وزيرة البيئة تستعرض الخطة الإستراتيجية لمنظومة المخلفات من 2019 حتى 2023
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، للاستماع إلى شواغلهم والرد على طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب. واستمعت إلى طلب الإحاطة المقدم بشأن إصدار وزارة البيئة موافقات بيئية لأنشطة تفريغ الفحم غير المعبأ من جهة البحر.
أخبار متعلقة
وزيرة البيئة تشهد توقيع بروتوكول تعاون لإطلاق جائزة مواجهة التغير المناخي في إفريقيا
وزيرة البيئة تناقش الاستعدادات اللوجيستية للجناح الرسمي المصري المشارك في مؤتمر COP28 بالإمارات
وجّهت بحل مشاكل المواطنين.
وزيرة البيئة لأعضاء بـ«النواب والشيوخ»: حريصون على دراسة كل شكاوى المستثمرين
وأكدت وزيرة البيئة أن هذا القرار جاء ليحد من مشكلة تكدس الميناء بحمولات الفحم والتي قد تسبب مشكلة بيئية، وذلك مع قيام الوزارة بدورها في متابعة الالتزام بتنفيذ القرار من خلال الفرع الإقليمي للجهاز بما يحافظ على البيئة سواء الهواء أو البيئة البحرية، وأعلنت عن تشكيل لجنة محايدة لبحث ودراسة الوضع الحالي لتطبيق القرار ومدى الحاجة لتعديله.
وأضافت فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة حريصة على إجراء الزيارات الميدانية لمتابعة المشكلات البيئية على أرض الواقع والعمل على حلها، وتحقيق الشفافية المطلوبة في تنفيذ القرارات الصادرة برصد تأثيرات تنفيذها أولا بأول، موضحة حرص الوزارة على تعزيز العمل المشترك مع الوزارات والجهات المعنية خاصة خلال السنوات الخمس الماضية لمواجهة المشكلات البيئية، ومنها رصد الوضع البيئي لمحطات الصرف الصحي والصناعي في إطار توجيهات من السيد رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذ منظومة إدارة المخلفات على مستوى الجمهورية، وتطوير المحميات الطبيعية مما أدى لزيادة الإقبال عليها ومن ثمة زيادة ايراداتها لتصل من 25 مليون جنيه سنويا في 2018 إلى تحقيق 700 مليون جنيه في 5 سنوات، إلى جانب الطفرة المحققة في مواجهة تلوث الهواء وخاصة في القاهرة الكبرى، حيث وفت وزارة البيئة بوعدها لمجلس النواب بتقليل نسبة 5٪ من تلوث هواء القاهرة الكبرى خلال 3 سنوات لتحقيق خلال برنامج الخمس سنوات للحكومة (2018/2022) تقليل بنسبة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى وصلت 25٪.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن التقدم المحقق في الوضع البيئي في مصر خلال السنوات الماضية كان نتاج عمل مشترك وتعاون بناء سواء على المستوى الداخلي لوزارة البيئة وجهازيها، أو على مستوى الحكومة ككل التي أصبحت على قناعة تامة بأهمية البيئة، خاصة بعد تغيير النظرة نحو البيئة ورفع مستوى الاهتمام بها من جانب القيادة السياسية ووضعها ضمن أولويات الدولة.
كما لفتت وزيرة البيئة فيما يخص دور وزارة البيئة في الاتفاق مع شركات جمع المخلفات، إلى أن قانون إدارة وتنظيم المخلفات حدد الأدوار والمسئوليات بين الجهات المعنية، حيث تتولى الجهة الإدارية المختصة مسئولية التعاقد مع شركات الجمع والنقل، ولكن وزارة البيئة من خلال دورها التنظيمي والتخطيطي والرقابي لمنظومة إدارة المخلفات، تقوم بدور إرشادي في توجيه الانظار نحو الشركات الحاصلة على ترخيص مزاولة المهنة لاختيار انسبها التعاقد معه.
وأعلنت وزيرة البيئة عن حصول 186 شركة وجمعية أهلية خلال السنة الماضية على ترخيص مزاولة المهنة في مجال الجمع والنقل والتدوير للمخلفات، معتبرة هذة الخطوة نقطة فارقة تبرهن على مدى التقدم المحقق في تغيير النظرة المجتمعية نحو ممارسة مهمة جمع ونقل وتدوير المخلفات، وحرص القطاع غير الرسمي والقطاع الخاص على تقنين أوضاعه لممارستها.
وفيما يخص تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن مجلس النواب المصري كان شريك أساسي وداعم حقيقي في رحلة إعداد منظومة إدارة المخلفات، والتي بدأت منذ سنوات من خلال حصر ودراسة وضع المخلفات في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، وتم العرض على القيادة السياسية في عام 2019 بتصور لمنظومة إدارة متكاملة للمخلفات تشمل 6 أنواع من المخلفات هي المخلفات البلدية والزراعية والطبية والخطرة والصناعية والهدم والبناء، واعداد استراتيجية عمل وطنية لكل نوع من هذه المخلفات، وإصدار قانون لإدارة المخلفات في مصر يحدد الأدوار والمسئوليات في 2020 وإصدار لائحته التنفيذية في 2021، ليتم بدء تنفيذ أول نموذج لإشراك القطاع الخاص في الاستثمار في المخلفات، والذي أبدى اهتماما واضحا بالمشاركة في المنظومة، ما أسفر عن تقدم أكثر من 50 شركة لطلب العمل في مجال ادارة المخلفات.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاستراتيجيات الخاصة بتدوير المخلفات بأنواعها تقوم على الاستفادة من تلك المخلفات للخروج بمنتجات جديدة تنفيذا لفكر الاقتصاد الدوار، فيما يخص إدارة مخلفات الهدم والبناء، تم الاتفاق مع مستثمر لبناء أول مصنع لمخلفات البناء والهدم في القاهرة الجديدة.
وفيما يخص الفحم النباتي، أوضح الدكتور محمد فاروق رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي والمشرف على وحدتي الفحم النباتي والحجري أن المكامير العشوائية متواجدة بمصر وتتركز في محافظات الدلتا مثل محافظة البحيرة على سبيل المثال، وتم حصر عدد مكامير الفحم على مستوى الجمهورية والتي تعادل ما يقرب من 2500 مكمورة فحم منهم 774 مكمورة فحم في محافظة البحيرة فقط.
وأضاف الدكتور محمد فاروق أن انتاج الفحم النباتي يعتبر وسيلة أمانة للتخلص من المخلفات الزارعية والأشجار، كما أن الفحم النباتي لا يوجد له آثار بيئية خطيرة والدليل على ذلك انه يستخدم في مستحضرات التجميل وبعض الادوية، مشيرا إلى أن المشكلة التي كانت تواجهنا فقط هي طرق إنتاجه، لذلك قامت وزارة البيئة بعمل خطة لتوفيق أوضاع المكامير وباستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2914 لسنة 2016 وكان به الاشتراطات الخاصة بتوفيق أوضاع المكامير وأهم ما في الخطة هو تشكيل لجان من المحافظات حيث تتلقى الطلبات وتسير في إجراءات التطوير، وأوضح أن أخر باب للتقديم كان في الأول من أكتوبر عام 2019 واستهدفنا اخراج هذه المكامير خارج الكتل السكنية وجعلها تعمل داخل منظومة الاقتصاد الرسمي، واعتمدت الوزارة 10 نماذج مطورة وحوالي ما يزيد عن 256 مكمورة مطورة تم تطويرها على مستوى الجمهورية منهم 104 مكمورة مطورة في محافظة البحيرة.
كما أن الفحم النباتي يصدر للخارج وتعتبر مصر من الدول العشرة على مستوى العالم المصدرة للفحم النباتي لذلك قمنا بقفل التصدير للمكامير العشوائية وفتح المكامير التي جرى تطويرها للخارج وحاليا نجحنا في تصدير ما يقرب 100 ألف طن فحم نباتي إلى الخارج، واكد أن الوزارة تعمل حاليا بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بالتفتيش والإزالة على مستوى الجمهورية للمكامير العشوائية.
كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الخطة الإستراتيجية لمنظومة المخلفات خلال الفترة من 2019 حتى 2023 ببرامجها الثلاث، حيث قدمت الوزيرة عرضاَ تفصيليًا يقدم تقييم للمنظومة، وذلك خلال لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد العرض التقديمى للخطة الاستراتيجية لعام 2019، ووضع المخلفات خلال عام 2019، ومخطط لمنظومة المخلفات للبرامج الثلاثة والمستهدف بعد تدقيق تنفيذ المخطط، ونسب الانجاز في البرنامج الاول (تطوير البنية التحتية)، مقدمةً مقارنة بين الوضع السابق والحالي قبل وبعد تنفيذ البنية التحتية، بالإضافة إلى تقييم أداء خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتقييم البرنامج الثالث فيما يخص المخلفات البلدية الصلبة، مع التركيز على معوقات التنفيذ.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجلسة أهداف الخطة الاستراتيجية 2019 التي تضمنت، العمل على رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل من نسبة 55%إلى 88%، زيادة نسبة المعالجة الميكانيكية البيولوجية،من 20%حتى 60% خفض معدلات الدفن من 80% حتى 20%، بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية.
كما استعرضت وزيرة البيئة وضع المخلفات خلال عام 2019، حيث كان هناك تكدس المخلفات بالشوارع العامة والطرق واشتعال التراكمات ذاتيا، إهدار للقيمة المضافة للمخلفات مما أدى إلى عدم انتاج: سماد- وقود بديل- توليد طاقة، استهلاك مساحات شاسعة من أراضي الدولة، التأثير الاقتصادي والصحى والبيئى السلبى على المناطق المحيطة.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد خلال العرض التقديمى ما تحقق من التنفيذ الفعلى للخطة، حيث وصلت نسبة تنفيذ المحطات الثابتة إلى حوالى 90% من المستهدف، كما وصل تنفيذ المحطات المتحركة إلى حوالى 16%، بالإضافة إلى وصول نسبة تنفيذ مصانع التدوير إلى حوالى 80%، لافتتهً إلى تنفيذ المستهدف من خطوط التدوير، بالإضافة إلى تحقيق حوالى 87%من المستهدف من المدافن الصحية، ووصلت نسبةرفع التراكمات التاريخية إلى حوالى 3.2 مليون طن ومن المستهدف الوصول لنسبة 3.7 مليون طن.
منظومة المخلفات منظومة إدارة المخلفات منظومة إدارة المخلفات البلدية منظومة إدارة المخلفات الصلبة منظومة إدارة المخلفات الصلبة بمصر وزارة البيئةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين منظومة المخلفات وزارة البيئة على مستوى الجمهوریة بالإضافة إلى وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: اللامركزية الإدارية تتطلب أن يكون في صناديق البلديات ما يكفيها لإدارة شؤونها
زارت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين بلدية بعلبك، والتقت رئيس وأعضاء مجلسها البلدي، بحضور ممثل حركة "أمل" النقيب المتقاعد محمد طه، وممثل جمعية العمل البلدي في البقاع فراس شمص، وجرى البحث في أوضاع واحتياجات معمل ومطمر النفايات في بعلبك، والمشاكل البيئية التي تعاني منها المدينة والجوار.
الشل
استهل رئيس بلدية بعلبك مصطفى الشل اللقاء مرحبا بالوزيرة الزين، وقال: "نشكرك على زيارتك لمدينتك بعلبك للاستماع إلى مشاكلنا ومعاناتنا، ونرحب بك في يوم المرأة العالمي. همومنا كبيرة ومتعددة، ولكنكم ما زلتم في بدايات استلام مراكزكم في الحكومة التي نعول عليها كثيرا، ونأمل أن يكون هناك عهد جديد من الخدمات لمنطقة البقاع المحرومة، والتي أنت جزءا منها ومن أبنائها".
وأضاف: "لدينا معمل فرز نفايات في مدينة بعلبك، يستوعب نفايات 21 قرية، بالإضافة إلى المدينة، وهذا المعمل لم تتم صيانة تجهيزاته منذ سنوات، لذا هو بأمس الحاجة إلى الصيانة. ولدينا أيضا مشاكل في موضوع جمع ونقل النفايات، خصوصا وأن الدولة اللبنانية تتأخر كثيرا في دفع المستحقات من الصندوق البلدي المستقل، وما زالت تحتسب القيمة على أساس سعر صرف الدولار 1500 أو 2000 ليرة، في حين أننا ندفع كلفة صيانة آلياتنا وتجهيزاتنا وكل النفقات والمصاريف على سعر الصرف الحالي أي 89500 ليرة".
وختم الشل: "الهموم التي نشكو منها لا تتعلق بمدينة بعلبك فحسب، بل تطال أيضا القرى المجاورة التي تنقل نفاياتها بقدراتها الذاتية، دون تلزيم لأي شركة أو مؤسسة، كما هو الحال في بيروت وجبل لبنان، لذا نرفع الصوت للنظر إلى واقعنا بعين الاعتبار، ونأمل من العهد الجديد أن يعطي الأولوية للبقاع وبعلبك الهرمل، ولكل المناطق المحرومة في لبنان".
الزين
وبدورها قالت الوزيرة الزين: "بعلبك هي مدينتي، وجميع اللبنانيين يجمعون أن مدينة الشمس لا يفترض أن تكون مشاكلها بهذا القدر كثيرة ومتروكة ومتراكمة. دائما نتوارث المشاكل، وفي كل مرة نحاول أن نحلها نصطدم بذات العقبات، وطبعا أول عقبة هي أن صناديق البلديات شبه فارغة، ولا تستطيع أن تؤدي مهامها، علما أنه يحكى بالتوجه نحو اللامركزية الإدارية وهذا يتطلب بالتأكيد أن يكون في صناديق البلديات على الاقل ما يكفيها لإدارة شؤونها كما يجب".
وأشارت إلى أن "مشكلة النفايات ليست فقط في بعلبك، وإنما في كل لبنان، وكل وزير بيئة عندما يستلم مهامه، تتم مراجعته بأمرين أساسيين: الأول محطات تكرير الصرف الصحي، والثاني مشاكل النفايات، وأنا للأمانة فضلت أن لا أذكر في البيان الوزاري كلمة النفايات تحديدا، لأن مشكلة النفايات كل الناس يتمنون أن يتم حلها، ولكن عوائقها أبعد من أن تتمكن حكومة خلال فترة سنة وأربعة أشهر أن تعالجها".
وأضافت: "أنا بينكم اليوم لأستمع من مجلس بلدية بعلبك وأهل المدينة، عن واقع وحال معمل بعلبك، لنعلم بالتحديد المشكلة الفعلية، وبالتالي نتواصل مع المعنيين في الدولة أو الجهات المانحة، لكي نشغل هذا المعمل كما يجب، ونؤمن استدامة تشغيله. لأنه في الماضي كنا نحصل على هبات من الخارج، وننشئ المعامل والمطامر، وننفذ الكثير من المشاريع، وعندما يتوقف الدعم الدولي، يتوقف العمل، لأن الجهات المحلية المسؤولة عن التشغيل ليس لديها القدرات اللازمة للتشغيل".
وأردفت: "لا نخفي عنكم أننا خارجون من عدوان أثّر على كل لبنان، ومشاكلنا المتشعبة أصبحت لديها عدة أوجه، وموضوع النفايات زادت حدته، وبات لدينا موضوع ركام الحرب وموضوع النفايات الصلبة والمياه المبتذلة، بالإضافة طبعا إلى كل الإبادة البيئية التي ارتكبها العدوان الإسرائيلي في لبنان، وتحديدا بين الجنوب والبقاع".
وتابعت: "يوجد لدينا قناعة مشتركة في الحكومة، أنه حتى الجهات المانحة عندما تأتي لتعمل في لبنان ستأخذ بعين الاعتبار آراء ووجهات نظر أهل المنطقة للقيام بأي مشروع تريد أن تموله. ونرى كيف يتم ترشيد الإنفاق، أي أن يكون المشروع مفيدا لأكبر عدد ممكن من القرى والمناطق وهذه حقيقة معمل النفايات في بعلبك، مع مراعاة الاستمرارية في تشغيل المشاريع".
وقالت: "باشرت بالتحدث مع رئيس الحكومة بموضوع صناديق البلديات، فلم يعد مقبولا أن ندفع عائدات ومستحقات البلديات على سعر صرف 1500 ليرة، ونطلب منها جمع النفايات وتشغيل وصيانة المعامل. وأيضا هناك حاليا عدة أفكار تدرس بالوزارة لنرى كيف نجد طريقة معينة، عبر رسوم ضرائب معينة لا يتم تحميلها مباشرة للمواطن، لأنه يوجد إختلاف بالفئات الإجتماعية، بشكل تتغذى عبر الدولة هذه الصناديق وتتمكن من تحمل مسؤوليتها. إذا ذهبنا إلى اللامركزية تقدر هذه البلديات التي تكون قد تدربت وتمرست بإدارة شؤونها الذاتية، ويصبح لديها إدارتها المالية والتشغيلية وكل الأمور الأخرى".
وتابعت: "اليوم صباحا استمعت أيضا من رئيس بلدية إيعات لمشكلة معمل التكرير الذي أيضا يمسكم، لأنه أيضا يخدمكم وتستفيدون منه، ويوجد في معمل التكرير عقبات كبيرة في التشغيل، وهناك أيضا أثر كارثي ليس فقط على بلدة إيعات، بل على كل القرى التي تحيط بها. وهذا الموضوع تكلمنا فيه مع رئيس الحكومة ووزير الطاقة، لأن المياه المبتذلة تقع تحت سلطة وزارة الطاقة، ولدينا قناعة بأننا لا نستطيع أن نترك هكذا مشاريع بهذا الشكل تلوث بدل إن تفيد المنطقة، أصبحت تؤذي المنطقة، ولا نريد أن نصل إلى مكان نقول فيه يا ليتنا بقينا على الحلول البدائية ولم نذهب باتجاه حلول حديثة، وهذا الموضوع أيضا يجب معالجته".
وختمت الزين: "أنا أعلم تماما أن المشاكل أكبر وأبعد من مشاكل بيئية، فالبيئة تؤثر على صحتنا وتؤثر على طبيعتنا وعلى الكلفة الاستشفائية عندنا، وعلى الثروة الحيوانية والزراعية وعلى كل ميادين الحياة. ومن هنا البيئة بجب أن تكون محور اهتمامنا لنفكر بحلول عملية ولنضع الحلول على سكة التنفيذ".
ثم قامت الزين بجولة على أقسام معمل النفايات في بعلبك، واطلعت ميدانيا على أوضاعه ومشاكله.
================