إجراء من الحكومة لرصد الزلازل.. أجهزة جديدة للتعامل مع الكوارث
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
بدأت الحكومة في اتخاذ إجراء جديد لدعم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في عملية رصد الزلازل ومسايرة التطورات الراهنة، إذ أعلنت عن طرح مناقصات محدودة لشراء الأجهزة الأساسية والمُساعدة في عمليات رصد الزلازل، حتى يتمكن المعهد بشكل دوري بتحديث التجهيزات الخاصة بعمله لمتابعة الزلازل، وذلك في إطار التكليفات الصادرة بمواصلة إجراءات الدولة للتعامل مع الكوارث الناجمة عن الزلازل، وتوفير ما يلزم لضمان استمرار المتابعة ورصد النشاط الزلزالي.
ويحتوي المعهد القومي للبحوث الفلكية على المركز الرئيسي لرصد الزلازل، وعدد من المراكز الفرعية مستوى الجمهورية منها في الغردقة، مرسى علم، الواحات الخارجة، برج العرب لاستقبال بيانات الزلازل من 80 محطة بالمحافظات.
وأيضا يتبع المعهد القومي، المركز الإقليمي للزلازل بأسوان ويتبعه 15 محطة لرصد الزلازل، كما يضم المعهد أيضا مقره بحلوان المرصد الشمسي ومحطات الطيف الشمسي والإشعاع الشمسي والطاقة الشمسية ومحطة رصد وتتبع الأقمار الصناعية.
القاعدة العلمية للمعهد تضم 281 من أعضاء هيئة البحوثأما القاعدة العلمية للمعهد تضم حوالي 281 من أعضاء هيئة البحوث ومساعديهم ويعاونهم ما يربو على 356 من الأخصائيين العلميين والفنيين والإداريين والخدمات المعاونة، كما شارك المعهد منذ إقامته في العديد من البرامج العلمية والأنشطة البحثية الدولية بالتعاون مع عدد من المراكز والمعاهد الدولية. بالإضافة إلى أن المعهد يعتبر عضو مؤسس في العديد من الاتحادات والروابط والمنظمات العلمية الدولية.
من أهداف المعهد رصد وتتبع الأقمار الصناعية وقياس ابعادها بدقة وقياس تأثير الغلاف الجوي والاشعاع الشمس على مداراتها وحركتها، والمراقبة المستمرة للنشاط الزلزالي على المستوي المحلي والإقليمي والدولي لإجراء البحوث للتعرف على أسباب حدوث الزلازل والعمل على تقليل الأخطار الناجمة عن الزلازل، فضلا عن دراسة الخطورة الزلزالية والنطاقات الزلزالية والصدوع وحساب معاملات الأمان الزلزالي لكل مناطق الجمهورية وخاصة المناطق الحيوية والاستراتيجية كالقناطر والسدود والانفاق، أيضا تقديم الخدمات والاستشارات وتنفيذ المشروعات البحثية التطبيقية لمختلف مؤسسات الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأقمار الصناعية الأنشطة البحثية الاقمار الصناعية البرامج العلمية الخدمات المعاونة الطاقة الشمسية القومى للبحوث الفلكية المشروعات البحثية المعهد القومى رصد الزلازل
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بداية 2025
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والخطوات الخاصة بإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والمهندس ياسين محمد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس معتز عاطف، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، و خالد نوفل، مساعد أول وزير المالية للتطوير الإداري والفني، والمهندس خالد عثمان، مساعد وزير البترول للتجارة الداخلية، و سعيد المطري، مدير عام شئون الجهات التابعة، عضو فريق مبادرة الإحلال، والمهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية للنقل والتوزيع، والمهندس محمد خضير، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للمشروعات، ومسئولي الوزارتين.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار اللقاءات والاجتماعات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بإطلاق المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والمقرر إطلاقها مع بداية العام الجديد، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين وزارتي المالية والبترول بشأن إطلاق هذه المبادرة وبدء تطبيقها.
وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى دور هذه المبادرة المهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أشار وزير البترول إلى أن هناك فريق عمل مشتركا يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول، قام بإعداد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى الاستعداد لإطلاق هذه المبادرة مع بداية العام الجديد، وأنه تم إعداد حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها في حالة اشتراكه في المبادرة وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراضا لتقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا المحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
وتمت الإشارة، إلى أن تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي يوفر 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
وعن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، تمت الإشارة إلى قيام شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبياً، حيث سيقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، مع بداية العام الجديد، هذا بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، كما تمت الإشارة إلى الخطوات الواجب اتباعها لإتمام عملية التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلاً عن دور المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26