المصباحي: الوضع السياسي في ليبيا لم يعد يحتمل حرب البيانات والتراشق بالتهم
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
ليبيا – رأى رئيس مركز التمكين للدراسات والبحوث الاستراتيجية محمد المصباحي أن الوضع السياسي في ليبيا لم يعد يحتمل العودة للمربع الأول من حرب البيانات والتراشق بالتهم.
المصباحي وفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية”،قال:” حكومة عبد الحميد الدبيبة فشلت في المهمة الموكلة إليها والمتمثلة في إنجاز الاستحقاقات الانتخابية وتجاوزت حدودها الزمنية وهي فعلياً بحسب البرلمان منتهية الولاية”، متسائلاً عن سبب الاستمرار بالدوران في الإشكالية ذاتها (الانقسام السياسي) ما دامت القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة إعداد القوانين الانتخابية “6+6″ مقبولة وفق تعبير عبد الله باتيلي”.
وأضاف:” أن استمرار الحكومات المتعاقبة هو التشويش بحد ذاته على العملية الانتخابية، فالأجسام السياسية ولدت لتنتهي وتأتي بعدها أجسام أخرى”، مطالباً بضرورة الانكباب على تحقيق إرادة 2.8 مليون مواطن ليبي والذهاب إلى انتخابات وطنية تنهي المراحل الانتقالية التي عصفت بالبلد منذ انهيار نظام الرئيس السابق معمر القذافي عام 2012.
ودعا المصباحي عند تشكيل الحكومة الجديدة إلى الابتعاد من حكومات المحاصصة والجهويات والحسابات القبلية والمصالح الشخصية النفعية التي كانت السمة الأبرز للحكومات السابقة، مطالباً بضرورة اختيار رئيس للحكومة الجديدة قبل التفكير في الحكومة ومنحه الصلاحيات كافة لاختيار وتوزيع حقائبه الوزارية بعيداً من النعرات الجهوية، لأنه في حال بنيت الحكومة الجديدة على المناطقية (الأقاليم الثلاثة فزان وطرابلس وبرقة) فإنها ستفشل مثل سابقاتها.
ورأى المصباحي أن المرحلة الحالية تتطلب البحث عن رئيس حكومة يتمتع بمواصفات التكنوقراط مهمته الأساسية الذهاب سريعاً نحو الانتخابات ويكون بعيداً كل البعد من أطراف الصراع حتى نضمن عدم تمسكه في مرحلة موالية بالسلطة مثلما فعلت جميع الحكومات الأخرى، وتتطلب تشكيل حكومة تكنوقراط أي حكومة كفاءات من دون التركيز على الانتماءات السياسية باعتبار أن الحكومة الجديدة ستكون مدة بقائها قصيرة ومرتبطة بإنجاز الاستحقاق الانتخابي ثم تنتهي مهمتها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عقدة تشكيل حكومة الإقليم تتفاقم بسبب التمسك بـالوجوه القديمة - عاجل
بغداد اليوم- السليمانية
كشف الباحث في الشأن السياسي حكيم عبد الكريم، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن السبب الرئيسي لتأخر تشكيل حكومة إقليم كردستان.
وقال عبد الكريم في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "السبب المباشر وراء عقدة الإقليم يعود لتمسك الحزبين الحاكمين بمطالبهم وشروطهم التعجيزية".
وأضاف أن "كل حزب متمسك بمرشحيه للمناصب السيادية، خاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يصر على عودة ذات الأسماء لشغل مناصب رئاستي الإقليم والحكومة، في حين يرفض الاتحاد الوطني هذه الأسماء".
وأشار عبد الكريم إلى أنه "بدون تنازلات حقيقية من الحزبين، لن تتشكل الحكومة وستطول المدة، لأكثر من خمسة إلى ستة أشهر، بسبب الرفض للأسماء المرشحة".
ووفقا للنتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات فقد توزعت المقاعد بواقع 39 مقعدا للحزب الديمقراطي الكردستاني، و23 آخر لحليفه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني وصعود حراك الجيل الجديد إلى المرتبة الثالثة بـ15 مقعدا، وخسارة حركة التغيير.