أزمة المحاماة والتهميش الدستوري لهيئة المحامين/حق المعتقل في الاتصال بمحاميه (2)
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
كما سبق القول فان الدساتير الستة المتعاقبة ، قد اجمعت على عدم ذكر المحامين في اي فصل من فصولها ، لدرجة ان الدستور الحالي قد تجنب ذكر كلمة محام حتى في الفصل 23 منه الذي ينص على انه :
” يجب اخبار كل شخص تم اعتقاله ، على الفور وبكيفية يفهمها ، بدواعي اعتقاله وبحقوقه ، ومن بينها حقه في التزام الصمت ويحق له الاستفادة ، في اقرب وقت ممكن ، من مساعدة قانونية ، ومن امكانيات الاتصال بأقربائه ، طبقا للقانون .
”
ويتضح من ذلك ان المشرع الدستوري اثر استعمال جملة “ويحق له الاستفادة… من مساعدة قانونية …” وذلك لتفادي ذكر كلمة ” محام ” وتجنب النص صراحة على وجوب اخبار من تم اعتقاله بحقه في الاتصال بمحاميه او المحامي الذي يختاره لمؤازرته طبقا لمقتضيات المواثيق الدولية وما يجري به العمل في جل دساتير الدول المتحضرة .
وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على مدى توتر العلاقة بين الدستور والمحامين ، كما يفسر من جانب اخر لماذا يتم تهميش هيئات المحامين وعدم تخويلها اي تمثيلية في المؤسسات الدستورية ذات الصلة بسن القوانين، مما يؤدي الى صدور قوانين تفاقم اكثر ازمة المحاماة بدلا من التخفيف منها واذا كان من بين المستجدات الهامة لدستور 2011 تخصيصه عدة فصول للأحزاب السياسية ونقابات الاجراء والغرف المهنية ومنظمات المشغلين والمنظمات غير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني وغيرها ، وان الفصل 71 منه قد ادرج ضمن ميدان القانون عشرات من الانظمة القانونية لمختلف القطاعات سواء العامة او الخاصة ومن بينها انظمة التعاضديات والشركات ونحوها ، اضافة الى بابه الثاني عشر المخصص لهيئات حماية الحقوق والحريات ، دون تخويل اي تمثيلية فيها لهيات المحامين بمقتضى الدستور نفسه باعتبارها في طليعة الهيئات المدافعة عن حقوق الانسان فلماذا لم يخصص الدستور ولو فصلا واحدا لهيات المحامين والعديد من الهيئات المهنية ؟
ولماذا اجمعت على ذلك كافة الدساتير التي عرفها المغرب الى الان ، دون اهتمام كبير بذلك من طرف المحامين ، ودون دفاع يذكر على حق هيئاتهم في تمثيلية مناسبة في المؤسسات الدستورية ذات الصلة بالتشريع التي تخول لهم الدفاع عن الحقوق والمكتسبات المهنية وغيرها من المطالب المشروعة خلال سن القوانين المرتبطة بالمحاماة ؟
وتجدر الاشارة الى ان اراء المحامين بشان الدستور متباينة اصلا ، فمنهم من رحب به منذ البداية وظل يدافع عنه باستمرار ، ومنهم من سار في الاتجاه الرافض لبعض او سائر الدساتير المتعاقبة ، ومنهم من يرى بان الدستور شان سياسي ولا يهم الشأن المهني ؛
وكيف ما كان الامر ، ومع احترامنا لمختلف الآراء ، فان المحاماة حتى وان حاولت الابتعاد عن السياسة فان السياسة لن تتركها وشانها لأسباب عديدة من اهمها : ان السياسة اصبحت تهيمن على كل شيء ، وان مهنة المحاماة مهنة حقوقية بطبيعتها للدفاع عن الحقوق والحريات بأبعادها السياسية ، ولا تقتصر فقط على النيابة عن الاطراف وفق نظرية الوكالة ، وانها في طليعة المهن القضائية والقانونية باعتبار القانون ادة سياسية لإدارة شؤون الدولة واخضاع المجتمع لمنظومتها الفكرية (وليس القانون بمفهومه الانجلو – ساكسوني) .
وبالتالي ، اذا كان سن القوانين وتطبيقها وتنفيذها من اهم اختصاصات المؤسسات الدستورية ، وان هيئات المحامين ليست ممثلة في اي واحدة منها مما يفاقم اكثر ازمة المحاماة ؛ فإلى متى ستبقى العلاقة متوترة ان لم تكن مقطوعة بين الدستور والمحامين ؟ !
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
ندوة ثقافية لهيئة الأوقاف وجامعة دار العلوم الشرعية بالحديدة بذكرى الشهيد القائد
الثورة نت |
عُقدت بمحافظة الحديدة، اليوم، ندوة ثقافية في إطار احياء الذكرى السنوية للشهيد القائد 1446هـ، نظمها مكتب الهيئة العامة للأوقاف وجامعة دار العلوم الشرعية وقطاع الإرشاد ووحدة العلماء، تحت شعار” الشهيد القائد مشروع هداية وانتصار”.
وتناولت الندوة، محطات من حياة وجهاد الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي وعلمه ورؤيته للأحداث التي ستتعرض لها الأمة من منطلق القرآن والتي تجلت واقعا ملموسا اليوم في ما تنفذه أمريكا واسرائيل ودول الغرب من مؤامرات على الإسلام والمسلمين.
واشار وكيل اول المحافظة أحمد البشري، الى ان المشروع القرآني الذي حمله الشهيد القائد دفاعا عن الامة ونصرة المستضعفين، والوقوف بوجه الطغاة والمستكبرين أعاد الأمة إلى مسارها الصحيح وأحياء فيها عزتها وثباتها على الحق.
وأكد أهمية التمسك بالمشروع القرآني واستلهام الدروس والعبر من تضحيات الشهيد القائد في سبيل إعلاء كلمة الله وتعزيز الثبات على الحق في مواجهة أعداء الإسلام.
وفي الندوة التي حضرها وكيل المحافظة على كباري، تناول مدير مكتب الهيئة العامة للأوقاف عبدالله شايم، دور مشروع الشهيد القائد في إفشال مخططات الأعداء الهادفة إلى طمس الهوية الإيمانية والمؤامرات الرامية تجريد أهل الحكمة والإيمان من القيم والمبادئ والأخلاق الإيمانية.
وأشار إلى مواقف اليمنيين في نصرة الدين الإسلامي منذ دخولهم الإسلام وأدوارهم المشرفة في نصرة الشعب الفلسطيني في غزة.. مؤكدا أهمية الالتحاق بدورات “طوفان الاقصى” في إطار التعبئة والجهوزية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس” استعدادا للمواجهة المباشرة مع العدو الأمريكي والإسرائيلي.
من جانبه اعتبر مسؤول وحدة العلماء الشيخ علي صومل والناشط الثقافي محمد بلغيث، مشروع الشهيد القائد مشروعا تنويريا لبناء الأمة وتعزيز ثقافتها القرآنية وهويتها الإيمانية.
واوضحا أن الشهيد القائد تحرك بمشروعه القرآني من منطلق إيماني، في توعية الناس بمخططات أمريكا والصهيونية وخطرهما على الأمة الإسلامية والمنطقة بشكل عام.
وأشارا إلى أن ثمار المشروع القرآني حاضرة اليوم في المواقف المشرفة للقيادة الثورية وللشعب اليمني في نصرة فلسطين وقضية الأمة العادلة ودعم المقاومة الباسلة لمواجهة أمريكا والصهيونية العالمية.
حضر الندوة، نائب رئيس جامعة دار العلوم الشرعية الشيخ علي عضابي ومديرو مديريات مركز المحافظة، وكوكبة من العلماء، ومدراء المكاتب الخدمية والتنفيذية.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره