دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف المغرب في مجال البيئة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
ضاعفت المملكة المغربية في السنوات الماضية جهودها من أجل تحقيق الانتقال الأخضر لاقتصادها. ومن أبرز المبادرات الكبرى في هذا الاتجاه نخص بالذكر: إطلاق النموذج الجديد للتنمية في أبريل 2021، الرامي إلى إرساء أسس نمو اقتصادي شمولي ومستدام والتمهيد لتنفيذ “استراتيجية صفر كاربون 2050” ابتداء من العام التالي بهدف بلوغ الحياد الكربوني في جميع القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني بحلول عام 2050.
يمكن للعديد من التكنولوجيات الموجودة حاليا أن تساعدنا على إيجاد حلول للمشاكل الناتجة عن تغير المناخ وإحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبهذا الصدد، يعتبر الذكاء الاصطناعي (AI) والذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI) من بين أهم المجالات الواعدة من حيث قدرتها على مساعدة الشركات على تقييم البصمة الكربونية لسلاسل القيمة الخاصة بها. فهذه الأدوات يمكن أن تساعد كذلك الهيئات المسؤولة في تحديد النقاط الساخنة التي يجب الاشتغال عليها والفرص المتاحة لتقليل انبعاثاتها على طول سلسلة القيمة، وذلك عبر إدراج تحليلات البيانات المتقدمة ضمن برامجها للإدارة البيئية.
تكمن الإمكانات التي تزخر بها هذه الأنواع من نماذج الذكاء الاصطناعي – التي يشار إليها بنماذج الأساس – في كونها تدربت على كميات هائلة من البيانات الجنيسة بهدف جعلها تتعلم الأنماط والبنيات اللغوية، والتي تم بعد ذلك صقلها وتدقيقها باستعمال البيانات المستقاة من مهام أو مجالات محددة بغرض الوصول إلى إمكانية توليد النتائج حسب السياقات أو الأهداف المحددة بدقة. تعتبر “نماذج الأساس” جد قوية ومتعددة الاستخدامات، ويمكن استعمالها من أجل تنفيذ سريع للمهام بأقل قدر من التدريب أو الإشراف أو كلاهما معا. فعلى سبيل المثال، تهدف مجموعات بيانات الذكاء الاصطناعي لتحديد المواقع الجغرافية، التي تم توفيرها مؤخرا من قبل أي بي إم ووكالة الفضاء الأمريكية NASA، إلى دمقرطة الوصول إلى الذكاء الاصطناعي وتطبيقه لتوليد ابتكارات جديدة في علم المناخ والأرض.
فكيف إذن يمكن للشركات أن تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي في تحقيق أهدافها البيئية؟
رفع التحديات المتعلقة بإعداد التقارير البيئية
تعطي التقارير حول الانبعاثات، بما فيها تلك المتعلقة بسلسلة القيمة، نظرة شاملة حول المسارات التي تسلكها البصمة الكربونية للمقاولة. ومن جانب آخر، تحد التعقيدات المرتبطة بتقييم هذه الانبعاثات من إمكانيات الاعتماد على الممارسات التقليدية لإعداد التقارير. فعملية فرز البيانات من أجل القيام بحساب انبعاثات الكربون، لا تشكل فحسب مصدرا للخطء، بل إنها أيضا جد معقدة وتتطلب وقتا طويلا وتكلفة جد باهظة، إضافة إلى ذلك، يمكن أن يترتب عنها مسار تدقيق غير موثوق. فما تحتاج إليه الشركات بالفعل هو التوفر على آلية أوتوماتيكية، قابلة للتطور وموثوق بها لإعداد التقارير. من الجيد جدا التعهد الذاتي بالتزامات وأهداف في مجالات البيئية والمجتمع والحكامة، غير أنه من المهم معرفة كيف يمكن تحقيق تلك الأهداف والوفاء بالالتزامات. لهذا السبب تقوم الشركات، بشكل متزايد، باستكشاف الطرق التي يمكن بها للذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبرى أن تؤدي إلى عقلنة التقارير وتخفيض التكاليف.
تتوفر المؤسسات على أنظمة مخصصة لسلاسل كاملة من الأنشطة، مثل تدبير الموارد البشرية والمحاسبة المالية؛ وبالتالي، فلا يجب للتقارير البيئية أن تشكل استثناء عن هذه القاعدة. فمن شأن اعتماد منصة برمجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومتخصصة في جمع البيانات وحساب الانبعاثات وتتبع مبادرات التنمية المستدامة وتقييم المعطيات التي تتوصل بها من سلسلة التوريد، أن تجعل مسلسل إعداد التقارير أكثر سهولة، وأكثر مصداقية، وأكثر شفافية.
الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحديد الفرص
اليوم، يشكل الذكاء الاصطناعي وعدا بتوفير حل قادر على معالجة كم هائل من البيانات، وعلى التفاعل عن طريق استعمال اللغة الطبيعية واستخراج المعلومات المناسبة للاستعمال الخاص للمستخدم.
كمثال على ذلك، تتطلب مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) فهما عميقا لباطن الأرض وللعمليات الجيولوجية. على مدى عقود من التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما من طرف زبوننا، و”ينترشال دي” (Wintershall Dea )، تم تكوين قاعدة معرفية واسعة حول باطن الأرض، والتي تضم مئات الآلاف من الوثائق. في الماضي وبكل بساطة، لم يكن الوصول لهذه المجموعة القيمة من المعلومات متاحا أمام الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة. أما اليوم، فقد قامت وينترشال ديا وأي بي إم للاستشارة بإنشاء أداة لاستخراج المعرفة منها على أساس “المُحوِّل التوليديّ المُدرَّب مسبقًا” (GPT)، والذي يتيح للمستخدمين طرح أسئلة محددة على قاعدة معرفة باطن الأرض المتوفرة (من خلال الجداول والنصوص) لتقييم ما إذا كان يمكن استخدام مناطق معينة في مشاريع احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه من حيث الجدوى الاقتصادية والفعالية والسلامة. علاوة على ذلك، يمكن أن تترتب حلول جديدة وطرق أفضل للعمل من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي مع الخبرة الكبيرة للجيولوجيين والعلماء.
كما يمكن أيضًا استخدام تحليلات الذكاء الاصطناعي لمراقبة استهلاك الطاقة لدى شركة معينة، واكتشاف المجالات القابلة للتحسين، وخلق إطارات للعمل لمساعدة المؤسسات على تقليص بصمتها الكربونية. ويعتبر هذا مفيدا بشكل أكبر، بقدر ما يتواصل الزخم لصالح العمليات الأكثر استدامة على المستوى البيئي، وبقدر ما تكتسيه مراجع الشركة في مجال التنمية المستدامة من الأهمية في تحقيق نجاحها الاقتصادي.
إعداد التقارير من أجل مستقبل مستدام
تتفهم الشركات المسؤولة الحاجة إلى توقع مخاطر الأعمال والإستعداد لها وتدبيرها، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بتغير المناخ. في هذا الشأن، يمكن للتكنولوجيا أن تساعد الشركات. ويمكن لمجموعة أي بي إم للذكاء البيئي أن تساعد المستعملين في مراقبة وتخطيط الظروف المناخية القاسية، كما يمكن لشركة أي بي إم ماكسيمو تحديد إجراءات الصيانة الوقائية التي تساعد المستعملين على تحسين الاستدامة من خلال الحفاظ على الأداء الأمثل وكفاءة ممتلكاتهم.
علاوة على ذلك، فإن التقنينات المتعلقة بإعداد التقارير حول الجوانب ذات الصلة بالبيئية والمجتمع والحكامة في نشاط الشركات، تتزايد باستمرار. بهذا الصدد، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يكون أداة رئيسية في هذه العملية، عبر مساعدة المؤسسات على الاستعداد للمطابقة التنظيمية، وتعزيز تقارير البيئة والمجتمع والحكامة، والاستفادة من مكاسب النجاعة وعقلنة آليات النشاط المهني.
كلمة أخيرة
لتسهيل اختيار نماذج الذكاء الاصطناعي والنماذج الأساسية المناسبة، قد تتجه الشركات إلى التعاون مع مزودي التكنولوجيا المشهود بكفائتهم في مجال تطوير وتنفيذ أنظمة فعالة. يجب كذلك أن يكون الشريك الذي تم اختياره قادرا على التكيف مع متطلبات السوق المتغيرة – لأن إطلاق خدمة رقمية ما هو في الحقيقة إلا بداية الرحلة وليس وجهتها النهائية.
وبالتالي، فإن المؤكد من كل هذا أن الشركات التي ستكون في أفضل حال، هي تلك التي ستعتمد على الذكاء الاصطناعي من أجل التأقلم مع التغيرات والتمكن من اكتشاف الفرص أثناء الانتقال إلى الاقتصاد المستدام.
–انتهى–
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاصطناعی التولیدی الذکاء الاصطناعی أن تساعد من أجل
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: تحقيق التوازن بين حماية الطيور المهاجرة ومشروعات الطاقة
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع لجنة المعنية بدراسة التأثيرات المحتملة علي مسارات هجرة الطيور بمنطقة خليج السويس ، وتبادل الرؤى لوضع حلول متوازنة تحافظ على التنوع البيولوجي دون التأثير على خطط التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة
وذلك بحضور الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والأستاذة هدى عمر مساعد الوزيرة للسياحة البيئية والدكتور محمد سالم استشارى قطاع حماية الطبيعة والدكتور أيمن حمادة استشارى قطاع حماية الطبيعة والدكتور صابر رياض خبير بيئى فى مجال هجرة الطيور و الدكتورة بسمة محمد استاذ مساعد بيئة الحيوان بكلية العلوم جامعة دمياط والدكتور هيثم استشارى هجرة الطيور والعميد تامر ابو العينين استشارى قطاع حماية الطبيعة وعدد من المسؤولين والخبراء في مجالات البيئة والطاقة.
في مستهل الاجتماع، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن ملف طاقة الرياح يختلف عن غيره من القضايا البيئية نظرًا لارتباطه الوثيق بالتغير المناخي والتنوع البيولوجي، مؤكدةً أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة بما يحقق التزامات مصر الدولية ورؤيتها المستدامة للمشروعات القومية.
وقد تم خلال الإجتماع استعراض أهم التحديات التي تواجه مسارات هجرة الطيور فى مصر وخاصة في منطقة خليج السويس، حيث أن منطقة جنوب جبل الزيت تُعد من أكثر المناطق حساسية بيئيًا، حيث تمر بها أعداد هائلة من الطيور المهاجرة خلال فصلي الخريف والربيع، إذ يمر في الخريف نحو 850 ألف طائر، بينما يصل العدد في الربيع إلى حوالي 2 مليون طائر، مما يجعلها منطقة ذات خطورة عالية تتطلب اتخاذ تدابير وقائية ومحكمة، وكذلك إعداد دراسة استراتيجية شاملة للمنطقة، والتي من المقرر أن تنتهي بحلول فبراير 2026.
كما ناقش الاجتماع وجود بعض التحديات في آلية اتخاذ القرارات المتعلقة بإجراءات إغلاق التوربينات عند الطلب، والتي تتطلب التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لضمان عدم التأثير سلبيا على عملية مراقبة الطيور.
وفي هذا السياق، شددت د ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على ضرورة تشكيل لجنة فنية لضمان أن تكون قرارات الغلق أكثر دقة وتستند إلى بيانات علمية موثوقة، من خلال دور وزارة البيئة في الإشراف على منظومة المراقبة والتفتيش البيئي.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات التي تضمن تحقيق التوازن بين حماية الطيور و مشروعات الطاقة ومنها إنشاء وحدة متخصصة بمشروعات الحفاظ على الطيور المهاجرة تحت إشراف وزارة البيئة، لمتابعة التفتيش البيئي ورصد الطيور النافقة وضمان التزام الشركات بالإجراءات البيئية بالإضافة إلى ضرورة الإنتهاء من دراسة تقييم التأثير البيئى الاستراتيجي لهجرة الطيور التي ستحدد مدى حساسية المناطق بيئيًا ، علاوة علي دراسة إمكانية اضافة تخصص استشاري طيور مهاجرة الي سجل قيد المستشاريين البيئيين بالوزارة وتدريب واعتماد فرق متخصصة لمراقبة الطيور.
وشددت وزيرة البيئة علي أن القرارات المتخذة تعزز استدامة الموارد الطبيعية وتحافظ على التنوع البيولوجي، بما يضمن تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وفقًا للمعايير البيئية العالمية، مع استمرار التعاون بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة النظيفة وحماية الطيور المهاجرة.