الرايس: عدم التوافق بين الأطراف الليبية على تشكيل حكومة موحدة سيدخل البلاد في نزاع مسلح
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
ليبيا – زعم المحلل السياسي حازم الرايس أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يحاول تشكيل حكومة جديدة تتماشى مع سياساته ليتحكم بها وحده ويوظفها للسيطرة على صلاحيات السلطة التنفيذية، وليس بهدف إنجاز استحقاق الانتخابات.
الرايس وفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عرببة”، قال:” إن الحديث عن أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة مصغرة هو كلام غير واقعي لأنها لن تكون مختلفة عن سابقاتها من الحكومات المتعاقبة”، مشيراً إلى أن رئيس مجلس النواب يعلم جيداً أن القوانين الانتخابية الحالية لا يمكن أن تصل بالعملية الديمقراطية إلى مراحلها الأخيرة وستفشل لأنها محل خلاف مع رئيس مجلس الدولة محمد تكالة وعدد آخر من أعضاء مجلس الدولة وتشوبها صفقات سياسية عدة.
وبخصوص مواصفات رئيس الحكومة الجديدة،رأى الرايس أن صالح يعمل على الدفع بشخصية مقربة من معسكره السياسي لكي يسهل عليه تشكيل الحكومة في ما بعد كيفما يرغب.
وأكد المحلل السياسي أنه حتى تنجح العملية الانتخابية لا بد من التوافق حول عدد من القضايا، وأهمها الحكومة التي ستشرف على الانتخابات والتي يجب أن تكون موحدة بالتوافق بين مختلف الأطراف الرئيسة حتى تتمكن من العمل والتحرك في المدن الليبية كافة وتهيئ البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات.
وحذر الرايس من دخول البلد في صراع مسلح باعتبار أنه من دون التوافق بين الأطراف كافة على تشكيل حكومة موحدة، ستدخل البلاد في حال نزاع مسلح الذي حذر منه المبعوث الأممي في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، لذا لا يمكن لمجلس النواب أو لبقية الأطراف السياسية الذهاب في مسار وحيد تنتج منه حكومة جديدة، ولا يمكن أيضاً لعبد الحميد الدبيبة رفض أي مخرجات برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تنتج منها حكومة موحدة توافقية تقود المرحلة المقبلة نحو الانتخابات شريطة أن تكون القوانين الانتخابية كذلك توافقية وليست محل خلاف.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
انهيار حكومة الأقلية في ألمانيا والمستشار يتوجه للبرلمان.. ماذا يحصل في أقوى اقتصادات أوروبا؟
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه سيتوجه إلى البرلمان في 15 يناير/ كانون الثاني العام المقبل لعرض حكومته على اختبار الثقة.
ما المهم في الأمر؟
يعني التصويت على الثقة بالحكومة احتمالية الذهاب إلى انتخابات مبكرة في البلاد إذا لم تحظ تشكيلة شولتس بثقة النواب تحت قبة البرلمان، في موعد أقصاه آذار/ مارس المقبل.
مؤخرا
◼ أقال المستشار الألماني وزير المالية الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر.
◼ انسحب الحزب الديمقراطي الحر من الائتلاف الحكومي الهش في الأصل.
◼ أعلن شولتس التوجه إلى البرلمان لطرح الثقة على الحكومة في كانون الثاني/ يناير المقبل.
جذور الخلاف
قبل عام من الآن، حكمت المحكمة الدستورية الاتحادية بأن أجزاء من سياسة ميزانية الحكومة الاتحادية غير قانونية، بعد أن قرر الائتلاف الحاكم استخدام 60 مليار يورو متبقية من أموال صندوق خصص مكافحة جائحة كورونا في تمويل سياسات متعلقة بالمناخ والطاقة.
وكانت الستون مليارا في الأساس هي ما ساعدت على التئام الائتلاف، لكن لم تلبث الخلافات أن طفت على السطح بسبب اختلاف الإيديولوجيات بين أعضاء الائتلاف حول أولويات الإنفاق، وأشكاله.
الصورة الأوسع
انهار الائتلاف الحكومي الهشّ إثر إقدام المستشار أولاف شولتس، على إقالة الشريك في الائتلاف الحكومي، كريستيان ليندنر، الذي يحمل حقيبة المالية وانسحاب بقية وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة.
ويرأس شولتس ائتلافا من ثلاثة أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الحر بزعامة ليندنر، وحزب الخضر.
وطرح ليندنر تبنّي إصلاحات اقتصادية شاملة عارضها الحزبان الآخران.
وبرر شولتس قراره بأن وزير المالية خان ثقته مرارا، وأصبح العمل الحكومي في مثل هذه الظروف غير ممكن.
وأشار إلى أنه قدم للتغلب على عجز الميزانية، مقترحا من أربعة عناصر من شأنها تعزيز ألمانيا اقتصاديًا، وتأمين فرص العمل في صناعة السيارات، والسماح للشركات بالاستثمار ودعم أوكرانيا.
وأضاف: "لكن وزير المالية ليندنر غير جاهز لتطبيق هذا المقترح الذي سيعود بالفائدة على البلاد، وأمام هذا الوضع، فإن الشخص الذي يرفض مقترح التسوية تصرف بشكل غير مسؤول".
وبعد ساعات قليلة من الإقالة، أعلن بقية الوزراء الليبراليين انسحابهم من الحكومة التي فقدت بذلك أغلبيتها في مجلس النواب.
ماذا قالوا؟
◼ قال شولتس أنه بصفته المستشار كان عليه إيجاد حلول عملية لصالح البلاد، وإن ليندنر كان يعرقل القوانين، ويلجأ إلى تكتيكات تحزبية غير مهمة وأضر بالثقة في الحكومة.
◼ قال ليندنر إن المستشار حاول إجباره على تعليق نظام كبح الديون الدستوري في البلاد، ويرفض الاعتراف أن البلاد بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد.
◼ قال وزير الاقتصاد روبرت هابيك المنتمي لحزب الخضر إن الحزب سيظل جزءا من الائتلاف على الرغم من انسحاب الحزب الديمقراطي الحر.
◼ قال زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي لارس كلينغبيل إنه يجب إيجاد تسوية لأن ألمانيا لا تستطيع تحمل أسابيع من المفاوضات داخل الحكومة.
هل هي أول حكومة أٌقلية تنهار؟
كان متوقعا في ألمانيا أن لا تستمر "حكومة الأقلية" طويلا، لأنها أثبتت في السابق أنها إلى انهيار.
وليست انهيار الحكومة سابقة في تاريخ ألمانيا، وإن كانت نادرة الحدوث إلا أنها حدثت في عام 1966 في عهد المستشار لودفيج إيرهارد حيث انهارت الحكومة وترأس الحكومة كورت جورج كيسنجر وشكل ائتلافا حكوميا كبيرا.
السابقة الأخرى كانت في عام 1982 في عهد المستشار هيلموت شميت الذي حجب البرلمان الثقة عن حكومته وخلفه هيلموت كول على رأس حكومة جديدة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق