المصباحي: الوضع السياسي في ليبيا لم يعد يحتمل حرب البيانات والتراشق بالتهم
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
ليبيا – رأى رئيس مركز التمكين للدراسات والبحوث الاستراتيجية محمد المصباحي أن الوضع السياسي في ليبيا لم يعد يحتمل العودة للمربع الأول من حرب البيانات والتراشق بالتهم.
المصباحي وفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية”،قال:” حكومة عبد الحميد الدبيبة فشلت في المهمة الموكلة إليها والمتمثلة في إنجاز الاستحقاقات الانتخابية وتجاوزت حدودها الزمنية وهي فعلياً بحسب البرلمان منتهية الولاية”، متسائلاً عن سبب الاستمرار بالدوران في الإشكالية ذاتها (الانقسام السياسي) ما دامت القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة إعداد القوانين الانتخابية “6+6″ مقبولة وفق تعبير عبد الله باتيلي”.
وأضاف:” أن استمرار الحكومات المتعاقبة هو التشويش بحد ذاته على العملية الانتخابية، فالأجسام السياسية ولدت لتنتهي وتأتي بعدها أجسام أخرى”، مطالباً بضرورة الانكباب على تحقيق إرادة 2.8 مليون مواطن ليبي والذهاب إلى انتخابات وطنية تنهي المراحل الانتقالية التي عصفت بالبلد منذ انهيار نظام الرئيس السابق معمر القذافي عام 2012.
ودعا المصباحي عند تشكيل الحكومة الجديدة إلى الابتعاد من حكومات المحاصصة والجهويات والحسابات القبلية والمصالح الشخصية النفعية التي كانت السمة الأبرز للحكومات السابقة، مطالباً بضرورة اختيار رئيس للحكومة الجديدة قبل التفكير في الحكومة ومنحه الصلاحيات كافة لاختيار وتوزيع حقائبه الوزارية بعيداً من النعرات الجهوية، لأنه في حال بنيت الحكومة الجديدة على المناطقية (الأقاليم الثلاثة فزان وطرابلس وبرقة) فإنها ستفشل مثل سابقاتها.
ورأى المصباحي أن المرحلة الحالية تتطلب البحث عن رئيس حكومة يتمتع بمواصفات التكنوقراط مهمته الأساسية الذهاب سريعاً نحو الانتخابات ويكون بعيداً كل البعد من أطراف الصراع حتى نضمن عدم تمسكه في مرحلة موالية بالسلطة مثلما فعلت جميع الحكومات الأخرى، وتتطلب تشكيل حكومة تكنوقراط أي حكومة كفاءات من دون التركيز على الانتماءات السياسية باعتبار أن الحكومة الجديدة ستكون مدة بقائها قصيرة ومرتبطة بإنجاز الاستحقاق الانتخابي ثم تنتهي مهمتها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
لجنة نيابية: الحكومة تركز على دعم الإيرادات غير النفطية وجذب الاستثمارات العالمية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت لجنة الاقتصاد النيابية، اليوم الاثنين، وضع خطة لدراسة الوضع المالي وتشجيع الإيرادات غير النفطية، فيما أشارت الى دعم الحكومة للتوجه نحو الإيرادات غير النفطية التي تعزز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات العالمية.
وقالت عضو اللجنة، رقية النوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" إن "اللجنة تدعم التوجهات الاقتصادية التي تعود بالنفع على البلد بشكل عام"، مبينة أن "هناك الكثير من الفرص في مجال الإيرادات غير النفطية".
وأضافت، أن "اللجنة بحاجة إلى التكاتف لدراسة الوضع المالي والاقتصادي وتشجيع الإيرادات غير النفطية مع مراقبة توزيعها"، مبينة أن "العراق يمتلك خزيناً واسعاً من الموارد الطبيعية، وهو بلد غني ليس فقط على مستوى النفط، مما يشجع الشركات العالمية على الاستثمار".
وتابعت، أن "حكومة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني تدعم بشكل كبير تنويع الإيرادات غير النفطية وتؤكد على هذا التوجه باستمرار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام