رئيس لجنة الحكام السابق: البطاقة الخضراء والطرد المؤقت سيتم تطبيقه في كرة القدم
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
كشف رئيس لجنة الحكام السابق وجيه أحمد، عن التعديلات المرتقبة والجديدة في عالم كرة القدم، والتي من المرتقب أن تطبق بداية من العام المقبل.
إقرأ أيضًا..
وقال أحمد خلال تصريحاته ببرنامج «ملعب الشمس»، دعم مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم سلسلة من التدابير التي تهدف إلى تحسين سلوك اللاعبين وزيادة احترام حكام المباريات خلال الاجتماع السنوي، يوم الثلاثاء.
وأضاف، أن المجلس ساند مقترح إجراء تجربة يحق بموجبها لقائد الفريق فقط التوجه إلى الحكم في بعض حالات المباراة وتم الاتفاق أيضا على تجربة مقترح الطرد المؤقت بسبب الاحتجاج أو المخالفات التكتيكية المحددة.
وأكمل، أنه شهد الطرد المؤقت تنفيذا ناجحا في بعض مسابقات كرة القدم غير الإحترافية.
وتابع، سيتم النظر في المقترحات في الاجتماع العام السنوي للمجلس في مارس وسيدمج المجلس أي تغييرات جرى الموافقة عليها في قوانين اللعبة اعتبارا من أول يوليو 2024.
وأشار إلى، اتفق الأعضاء أيضا على الاستمرار في تطوير تقنية التسلل شبه الآلية لمساعدة حكام المباريات على أرض الملعب على تسريع عملية اتخاذ القرار.
وأردف، أن الاجتماع ناقش استراتيجيات معالجة الوقت الضائع في المباريات والتكتيكات التي تهدف إلى خفض إيقاع اللعب، بما في ذلك تقييد الوقت بست ثوان لحراس المرمى للعب الكرة، واستئناف اللعب بعد التوقف والحد من التظاهر بالإصابات.
وأتم، أن المجلس وافق أيضا على أنه يجب النظر في تضمين الإجراء الناجح الذي أجراه الفيفا بشأن تقنية حكم الفيديو المساعد والذي يتضمن شرح الحكم القرار النهائي بعد استعراض الحالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس لجنة الحكام السابق وجيه أحمد كرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم البطاقة الخضراء الطرد المؤقت أخبار الرياضة
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية" توجه إنذارًا لـ"شركة مسندم للطاقة"
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارًا إداريًا يقضي بإنذار شركة مسندم للطاقة (ش.م.ع.ع) بعد قيام مجلس إدارة الشركة السابق، الذي استقال في عام 2024، بالاستعانة بجهات غير معتمدة من قبل الهيئة للقيام ببعض أعمال التدقيق الداخلي. كما أُشير إلى أن المجلس السابق فشل في التأكد من أن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة تمت بصورة عادلة ومتكافئة، وذلك بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها.
وأوضح القرار أن مجلس إدارة الشركة السابق قد أجرى تعاملات تفضيلية مع أحد الأطراف ذات العلاقة (مساهم رئيسي في الشركة)، بما يخالف المادة (13/أ) من قانون الأوراق المالية، والتي تنص على ضرورة التأكد من أن جميع التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة تتم بصورة عادلة وغير تفضيلية.
كما أشار القرار إلى أن المجلس السابق قد مكّن أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة لأداء أعمال التدقيق الداخلي، وهو ما يشكل مخالفة لأحكام المادة (212) من قانون الشركات التجارية. تنص هذه المادة على ضرورة أن تضع الشركة السجلات المالية تحت تصرف مراقب الحسابات بما يمكنه من أداء مهامه وفقا للقانون، وللمساهمين الحق في الاطلاع على هذه السجلات بعد تقديم طلب للإدارة التنفيذية. ومع ذلك، سمح المجلس السابق لأحد (المساهمين الرئيسين) بالتدقيق على السجلات المالية بشكل مخالف للقانون.
وفي إطار هذا الإنذار، حثت الهيئة جميع الشركات الخاضعة لأحكامها على الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدة أن أي تجاوز لهذه القوانين قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية أو عقوبات إدارية أخرى.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات