راشد محمد الكوس: الإمارات مثالٌ حضاري مشرق في بناء الأمم ورقيّها
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
دبي – الوطن
قال سعادة راشد محمد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، إن عيد الاتحاد يمثّل مناسبة عظيمة للاحتفاء بمسيرة زاخرة بالإنجازات الباهرة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار 52 عاماً من التنمية والتطوير في شتّى الحقول والقطاعات، والتي ارتكزت على أسس متينة قوامها الرؤى الحكيمة لقيادة فذّة لا تعرف حدوداً لطموحاتها، مدعومةً بالتلاحم الفريد لأبنائها والتفافهم حولها؛ لتصبح الإمارات مثالاً حضارياً مُشرقاً في بناء الأمم ورقيّها، وفي نهضة الإنسان المبنيّة على استدامة المعرفة والعلوم والثقافة.
وأضاف: “لقد أدركت دولة الإمارات منذ بداياتها مفاتيح النهضة الحضارية من الانفتاح والتواصل مع العالم وثقافاته، والاستثمار في العلوم والمعارف وأدواتها، واستطاعت خلال فترة قصيرة اللحاق بركب التقدّم والازدهار الذي ننعم بظلاله الوارفة الآن، وصارت مشاركة فاعلة في مضمار الابتكار، ومساهِمة في مختلف ميادين العطاء الإنساني والحضاري. ونحن، في جمعية الناشرين الإماراتيين، ملتزمون بمواصلة أداء دورنا في دعم التنمية في دولتنا الحبيبة، وتعزيز مكانتها على الساحة العالمية عبر تعزيز نهضة صناعة النشر الإماراتية من خلال رفد صنّاع النشر وروّاده بالبيئة الحاضنة التي من شأنها ترسيخ الإنجازات الثقافية والإبداعية الإماراتية لتكون زاداً للأجيال القادمة كي يكملوا المسيرة نحو النهضة المستدامة التي ننشدها”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي