حصاد أداء المستشفيات الجامعية خلال عام 2023
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن حصاد أداء المستشفيات الجامعية في مختلف المحافظات خلال عام 2023.
وزير التعليم العالي: مشاركة المستشفيات الجامعية في خدمة المجتمع المستشفيات الجامعية جاهزة لاستقبال جرحى قطاع غزةوشهدت المستشفيات الجامعية في مختلف الجامعات الحكومية تطورًا هائلًا خلال هذا العام 2023، وفقًا لاستراتيجية التعليم العالي.
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث والعلمي، أن منظومة المستشفيات الجامعية شهدت خلال عام 2023 العديد من الإنجازات المتميزة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية مُتميزة وتعتبر مراكز للتعليم الطبي والبحث العلمي، إضافة إلى أنها تلعب دورًا مهمًا في توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين.
وأوضح وزير التعليم العالي أن الوزارة تعمل على تحديث أداء المستشفيات الجامعية من خلال برامج تعليمية وتدريبية وتقديم خدمات علاجية حديثة، فضلًا عن التركيز على التخصصات البينية(المُتداخلة) والتحول الرقمي.
ولفت وزير التعليم العالي إلى إرتفاع ميزانية المستشفيات الجامعية من 10 مليارات جنيه خلال عام 2014 إلى 28 مليار في عام 2023.
وأكد وزير التعليم العالي أن جمهورية مصر العربية يتوافر بها 125 مستشفى جامعيًا، توفر 33 ألف سريرًا تقدم خدمات طبية متنوعة، موضحًا أنه جاري إنشاء 33 مستشفى جامعي جديد.
ونوه وزير التعليم العالي أن المستشفيات الجامعية شاركت بفعالية في تنفيذ عدة مبادرات للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومنها "التشخيص عن بُعد" ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار و مبادرات الأورام.
وأكد الدكتور وليد أنور أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أنه يوجد معمل مرجعي هدية من CDC/USAID يقدم خدمات مرجعية واختبارات كفاءة لـ 125 مستشفى جامعيًا ومعامل متنوعة.
وأوضح أمين مجلس المستشفيات الجامعية أن الوزارة وقعت اتفاقيات تعاون وشراكات دولية مع الكلية الملكية للجراحين في أدنبرة، فضلًا عن توقيع بروتوكولات مع وزارة الصحة والسكان ومديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية.
وأشار الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن المستشفيات الجامعية في مصر تقدم خدمات رعاية صحية مُتميزة وتلعب دورًا محوريًا في التعليم الطبي والبحث العلمي، إضافة إلى الاستثمارات والتطوير المُستمر والذي يعكس التزام الدولة المصرية بتحسين الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية على مستوى عالمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشفيات الجامعية المستشفيات التعليم التعليم العالى وزارة التعليم العالي المستشفیات الجامعیة فی وزیر التعلیم العالی والبحث العلمی خلال عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة