكتار للمشاريع، أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه بناء على عقود .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاستثمار في مجال العقار.
أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه بناء على عقود الأهداف لسنة 2023 مع الوكالات الحضرية، ي توقع فتح 84 ألف هكتار كمناطق مخصصة للأنشطة وأكثر من 20 ألف هكتار مخصصة للمشاريع. وأكدت المنصوري، في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “الاستثمار في مجال العقار”، تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب،انخراط الوزارة في مسار تشجيع الاستثمار من خلال تعزيز العرض الترابي الموجة له عبر إعداد وثائق التعمير وتبسيط المساطر “وإرساء تدبير محفز للاستثمار”. وأبرزت في هذا الصدد، أنه يتم العمل على إخراج وثائق التعمير للمجالات المتروبولية، مشيرة إلى أنه تمت المصادقة إلى حدود شهر يونيو 2023 على 31 تصميم تهيئة للمدن الكبرى والمجالات التي تعرف ضغطا معماريا، كما تم إصدار دورية موجهة للوكالات الحضرية بخصوص إعادة دراسة المشاريع التي لم تحظ بالرأي الموافق وكذلك الدراسات القبلية للمشاريع والتي مكنت من الموافقة على ما يقارب 1540 مشروع بمجموع استثماري يقدر 14,5 مليار درهم لخلق 68 ألف منصب شغل خلال السنة الأولى من عمل الحكومة. وبخصوص هذه السنة، تتابع الوزيرة، تم إصدار الدورية نفسها والتي يتم تفعيلها حاليا، في انتظار توفير الأرقام المتعلقة بها، مبرزة أن هذا يدل على منح فرص أخرى للمستثمر لتشجيعه على الاستثمار. وفيما يخص تسريع وتيرة دراسة مشاريع سنة 2022، أفادت السيدة المنصوري أنه تمت دراسة 113 ألف مشروع من بينها 20 فالمائة من المشاريع الكبرى، حضي 42 فالمائة منها من الموافقة بمجموع استثماري يقدر بأكتر من 53 مليار درهم. وأضافت أنه تم إصدار دورية بخصوص تسليم مذكرة المعلومات التعميرية التي أصبحت رقمية بهدف تشجيع المستثمرين وتمكينهم من كل المعلومات والوثائق التعميرية، فضلا عن إنشاء بوابة وطنية للعرض الترابي في مجال الاستثمار كمنصة وطنية رقمية. ويتم الاشتغال حاليا، تضيف الوزيرة، على تحيين الإطار القانوني المؤطر للتعمير بناء على مخرجات الحوار الوطني حول التعمير والاسكان، إذ تمت برمجة مجموعة من مشاريع النصوص القانونية في مجال التعمير والبناء والتجزئة من بينها مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 12.90 وكذلك القانون المرتبط بإحداث الوكالات الحضرية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون: الإمارات توفر مقومات تأسيس الشركات واستقطاب رواد الأعمال
تصدّرت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024/2025 (GEM)، الذي صنّفها كأفضل بيئة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، متفوقة على 56 اقتصاداً شملها التقرير.
وأكد اقتصاديون لـ 24، أن هذا الإنجاز يؤكد على السياسات المنهجية المتكاملة التي اتخذتها الدولة وعززت من تقدمها وريادتها وجعلتها موضع جذب للاستثمارات العالمية.
وقال الخبير الاقتصادي ثاني سالم الكثيري، إن "هذا الإنجاز يؤكد أن الإمارات تُعد من بين أكثر الدول ديناميكية في مجال ريادة الأعمال على مستوى المنطقة والعالم"، ويشير إلى أن الدولة تسجل معدلات مرتفعة في إنشاء المشاريع الجديدة، خاصة بقطاعات التكنولوجيا، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المبتكرة، متجاوزة في بعض السنوات متوسط الاقتصادات القائمة على الابتكار.
رائدات أعمال
وأضاف: "تبرز الإمارات كدولة رائدة عربياً في دعم ريادة الأعمال النسائية، حيث تُظهر التقارير مشاركة واسعة لرائدات الأعمال، مع نسبة كبيرة من المشاريع النسائية التي تتمتع بإمكانات نمو وابتكار عالية، بفضل بيئة الأعمال الداعمة التي توفرها الدولة، من حيث البنية التحتية القوية، وسهولة إجراءات تأسيس الشركات، وتوافر مصادر التمويل مثل حاضنات الأعمال ومسرعات الشركات وصناديق الاستثمار".
مواصفات عالمية
ومن جانبه، قال ، هواري عجال الخبير الاقتصادي: "تصدر الإمارات في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال هو تتويج للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في توفير بيئة بمواصفات عالمية لممارسة الأعمال وإطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وأكد أن "الإمارات من الدول التي تتوفر فيها كل مقومات ممارسة الأعمال وتأسيس الشركات وفق أعلى المعايير العالمية، وهو ما جعلها محل استقطاب من قبل مختلف رواد الأعمال والشركات في العالم خاصة الشركات الرقمية والمهتمة بخدمات الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا المالية وغيرها".
وأضاف عجال: "ريادة الأعمال في الدولة تحظى بدعم كبير من قبل القيادة الحكيمة التي أقرت تشريعات وقوانين ناظمة للعمل ،فضلاً عن مختلف المبادرات المحفزة والتمويلات البنكية بالإضافة إلى الوعي الذي يتمتع به الجمهور حول ثقافة ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أن دولة الإمارات حازت على المركز الأول، ضمن مجموعة الدول المرتفعة الدخل في 11 مؤشراً رئيسياً من أصل 13 مؤشر".
بيئة جاذبة
وأوضح الاقتصادي جمال السعيدي، ومستشار ريادة الأعمال، أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة بتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان تنافسيته عالمياً، في ضوء دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتماشياً مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، كما أن الجهود الوطنية لتطوير جاذبية بيئة الاستثمار في الدولة وتهيئة ممكنات النمو للاستثمار الداخل والخارج في الدولة هي جهود متواصلة وفق خطط وطنية متكاملة تهدف لترسيخ مكانة الدولة على خريطة الاستثمار العالمي.
وأكد أن الإمارات تُعد واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية الأجنبية جاذبية في العالم، وأكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، ويرجع سبب ذلك إلى ما تتمتع به الدولة من اقتصاد متنوع ومنفتح وبيئة أعمال جاذبة، وبنية تحتية عالمية، وسياسات مرنة قابلة للتكيف، ووجود قطاع خاص ديناميكي.
وقال: "توسّعت دولة الإمارات في الاستثمار بالقطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، مما أسهم في نمو مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز التمويل الأخضر والاستثمار في المشاريع المستدامة، وذلك ضمن استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط والغاز، وتمضي الدولة قدماً في خططها لتنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمار الأجنبي من خلال تطوير قطاعات رئيسية، مثل إتاحة التملك الأجنبي المباشر بنسبة 100%، وتعزيز الخدمات المالية والتجارة، وضمان السلامة المصرفية، إضافة إلى منح المستثمرين ورجال الأعمال فرصة التقدم للحصول على تأشيرة عمل دون الحاجة إلى كفيل أو مضيف، إلى جانب التركيز على السياحة، وتنفيذ إصلاحات اجتماعية وتجارية، وتطوير بنية تحتية عالمية، ووضع سياسات مرنة قابلة للتكيف".
ومن جهته أكد أحمد الظاهري الخبير الاقتصادي ورائد الأعمال، أن "تصدر الإمارات تصنيف ريادة الأعمال العالمي، يؤكد جاذبية الدولة للمستثمرين وأصحاب المشاريع بكل أحجامها، ومدى ثقتهم في سهولة تأسيس ونمو الأعمال؛ وبالتالي زيادة تدفق الاستثمارات، وتحفيز الابتكار، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. كما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي لريادة الأعمال، ويدعم تحقيق رؤيتها في بناء اقتصاد متنوع ومستدام".
بيئة ريادية عالميةوأضاف: "هذا الإنجاز سيعكس بكل تأكيد التزام الإمارات بتطوير بيئة ريادية عالمية المستوى، حيث لم يعد دعم رواد الأعمال مجرد مبادرات، بل أصبح جزءاً أساسياً من استراتيجيات النمو الاقتصادي. كما يؤكد أن منظومة ريادة الأعمال ليست فقط متينة، بل في تطور مستمر، مدفوعة بتشريعات مرنة، وشراكات استراتيجية، واعتماد متزايد على التكنولوجيا والابتكار في عالم الذكاء الصناعي".
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر