العرفي عن قرار التمديد للقوات التركية :رسالة تهديد وتمديد لعمر حكومة الدبيبة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
ليبيا – علق عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، على موافقة البرلمان التركي على طلب الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن تمديد مهمة الجيش التركي في ليبيا عامين إضافيين،قائلا:” القرار التركي لم يكن مفاجئا نظرا للتغلغل التركي في غرب البلاد عبر قواعدها العسكرية”.
العرفي وفي تصريحات خاصة لتلفزيون”المسار”، أوضح أن القرار التركي يعرقل الانتخابات ويتعارض مع قرارات الأمم المتحدة القاضية بخروج القوات الأجنبية من ليبيا،مؤكدا أنهم سيخاطبون الدولة التركية وجامعة الدول العربية لوقف هذا التدخل السافر.
وأشار إلى أن هدف القرار هو تمديد عمر حكومة عبد الحميد الدبيبة ورسالة تهديد لمن يحاول الاقتراب من العاصمة، معتبرًا أن الوجود العسكري التركي في ليبيا يمثل “انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية”.
كما أكد عدم أحقية أي رئيس حكومة عقد أي اتفاقيات دفاع مشترك أو غيرها دون الرجوع للبرلمان، منوهًا إلى أن السفن التركية ترفض التفتيش؛ لأنها تحمل السلاح والذخائر لخلق الفتنة والاقتتال بين الليبيين.
العرفي ختم:” نحن لسنا ضد التعاون مع تركيا في مجالات التجارة والاقتصاد والإنشاءات “.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: ليبيا لا تحتمل اقتصادين هناك طريق واحد هو الدولة الواحدة
أشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى أنه “في كلمته للشعب يوم 18 مارس 2024، قال بوضوح: الإنفاق الموازي سيدفع المواطن ثمنه من جيبه، لأنه يضعف الدينار ويشعل الأسعار. وقلت إن الحل الوحيد لحماية عملتنا واقتصادنا هو وقف هذا العبث، بكل أشكاله”.
وأضاف في بيان على صفحته بالفيسبوك: “اليوم، جاء التأكيد لأول مرة من مصرف ليبيا المركزي:59 مليار دينار صُرفت خارج الترتيبات المالية للدولة، دون رقابة، ولا مرور على وزارة التخطيط، مبلغ ضخم، لا دخل له بمرتبات، ولا دواء، ولا غذاء، ولا كهرباء، بل صرف غير قانوني، يُعادل خمس مرات ما أنفقته الحكومة فعليًا على المشروعات التنموية في كل ليبيا، التي لم تتجاوز 12 مليار دينار”.
وقال الدبيبة: “الخطير أن هذه الأموال تُستخدم لشراء الدولار من السوق الموازية لتغطية مصروفات غير معلنة، ما يرفع سعر الصرف، ويُضعف الدينار، ويدفع المواطن الثمن كل يوم في السوق”.
وأضاف: “هذا ليس خللًا محاسبيًا، بل عبث مالي انعكس على كل بيت ليبي: عجز في النقد الأجنبي، تآكل احتياطيات الدولة، ضغط على الدينار، غلاء في الأسواق”، وقال: “حذرنا منذ أكثر من عام ونصف، وطالبنا المصرف المركزي والنائب العام بالتحقيق في هذا الإنفاق، ومحاسبة من يتحمل مسؤوليته”.
وختم بالقول: “ليبيا لا تحتمل اقتصادين، ولا ميزانيتين، هناك طريق واحد فقط: الدولة الواحدة، الميزانية الواحدة، العدالة في الإنفاق”.
وفي وقت سابق اليوم، أكدت حكومة الوحدة الوطنية أن “حجم الإنفاق الموازي من الحكومة الموازية، والذي تم خارج الترتيبات المالية الرسمية خلال عام 2025 بلغ ما قيمته 59 مليار دينار ليبي، وهو ما يعادل خمسة أضعاف ما خُصص للتنمية العامة في الميزانية، والتي لم تتجاوز 12 مليار دينار”.
وكان أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، “اتخاذ جملة من الإجراءات الحازمة من بينها إعادة النظر في سعر الصرف بما يكفل خلق توازنات في القطاعات الاقتصادية في ظل غياب أمال أو آفاق لتوحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين”.
كما أعلن مصرف ليبيا المركزي عن “صدور قرار مجلس الإدارة رقم (18) لسنة 2025، بشأن تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%”.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"