هل يجوز الحج من الأموال المودعة في البنك؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية تقول السائلة (ما حكم الأموال المودعة في البنك هل يجوز الحج من هذه الأموال).
أجاب الشيخ أحمد العوضي، أمين دار الفتوي بدار الإفتاء خلال بث مباشر علي صفحة التواصل الاجتماعي " فيسبوك" يجوز الحج من الأموال المودعة في البنك بل ويمكن إستخدامها في جميع الأمور الدينية والحياتية كإخراج الزكاة، والحج، المأكل والمشرب، إخراج الصدقات وغير ذلك
حكم وضع المال في البنكتلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا قول صاحبه: “ما حكم وضع المال فى البنوك مع العلم أنى وضعت مبلغا فى مشاريع وفشلت وهذا آخر مبلغ معي؟”.
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن وضع المال فى البنك من قبيل الاستثمار، وإن أخذ العائد منه جائز شرعا فهذا التصرف لا شيء فيه.
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب قائلا: إن العائد من المال المودع فى البنك مال جائز شرعا وحلال.
حكم إيداع الاموال في البنوكونبه الدكتور عمرو الوردانى، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،أن هناك اعتقادا خاطئا لدى الكثير وهو أن إيداع الأموال فى البنك حرام وربا؛ لأنه قرض وكل قرض جر نفعا فهو ربا، لافتًا: هذا ليس قرضا لأن القرض يكون عقدا، وهذا ليس عقد قرض، وإنما عقد من عقود المعاوضات.
وأضاف "الوردانى" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال « ما حكم إيداع المال فى البنك؟»، أن إيداع المال فى البنك بشكل شهادات إستثمارية أو فى شكل ودائع كل هذا جائز لأنه من قبيل التمويل وليس من قبيل القرض.
ولفت إلى أنه عندما يكون العقد يحافظ على إتزان السوق ويحقق مصلحة للمعتاقدين وخالى من الغرر والغش فكل هذا يكون العقد جائز وليس فيه شئ، مُشيرًا الى أن أخذ فوائد الأموال المودعة فى البنك جائزة.
وواصل :" إيداع المال فى البنك بشكل حسابات الإستثمار أو الودائع كل هذا من قبيل الجائز لأنه عقد تمويل وجائز شرعا
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الأموال البنك الحج دار الإفتاء المصریة فی البنک من قبیل
إقرأ أيضاً:
هل تجب على اليمين الغموس كفارة؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل تجب على اليمين الغموس كفارة؟ فأنا حلفت بالله وأنا كاذب؛ لكي أرفع الحرج عن نفسي في موقفٍ ما؛ إذ لو علمه أبي لغضب مني.. والآن أنا تبت من هذا الذنب، فهل يجب عليَّ كفارة يمين؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إن اليمين الغموس حرام شرعًا، وهي من الكبائر باتفاق الفقهاء، والأحوط الأخذ بمذهب مَن يرى فيها الكفارة خروجًا من الخلاف، وتمشيًا مع أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار.
وأوضحت دار الإفتاء أن مقدار الكفارة إطعام عشرة مساكين لكلِّ مسكينٍ، وأما قبول التوبة فإنها على حد اليقين لمَن طلب مِن الله تعالى المغفرة بصدقٍ وإخلاصٍ؛ حيث قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الشورى: 25].
وتابعت: فإن كان الحَلِفُ على إثبات شيءٍ أو نَفيِه، مع تعمُّد الكذب فيه -كما في واقعة السؤال- فإنَّه يُسمَّى يمين غموس، وسُميت غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في النار
وأكدت أن اليمين الغموس حرامٌ -وهي كبيرة من الكبائر- باتفاق الفقهاء، من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
وذلك لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ» أخرجه البخاري.
وقد اختلف الفقهاء حول وجوب الكفارة في اليمين الغموس: فذهب جمهور الفقهاء، من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى عدم وجوب الكفارة في اليمين الغموس؛ إذ هي أعظم من أن تُكَفَّر.
وذهب الشافعية والظاهرية إلى وجوب الكفارة في اليمين الغموس، وهو قول الإمام الأوزاعي والحسن بن حيٍّ.
واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُم﴾ [المائدة: 89].
وذكرت أن ظاهر القرآن إيجاب الكفارة في كلِّ يمين، فلا يجوز أن تُسْقَط كفارة عن يمين أصلًا إلَّا حيث أسقطها نصُّ قرآن أو سنة، ولا نصَّ قرآنٍ ولا سنة أصلًا في إسقاط الكفارة عن الحالف يمينًا غموسًا، فهي واجبة عليه بنصِّ القرآن.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف