تعتبر  زراعة البنجر السكري في توسع وانتشار في كثير من الاقطار ويكون السكر المستخرج من البنجر حوالي نصف انتاج السكر في العالم، لا ترجع أهمية البنجر السكري إلى كونه محصول سكري فقط ولكنه بالإضافة إلى ذلك فانه يحسن خواص التربة كما أن النواتج الثانوية منه تستعمل كعلف للحيوانات وتدخل في أغراض صناعية متعددة، ومثلت قيمة إنتاج بنجر السكر نحو 38% من إجمالي قيمة إنتاج مجموعة المحاصيل السكرية

كما يعتبر محصول بنجر السكر من المحاصيل السكرية الهامة لإنتاج السكر، وترجع أهميته الى أنه يستخرج منه مادة السكروز ذات القيمة الغذائية العالية والتي تستعمل في غذاء الانسان كمصدر للطاقة العالية، كما يدخل السكر في غالبية الصناعات الغذائية سواء في انتاج العجائن والحلويات والمشروبات وغيره، بالإضافة إلي أن محصول بنجر السكر يتم استخراج السكر من جذوره ويستخدم مجموعه الخضري في تغذية الحيوانات المزرعية، كما أن زراعته تؤدى إلي تحسين خواص التربة ، كما يتم زراعته في الاراضي الملحية وحديثة الاستصلاح والاراضي الجيرية.

 

ورغم ذلك مازالت توجد عوائق كثيرة امام المزارعين فى زراعة بنجر السكر 

تفتح " الوفد " ملف المشاكل والمعوقات التى تواجه المزارعين بنجر السكر 

" نبجر السكر فى طريقه ليحل زراعة قصب السكر بسبب المياه"

يقول جمعة عطا، المهندس الزراعي مدير محطة البحوث الزراعية بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية السابق،

 إن محصول بنجر السكر من المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي يتم زراعتها لإنتاج السكر، موضحاً أن نسبة السكر في البنجر من 19 – 21 %، وتهتم الدولة بزيادة المساحة المنزرعة منه سنويا ليحل محل زراعات قصب السكر، وأهم ما يميز البنجر أنه لا يمكث في الأرض أكثر من 6 شهور بداية من زراعة البذرة حتى الحصاد، مما يؤدى لتوفير كميات المياه الزائدة التي كانت تستخدم في ري قصب السكر.لافتا الى أن القصب يمكث بالأرض 4 سنوات، ويستهلك من المياه سنويا بمقدار 12000 متر مكعب من المياه، بعكس بنجر السكر الذي يستهلك 6000 متر مكعب من المياه طول الموسم، أي يستهلك نصف استهلاك محصول قصب السكر، مما يؤدى لتوفير كميات كبيرة من الماء تستغل في زراعات اخرى بالتوسع الأفقي باستصلاح مساحات جديدة من الأراضي تضاف للرقعة الزراعية لمجابهة الزيادة السكانية وتوفير الاحتياجات من الغذاء، وتخفيض الاستيراد من الخارج والمساهمة بالاقتراب من الاكتفاء الذاتي من الغذاء وخصوصا السكر.

حول الموعد المناسب لزراعة محصول بنجر السكر، يوضح عطا، أن زراعة محصول بنجر السكر تتم فى ثلاث عروات الأولى تبدأ من 15 يوليو حتى أول سبتمبر، والثانية تبدأ من أول سبتمبر حتى أول أكتوبر، والثالثة من أول اكتوبر وحتى 15 نوفمبر كما أن من أفضل الأرضي المناسبة للزراعة بنجر السكر هي الأراضي الطينية والرملية والجيرية ومتوسطة الملوحة شرط أن تكون جيدة الصرف.

 

كمية التقاوي للفدان وأفضل الأصناف

يقول حسن السيد مهندس زراعى بمنطقة بنجر السكر 

بالنسبة لكمية التقاوي المستخدمة وأفضل الأصناف، يحتاج الفدان من البذور من 3 إلى 4 كيلو حسب مسافات وطريقة الزراعة كما أنه يوجد نوعان من أفضل الأصناف وهي: الأصناف عديدة الاجنة ويفضل أن تزرع في الأراضي الطينية والمساحات الصغيرة لأن البذرة عند انباتها تعطى عدد من الاجنة أو النباتات يتم خفها بعد شهر من الزراعة على نبات واحد بالجورة الواحدة حتى لا تكون هناك منافسة بين النباتات في الجورة الواحدة، ويفضل عدم زراعتها في المساحات والزراعات الواسعة لأنها مكلفة في عملية خف النباتات.

وتابع الأصناف وحيدة الجنين، وهذه الأصناف تعتبر أفضل الأصناف المناسبة للزراعة في كل الأراضي، لأنها لا تعطى سوى نبات واحد لا يحتاج لعملية خف بعد الانبات حتى لا تكلف عمال لإجراء عملية الخف بعد الانبات.

اشاراما بالنسبة لإعداد الأرض الاعداد الجيد يضاف للفدان الاسمدة الاتية قبل عملية الحرث وهي: 300 كيلو سماد سوبر فوسفات محبب 12.5% + من 500 – 1 طن جبس زراعي (كبريتات الكالسيوم) + من 10 – 15 طن كبوست نباتي حيواني + 50 كيلو سلفات نشادر 20.6 %واضاف ثم يتم حرث الأرض سكتين عكس بعض، ويفضل قبل اضافة الاسمدة قلب الأرض بالمحراث القلاب لعمل مهد عميق يساعد على تكوين واستطالة الجذور، ثم تضاف الاسمدة ويتم حرث الارض سكتين عكس بعض بالمحراث الحفار على أن تكون أخر سكة للحرث في اتجاه التخطيط او نفس اتجاه الزراعة، مع تركيب ماسورة خلف المحراث في السكة الأخيرة لتسوية سطح الارض

وأضاف يتم تخطيط الأرض في الأراضي الطينية والمساحات الصغيرة إلى خطوط عرض من 50 – 60 سم بين الخط والأخر أي 12 خط / 2 قصبة أما الأراضي الرملية والواسعة يتم تسوية سطح الأرض فقط بالماسورة لأن الزراعة بها تكون بالبلانتر.

طرق الزراعة في الأراضي الطينية والرملية

وقال السيد مصطفى مزارع بمنطقة بالعامرية 

 أن طرق الزراعة بنجر السكر في الأراضي الطينية والمساحات الصغيرة تتم الزراعة فيها يدويا بالعمال على أن يتم تخطيط الأرض بعرض 60 سم وتتم الزراعة يدويا في جور على الريشة البحرية أو الغربية من الخط على أبعاد بين الجورة والأخرى 20 سم في الثلث العلوي من الخط ويوضع بالجورة من 1 – 2 بذرة وتغطى ويتم خف النباتات بعد شهر من الانبات على أن يترك بالجورة الواحدة نبات واحد ويتم في هذه الطريقة تخطيط الأرض وتقسيمها إلى شرائح أو فرد بواسطة القنى والبتون التي يتم عملها بالفجاج لتسهيل عملية الري والتحكم فيها. أما في الأراضي الرملية والزراعة الواسعة يتم زراعة البذور بواسطة البلانتر على مسافة 45 سم بين الصف والأخر والمسافة بين البذرة والأخرى في الصف الواحد 18 سم وتتم زراعة الأرض بعد اضافة الاسمدة وتسوية سطح الارض بدون تخطيط وذلك تحت نظم الري الحديثة سواء ري بالرش أو ري بالتنقيط.

 بالنسبة لعمليات خدمة الأرض بعد الزراعة أولا: بعد تمام الزراعة تكون رية الزراعة غزيرة لضمان وصول المياه لكل البذور مع ضرورة صرف الماء الزائد خصوصا في الأراضي القديمة حتى لا تتعفن البذور تحت التربة كما تكون رية المحياه في الأراضي الطينية بعد 20 يوم من الزراعة، ويكون الري بالحوال دون زيادة في الري حتى لا تزبل النباتات نتيجة زيادة ماء الري عن اللازم ثم تكون الريات بعد ذلك كل 15 يوم، ويراعى أن يكون الري بالحوال دون زيادة ماء الري مع تصفية الماء الزائد أن حدث زيادة في الري كما يتوقف الري قبل الحصاد بأسبوعين.

أما الري في الأراضي الخفيفة والرملية يكون بنظم الري الحديثة يتم الري يوم بعد يوم لأن الأرض خفيفة، ولا تحتفظ بالماء الكافي للنباتات وبعد 10 ايام من الزراعة يتوقف الري لمدة يومين تمهيدا لإضافة الاسمدة ويكون الري منتظم دون إسراف وهنا يتوقف الري قبل الحصاد بعشرة أيام. ،ثانيا: التسميد حيث يضاف في الأراضي القديمة للفدان مع رية المحياه 100 كيلو يوريا 46.5 % تكبيش او سرسبة بالخطوط وذلك مع رية المحياه وبعد شهر من الإضافة الأولى يضاف للفدان 100 كيلو نترات نشادر 33.5 % أو يوريا + 25 كيلو سلفات بوتاسيوم 50% وفي الرية الثالثة يضاف للفدان 15 كيلو نترات كالسيوم 15.5% عن طريق السمادة على فتحة الرى بعد 15 يوم من الرية الثانية وتكرر مرة كل شهر على ان تكون فى الرية الخالية من غير اى اسمدة اخرى على ان لاتضاف اى اسمدة مع نترات الكالسيوم حتى لاتترسب وتضاف نترات الكالسيوم فقط.

كشف منعم السيد مزارع 

تعانى المزارعون من  تأخر الشركة فى استلام المحصول لأكثر من 10 أيام بعد قطفه ما يؤثر على جودة المحصول ونسبة السكر وانخفاض الأسعار. يقول :أول سنة أزرع بنجر وأخر مرة ، طول السنة شقي وتعب ومصاريف، للوصول لأفضل محصول، تكلفة الفدان 13 ألف جنيه ،تكلفة إيجار الأرض وحدها لمدة ست أشهر 7500، إضافة إلى أجرة تنقية عفش والشوائب وتقليع أجرة العامل الواحد 110 جنيهات فى اليوم، وأجرة تحميل على سيارات النقل الأرض كما يحتاج الفدان الى عشرة شكاير أسمدة سعر الشكارة 500 جنيه، ثم ينفرد المصنع بوزن وتقييم الجودة بنفسه دون وجود المزارعين ولا يذكر أسبابا واضحة يتم على أساسها التقييم ونسب الخصم.

مضيفا” لا يوجد إحساس بالفلاح اللي طافح المرار بعد ٦ أشهر خدمة وتعب يتحصل علي 6 آلاف جنيه من المحصول، يضيعوا فى تجهيز المحصول الجديد، من شراء تقاوى وحرث وأسمدة وكل محصول على هذا الحال.

" تبعيات الازمة الاقتصادية العالمية يتحملها الفلاح "

قال المهندس محمود المفتش 

أن سعر توريد البنجر  غير مجد ولا يحقق عائدا للفلاح خاصة فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج التى تبلغ 13 ألف جنيه للفدان وإضافة قيمة ايجارية 10 الاف جنيه ما يعنى ان التكلفة الفعلية للفدان 23 ألف جنيه وينتج الفدان فى المتوسط من 25 إلى 30 طنا يحقق عائد 7 الاف جنيه فى مدة زمنية 210 أيام اى سبعة أشهر لافتا ان اغلب هامش الربح تخصم فى الشوائب التى يخصمها المصنع وتصل الى 25%.

ويقول إن تبعيات الأزمة الاقتصادية العالمية يتحملها الفلاح بمفرده رغم كون القطاع الزراعى الوحيد المنتج ولا يتوقف فى اى ظروف رغم ذلك لا يتم دعمه لمواصلة الإنتاج.

 

ارتفاع أسعار الأسمدة»

 

يقول عادل المنوفى أحد مزارعى بنجر السكر فى منطقة غرب الإسكندرية:

 إن ارتفاع أسعار الأسمدة وتكاليف الزراعة من بذور وعمالة وحرث وتسوية الأرض أدى إلى عزوف الفلاحين عن زراعة بنجر السكر حيث يكبدهم أموالاً طائلة، لحرث الأرض مرتين وتسويتها بالليزر وتخطيطها وإمدادها بالسماد اليوريا أو النترات. ويضيف أن المزارعين يعانون من ارتفاع أسعار الوقود الذى ترتب عليه زيادة جميع أسعار مستلزمات الزراعة من رى وحرث وعمالة، فضلاً عن ارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية فى السوق السوداء، الأمر الذى جعل الفلاح عرضة لاحتكار التجار، لافتاً إلى أن محصول البنجر يحتاج إلى تكلفة عالية، خاصة العروة المبكرة التى تزرع فى شهرأغسطس، وتحتاج إلى عناية كاملة ورى إضافة إلى عزقها التى تحتاج لأيدٍ عاملة مشيراً إلى أن الفدان يستهلك من 6 إلى 8 شكائر يوريا، فى حين ما يتم صرفه من قبل الجمعية الزراعية لا يتعدى 3 شكائر فقط.

ويقول صابر طنطاوى، أحد مزارعى البنجر،

 أنه يقوم بزراعة المحصول، منذ 12 عامًا، إلا أن ارتفاع أسعار الأسمدة وتكاليف المحصول من بذور وعمالة وحرث وتسوية الأرض التى يتم تجهيزها إما بعد انتهاء محصول اللب أو الذرة، يكبدهم أموالاً طائلة، حيث يتم حرث الأرض مرتين وتسويتها بالليزر وتخطيطها وإمدادها إما بسماد اليوريا أو النترات، ثم زراعتها وريها وعزقها عن طريق العمالة وتقديم الخدمة اللازمة لها، حيث يستهلك الفدان من 6 إلى 8 شكائر يوريا، فى حين ما يتم صرفه من قبل الجمعية الزراعية لا يتعدى 3 شكائر فقط.

«ارتفاع أسعار الوقود»

 

ويوضح على السيد، مزارع، أنهم يعانون من ارتفاع أسعار تكاليف المحصول فى ظل ارتفاع أسعار الوقود الذى ترتب عليه زيادة جميع أسعار مستلزمات الزراعة من رى وحرث وعمالة، فضلاً عن ارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية فى السوق السوداء، الأمر الذى جعل الفلاح عرضة لاحتكار التجار، لافتاً إلى أن محصول البنجر يحتاج إلى تكلفة عالية، خاصة العروة المبكرة التى تزرع فى شهرأغسطس، وتحتاج إلى العناية الكاملة والرى.

" انخفاض منسوب المياه يضرب المحاصيل"

كشف « عمرو سعيد « مزارع تسببت مشكلة نقص مياه الرى مرة أخرى فى ضرب المحاصيل الزراعية مثل الفول الأخضر وبنجر السكر كما انها أيضاً تهددنا أيضاً ونحن على أعتاب موسم جديد لزراعة وحصاد محصول القمح، حيث تهدد أزمة نقص مياه الرى بانخفاض فى إنتاجيته هذا الموسم. وكشف أن نقص المياه وأيضاً ركود الأسعار تسبب فى خسارة كبيرة بالصيف الماضى فى محصول الطماطم والبطيخ وذلك بسبب قلة الطلب وزيادة العرض .وأصبح المزارعون يبيعون اراضيهم بسبب الخسائر الفادحة التى يتعرضون لها.

وطالب  بإعادة تشغيل مكينة رفع مياه الصرف التى طالتها يد الإهمال المعطلة والمهملة منذ سنوات، بسبب وضعها فى مكان خاطئ فى مدخل قرى 18 من قرى بنجر السكر، والتى إذا أحسن استغلالها، سوف تحل مشكلة المياه تماما فى تلك القرى.والفلاحون: أرضنا العطشانة تستغيث بالمسئولين

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإسكندرية بنجر السكر المزارعين المعوقات المياه

إقرأ أيضاً:

مدبولي يوجّه باتخاذ الإجراءات الازمة لزيادة الإنتاج وخفض الأسعار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا لمُتابعة جهود توافر السلع وضبط الأسواق، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بمتابعة توافر جميع السلع بالأسواق على مستوى الجمهورية، وكذا استمرار العمل على مُراقبة الأسواق وتكثيف الحملات التي من شأنها أن تسهم في ضبط حركة الأسواق وتحقيق التوازن في الأسعار.

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على ضرورة زيادة جهود القضاء على الحلقات الوسيطة، بما يسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، لافتًا في هذا الصدد إلى أهمية التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب المنافذ المتحركة، للوصول بالسلع للمواطنين في مختلف مناطق الجمهورية.

اجتماع لمُتابعة جهود توافر السلع وضبط الأسواق

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة منال عوض، إلى جهود وزارة التنمية المحلية للتصدي لمشكلة زيادة أسعار بعض السلع الغذائية، وما يتم من تنسيق وتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لمواجهة هذه المشكلة، لافتة إلى ما تم عقده مؤخرا من اجتماعات في هذا الصدد، بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الجهات المعنية، حيث تم مناقشة واستعراض التوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، وما تتضمنه من إنشاء لجنة دائمة للسيطرة على الأسعار، والتوافق على آلية العمل لمتابعة أسعار السلع وحركة الأسواق.

وفيما يتعلق بمشكلة ارتفاع أسعار بيض المائدة، لفتت وزيرة التنمية المحلية إلى جهود التعامل معها، وما يتم للعمل على ضبط أسعارها، موضحة في هذا الشأن أن عدد المزارع التي تعمل على مستوى الجمهورية تصل إلى 2567 مزرعة بطاقة إنتاجية تقترب 14 مليار بيضة/سنوياً، مشيرة كذلك إلى المزارع التي لا تعمل سواء الحكومية منها أو التابعة للقطاع الخاص، كما شرحت ما يتم من تنسيق مع وزارة الزراعة بشأن طرح مزارع وخطوط انتاج البيض المتوقفة للقطاع الخاص لإعادة تشغيلها.

وتناولت وزيرة التنمية المحلية، خلال الاجتماع، موقف مزارع بيض المائدة على مستوى الجمهورية، وما تضمه كل محافظة من تلك المزارع، وحجم الطاقة الإنتاجية من المزارع التي تعمل بكامل طاقتها، أو التي تعمل بحوالي 60% من طاقتها، فضلا عن حصر لما هو متوقف داخل كل محافظة.

وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء، بسرعة الاجتماع مع أصحاب المزارع المُتوقفة عن الإنتاج، وبحث مُشكلاتهم، والعمل على حلها، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوافر بيض المائدة في الأسواق.

وانتقلت الوزيرة عقب ذلك للحديث عن منافذ بيع السلع الغذائية على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن هناك نحو 4539 منفذا على مستوى المحافظات، منها ما هو تابع للجمعيات الاستهلاكية، أو للمحافظات، أو للقوات المسلحة، أو لوزارة الداخلية «أمان»، أو لوزارة الزراعة، أو للمجمعات الاستهلاكية التابعة لمديريات التموين، أو غيرها من التابع للجهات الحكومية، هذا بخلاف المنافذ الخاصة بالمبادرات، حيث يصل عدد هذه المنافذ إلى 3284 منفذا على مستوى الجمهورية، منها ما هو تابع لـ«جمعيتي»، و «كلنا واحد»، ومنافذ المدارس، ومنافذ الجمعيات الاهلية، و«حياة كريمة»، والمنافذ المتنقلة، وما يشارك في هذه المبادرات من سلاسل السوبر ماركت على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع، أكد وزير التموين، أن الوزارة تعمل على توازن الأسعار لمختلف السلع الاستراتيجية، مشيراً في هذا الصدد إلى تحركات الوزارة مؤخراً فيما يتعلق بتوفير سلعة بيض المائدة، وما تم اتاحته من هذه السلعة من الخارج، وذلك بما يسهم في تحقيق توازن لأسعار هذه السلعة، مضيفا: أن هذا الحل يعتبر حلاً عاجلاً، بينما يتم اتخاذ العديد من الإجراءات المُستدامة لحل مشكلة زيادة أسعار هذه السلعة الاستراتيجية، مضيفاً: نعمل علي تخفيض الحلقات الوسيطة بين المزارع والمواطن، لإتاحة العديد من السلع، وذلك من خلال زيادة المنافذ المُخصصة لبيع السلع المختلفة مباشرةً من المزارع إلى المواطن، مُستعرضاً العديد من السلع التي سيتم طرحها وأسعارها.

كما استعرض وزير التموين، خلال الاجتماع، موقف ما يتم تدبيره من السلع الاستراتيجية، والأرصدة المتاحة منها، سواء الداخلة في منظومة البطاقات التموينية، أو تلك التي يتم توفيرها خارج هذه المنظومة، لافتا في هذا الصدد إلى ما سيتم عقده من اجتماعات مع عدد من الشركات المنتجة، لمناقشة تكلفة وحجم الإنتاج من السلع الاستراتيجية، بما يسهم في اتاحة المزيد من الكميات المطلوبة من تلك السلع، تلبية لاحتياجات المواطنين.

ونوه وزير التموين إلى جهود اتاحة السلع للمواطنين من خلال العديد من المنافذ الثابتة أو المتحركة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، وما يتم اتخاذه من إجراءات لزيادة حجم هذه المنافذ والتوسع بها، لافتا في هذا الصدد إلى أسواق اليوم الواحد التي يتم اقامتها على مستوى المحافظات، حيث تصل إلى 200 سوق/ شهر، هذا فضلا عن الأسواق المستدامة، وفروع شركات المجمعات التي تصل إلى نحو 1000 فرع، وكذا الشوادر التابعة لشركات التوزيع للقابضة، والتابعة للمحافظات والغرف التجارية، وغيرها من المنافذ.

ومن جانبه، أشار المهندس مصطفى الصياد، خلال الاجتماع، إلى أن أسعار الدواجن حالياً مُناسبة، وفقاً للتكلفة، حيث شهدت الأسواق انخفاضا في أسعارها عما سبق، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار مرة أخرى بسبب انخفاض أسعار الأعلاف، كما أن هناك انتظاما في الافراج عن الأعلاف.

وأضاف نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن أسعار "الكتكوت البياض" بدأت تنخفض، وبالتالي سيزيد إنتاج بيض المائدة اعتباراً من شهر ديسمبر المقبل، مُشيراً إلى أنه تم استيراد 420 ألف "كتكوت بياض" خلال الفترة الماضية، وهذا يحدث لأول مرة، حيث لم تكن تزيد الكمية المستوردة عن 335 ألف "كتكوت بياض"، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الإنتاج واستقراراً في الأسعار، مؤكداً في الوقت نفسه أن الكميات المستوردة في الفترة الحالية تسهم في استقرار الأسعار.

اقرأ أيضاًبث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولي

نائب رئيس مجلس الوزراء يكشف عن محاور التنمية البشرية

بث مباشر.. المؤتمر الصحفي لـ رئيس مجلس الوزراء «حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية»

مقالات مشابهة

  • عبدالله بن طوق: سياساتنا الاقتصادية تتوافق مع الأطر العالمية
  • استخراج كارت الفلاح لمزارعي سيوة لأول مرة
  • غدًا.. المصري للدراسات الاقتصادية يناقش تطورات أسواق المال العالمية
  • دعم مزارعي سيوة بكارت الفلاح بمساحات ١١ ألف و١٣ ألف فدان
  • وزيرة التخطيط: الشراكات الوثيقة مع المؤسسات الدولية تدعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر
  • «زراعة الشرقية»: 14 لجنة لمتابعة كارت الفلاح وضبط منظومة الأسمدة
  • بالفيديو.. الزراعة: حالة الطقس إيجابية.. وعلى المزارعين الالتزام بالخريطة الصنفية
  • جهود الزراعة لرفع جودة المنتجات الزراعية وتلبية المعايير العالمية
  • "الغذاء للمستقبل" يواصل تعزيز قدرات المزارعين لتحسين ورفع إنتاجية محصول القمح بقنا
  • مدبولي يوجّه باتخاذ الإجراءات الازمة لزيادة الإنتاج وخفض الأسعار