الرايس: عدم التوافق بين الأطراف الليبية على تشكيل حكومة موحدة سيدخل البلاد في نزاع مسلح
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
ليبيا – زعم المحلل السياسي حازم الرايس أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يحاول تشكيل حكومة جديدة تتماشى مع سياساته ليتحكم بها وحده ويوظفها للسيطرة على صلاحيات السلطة التنفيذية، وليس بهدف إنجاز استحقاق الانتخابات.
الرايس وفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عرببة”، قال:” إن الحديث عن أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة مصغرة هو كلام غير واقعي لأنها لن تكون مختلفة عن سابقاتها من الحكومات المتعاقبة”، مشيراً إلى أن رئيس مجلس النواب يعلم جيداً أن القوانين الانتخابية الحالية لا يمكن أن تصل بالعملية الديمقراطية إلى مراحلها الأخيرة وستفشل لأنها محل خلاف مع رئيس مجلس الدولة محمد تكالة وعدد آخر من أعضاء مجلس الدولة وتشوبها صفقات سياسية عدة.
وبخصوص مواصفات رئيس الحكومة الجديدة،رأى الرايس أن صالح يعمل على الدفع بشخصية مقربة من معسكره السياسي لكي يسهل عليه تشكيل الحكومة في ما بعد كيفما يرغب.
وأكد المحلل السياسي أنه حتى تنجح العملية الانتخابية لا بد من التوافق حول عدد من القضايا، وأهمها الحكومة التي ستشرف على الانتخابات والتي يجب أن تكون موحدة بالتوافق بين مختلف الأطراف الرئيسة حتى تتمكن من العمل والتحرك في المدن الليبية كافة وتهيئ البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات.
وحذر الرايس من دخول البلد في صراع مسلح باعتبار أنه من دون التوافق بين الأطراف كافة على تشكيل حكومة موحدة، ستدخل البلاد في حال نزاع مسلح الذي حذر منه المبعوث الأممي في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، لذا لا يمكن لمجلس النواب أو لبقية الأطراف السياسية الذهاب في مسار وحيد تنتج منه حكومة جديدة، ولا يمكن أيضاً لعبد الحميد الدبيبة رفض أي مخرجات برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تنتج منها حكومة موحدة توافقية تقود المرحلة المقبلة نحو الانتخابات شريطة أن تكون القوانين الانتخابية كذلك توافقية وليست محل خلاف.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حكومة الإصلاح والإنقاذ امام تحديات العمل وخرق التضامن الوزاري ممنوع
في تعداد الإختبارات التي ستمر بها حكومة الإصلاح والإنقاذ برئاسة نواف سلام في جلساتها المقبلة، فإن الواقع يدل على أنها حاصلة لا محال، اما الخروج منها بشكل سليم أو من دون أضرار فمرهون بما يتصل بسير النقاش وقدرة الوزراء على التمسك بمبدأ الأنسجام والتضامن الوزاري .
ما شهدته جلسة مناقشة واقرار البيان الوزاري للحكومة من ميني تباين بين الوزراء على خلفية نص حق لبنان في الدفاع عن النفس وما يشتمل عليه هذا البند لم يفسد في الود قضية، إنما يجدر التوقف عند إمكانية قيام مجموعة تباينات مستقبلية حول المواضيع المطروحة للبحث حتى وإن تم تذكير الوزراء بالتقيد بالتفاهم المنشود.
الملفات التي ستدرج على جدول أعمال الجلسات الحكومية المقبلة كثيرة من التعيينات إلى الإصلاحات إلى الاستحقاقات الانتخابية وما بينهم من بنود جدول الأعمال وشؤون وزارية. مما لاشك فيه أن هناك إدارة للمناقشات في مجلس الوزراء الذي يترأسه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ، ما يسمح باستبعاد فرصة التصادم، لكن مَنْ يضمن وجود وجهات نظر متطابقة بين أعضاء الحكومة الذين قد يجد بعضهم "نوستالجيا" إلى مبادىء نشأوا عليها حتى وإن لم يكونوا من المنتمين إلى قوى أو أحزاب سياسية ؟
يصعب التكهن منذ الآن بشأن هذه الجلسات، هذا ما تؤكده مصادر سياسية مطلعة ل " لبنان ٢٤ " وتقول انه في نهاية المطاف هناك أحقية لكل وزير في إبداء الرأي والتحفظ والموافقة وتسجيل الملاحظة في محضر مجلس الوزراء ولكن ما هو مؤكد أن التعطيل ليس واردا وذلك عند احتساب احتمال التصويت أو ايقاف قرار ما ، وتفيد أن السيناريو المرتقب لمشهدية مجلس الوزراء هو سيناريو " تمرير سلس للقرارات" في عمر الحكومة الجديدة ، لاسيما ان الكثير منها لا يحتمل التأجيل وخصوصا التعيينات الأمنية وملء الشواغر في الفئة الأولى.
وتلفت إلى أن معظم الوزراء يدخلون في تجربة جديدة وهناك توقع بإستفسارات يحملها هؤلاء داخل الحكومة والخوض في مناقشات حول المواضيع التي تطرح، اما بالنسبة إلى ما قد يبحث من خارج جدول الأعمال فذاك أمر دستوري وفق الأصول المعتمدة في هذا المجال.
وتضيف الاوساط أن هناك توجها بتكثيف الجلسات من أجل حسم ما كان عالقا فضلا عن بعض القضايا التي تحمل صفة العجلة ويراد لها أن تشق طريقها وفق ما هو محدد من دون الوقوع في فخ العودة إلى المرجعيات لإبداء الموافقة .
وتبقى مقولة رئيس الجمهورية في أول جلسة للحكومة من أن الوزراء في خدمة الناس تتطلب ترجمة وفق المصادر التي ترى أن لقب حكومة الإصلاح والأنقاذ يعطي الانطباع بالمهمة التي ترافقها قبل الانتخابات النيابية في العام المقبل ، اما الحكم على الأداء فيبدأ في الفترة المقبلة ولاسيما عند إقرارها للملفات المطلوبة منها وكيفية التعاطي مع التحديات التي تواجه البلاد .
يعلق الآمال على الحكومة الجديدة ودورها في الفصل الجديد في البلاد وإي خطوة ناقصة تضعها أمام المجهر المحلي قبل الخارجي .والجلسة المقبلة للحكومة ستشكل مؤشرا على الواقع والمرتجى حكوميا. المصدر: خاص "لبنان 24"
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة