المنافذ الحدودية تنفي أنباء “تهريب” حاويات أسلحة من ميناء أم قصر
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
نفت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن وجود “تهريب” حاويات أسلحة من ميناء أم قصر. وقالت الهيئة في بيان، إن “مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبراً عن وجود تهريب حاويات أسلحة من ميناء أم قصر، وبصدد ذلك نبين الآتي لتوضيح حقيقة الاجراءات ودحض الاتهامات الباطلة”.
وأضافت، أنه “تم تنظيم محضر كشف مشترك وتم إشراك جهاز الأمن الوطني بالمحضر وسلمت كافة الحاويات إلى مركز شرطة أم قصر للتحفظ عليها بقرار قضائي لحين حضور ممثل وزارة الدفاع لاستكمال إجراءاتها”، مبينةً أن “هذا مختصر عن الإجراءات المتخذة والوثائق الرسمية تثبت ذلك ولكن يتعذر نشرها لخصوصيتها”.
وختمت الهيئة بيانها بالقول: “نستغرب من قيام البعض بنشر أخبار كاذبة تعطي انطباعاً سلبياً عن استخدام السلطة الرابعة للتسقيط الإعلامي بدل الرصد الحقيقي واتباع الأمانة في نشر الأخبار ونؤكد أن هذا النشر إساءة إلى مؤسسة حكومية سيكون لها إجراءات قانونية بحق كل من أقدم على هذا الفعل غير المسؤول”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات أم قصر
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية تطالب حكومة السوداني “المجاملة” بإعادة الحقول النفطية المستولى عليها من قبل حكومة البارزاني
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 1:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعرب النائب علي سعدون اللامي، عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الخميس، عن استغرابه الشديد إزاء استمرار التجاوزات غير القانونية على الحقول النفطية التابعة للحكومة الاتحادية، والمتمثلة في حقل خورمالة بمحافظة كركوك وحقل صفية بمحافظة نينوى، من قبل سلطات إقليم كردستان منذ سنوات طويلة، وسط غياب أي تحرك جاد وحاسم من الجهات المعنية لاستعادة هذه الحقوق الوطنية.وقال اللامي في بيان، إن “حقل خورمالة، الذي يُعد واحداً من أهم الحقول النفطية في العراق، يُنتج يومياً ما بين (200-250) ألف برميل، وكان سابقاً تحت إدارة شركة نفط الشمال والحكومة الاتحادية قبل أن يتم الاستيلاء عليه من قبل سلطات الإقليم منذ عام 2008 وحتى الآن”، مبينا أن “هذا التصرف يمثل انتهاكاً صارخاً لثروات الشعب العراقي، حيث يُفترض أن تُدار هذه الموارد بما يخدم مصالح جميع العراقيين على حد سواء”.واضاف أنه “بنفس القدر من الأهمية، يخضع حقل صفية بمحافظة نينوى، الذي كان تابعاً للحكومة الاتحادية، لسيطرة غير قانونية من قبل سلطات الإقليم”، مشيرا الى أن “هذه التصرفات تشكل تجاوزاً خطيراً على حقوق الشعب ومقدراته الوطنية دون أي مسوغ دستوري أو قانوني”.وطالب اللامي الحكومة الاتحادية بـ”اتخاذ إجراءات حازمة وفورية لاستعادة السيطرة على هذه الحقول وإدارتها وفق القوانين العراقية بما يضمن تحقيق العدالة الوطنية في توزيع الثروات”، داعيا إلى “محاسبة جميع الأطراف المتورطة في هذه التجاوزات التي تمثل تحدياً لوحدة العراق وسيادته”.