العرفي عن قرار التمديد للقوات التركية :رسالة تهديد وتمديد لعمر حكومة الدبيبة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
ليبيا – علق عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، على موافقة البرلمان التركي على طلب الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن تمديد مهمة الجيش التركي في ليبيا عامين إضافيين،قائلا:” القرار التركي لم يكن مفاجئا نظرا للتغلغل التركي في غرب البلاد عبر قواعدها العسكرية”.
العرفي وفي تصريحات خاصة لتلفزيون”المسار”، أوضح أن القرار التركي يعرقل الانتخابات ويتعارض مع قرارات الأمم المتحدة القاضية بخروج القوات الأجنبية من ليبيا،مؤكدا أنهم سيخاطبون الدولة التركية وجامعة الدول العربية لوقف هذا التدخل السافر.
وأشار إلى أن هدف القرار هو تمديد عمر حكومة عبد الحميد الدبيبة ورسالة تهديد لمن يحاول الاقتراب من العاصمة، معتبرًا أن الوجود العسكري التركي في ليبيا يمثل “انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية”.
كما أكد عدم أحقية أي رئيس حكومة عقد أي اتفاقيات دفاع مشترك أو غيرها دون الرجوع للبرلمان، منوهًا إلى أن السفن التركية ترفض التفتيش؛ لأنها تحمل السلاح والذخائر لخلق الفتنة والاقتتال بين الليبيين.
العرفي ختم:” نحن لسنا ضد التعاون مع تركيا في مجالات التجارة والاقتصاد والإنشاءات “.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أوحيدة: مجلس الدولة أداة لعرقلة الانتخابات في ليبيا بقيادة الدبيبة
الوطن|متابعات
صرح عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن مجلس الدولة منقسم إلى قسمين، أحدهما يعمل كأداة للسلطة القائمة في طرابلس بقيادة رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، بهدف عرقلة جهود وصول الشعب الليبي إلى الانتخابات.
وأوضح أوحيدة أن مجلسي النواب والدولة كان من المفترض أن يتوافقا على قوانين الانتخابات، إلا أن الدبيبة يسعى لمنع تنفيذ هذا التوافق لإبقاء الأزمة الليبية دون حل، مشيراً إلى أن مجموعة من مجلس الدولة، التي لم تصل إلى النصاب القانوني، تسعى لفرض الأمر الواقع بالعاصمة، ما يعمق الانقسام ويعرقل المسار الانتخابي.
وأضاف أوحيدة أن المجلس الرئاسي يلعب دوراً مشابهاً في تعطيل قوانين الانتخابات، مما يمنع تحقيق التوافق ويساهم في استمرار الأزمة. واتهم أوحيدة حكومة الدبيبة بفرض ضغوط على أعضاء مجلس الدولة لترسيخ وجهة نظرها ومنع تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تقود البلاد إلى الانتخابات.
وأكد أوحيدة أن العلاقة بين مجلسي النواب والدولة تقتصر حالياً على التوافق على تشكيل حكومة موحدة وباقي المناصب السيادية، مشيراً إلى أن التوافقات تشمل تشكيل مصرف ليبيا المركزي الجديد. لكنه شدد على أنه لن يكون هناك حاجة للتوافق مجدداً بشأن قوانين الانتخابات مع مجلس الدولة، حيث تقتصر العرقلة حالياً على تشكيل الحكومة التي ستشرف على العملية الانتخابية.
الوسومالانتخابات عبد الحميد الدبيبة ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب