وكيل «تخطيط النواب»: إلغاء الاعفاءات لمشروعات الدولة يعزز التنافسية ويعيد دور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية سيساوي بين القطاع الحكومي والخاص، لافتا إلى أن الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار في مصر ودعم القطاع الخاص في كل الأنشطة الاقتصادية.
أخبار متعلقة
«الخطة والموازنة بمجلس النواب»: تعديلات قانون الاستثمار الجديدة نقلة نوعية تحمل العديد من المزايا
الخطة والموازنة بـ«النواب»: الدعم والمزايا الاجتماعية تجاوزت 3 تريليون جنيه آخر 10 سنوات
«النواب» يوافق على الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية
«حصاد النواب» في أسبوع.
وأشار خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON» إلى أن القانون يحقق التنافسية في قطاعات هامة بالنسبة للقطاع الخاص كانت الدولة قد دخلت فيها بقوة في أوقات عدم الاستقرار منذ عام 2011 مع تراجع دور القطاع الخاص نتيجة حالة عدم الاستقرار والآن الدولة مستقرة، وآن الأوان لعودة القطاع الخاص لدوره كقائد لقاطرة النمو تماماً كما كان في التسعنيات ومطلع الألفية.
واوضح أن قانون إلغاء إعفاءات شركات الدولة من الرسوم والضرائب سيطبق على مصر كلها والحكومة أيضا، قائلاً: «إلغاء الإعفاءات والامتيازات للشركات الحكومية يكون فقط في الاستثمار والاقتصاد».
وحول مصطلح الأمن القومي الذي ورد في القانون قال: «مصطلح الأمن القومي يشمل كل ما يمس أو يضر الأمن القومي»، كاشفاً أنه سيصدر لائحة تنفيذية لقانون إلغاء الإعفاءات والامتيازات للشركات التابعة للدولة.
الخطة والموازنة النائب ياسر عمر رئيس الخطة والموازنة بمجلس النواب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النوابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الخطة والموازنة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
إسرائيل : لن نسمح بإدخال الغذاء الى غزة عبر القطاع الخاص
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية ، مساء الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 ، إن الحكومة في إسرائيل أبلغت المحكمة العليا أن الجيش الإسرائيلي لا يملك سيطرة فعّالة على قطاع غزة ، مما يمنعه من تأمين المساعدات الإنسانية للسكان هناك.
جاء ذلك في رد قدمته الحكومة للعليا يوم الخميس الماضي، للرد على التماس يطالب بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية بحرية إلى غزة؛ وادعت الحكومة في ردها أنه "لا يمكن اعتبار إسرائيل قوة احتلال في القطاع".
وادعت الحكومة أن "الجيش الإسرائيلي لا يمتلك حجم القوات الذي يتيح له السيطرة الفعّالة على قطاع غزة"، مشيرةً إلى أن حركة حماس لا تزال "تمارس سلطاتها الحكومية". كما أكدت الحكومة أنها لن تسمح لتجار القطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية والبضائع إلى القطاع.
وبحسب "هآرتس"، انتقدت منظمات الإغاثة العاملة في غزة قرار الحكومة الإسرائيلية، مؤكدةً أن منع دخول المواد الغذائية عبر القطاع الخاص سيزيد من المجاعة في القطاع.
واعتبرت أن "تجار القطاع الخاص أقدر على التعامل مع عصابات النهب التي تستولي على جزء كبير من المساعدات، مقارنةً بالمنظمات الإنسانية التي تتجنب دفع ‘إتاوات‘ أو استئجار خدمات حماية خاصة".
وسمحت إسرائيل لتجار القطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية لفترة محدودة خلال الحرب، لا سيما بعد إغلاق معبر رفح في مايو/ أيار الماضي، لكنها أوقفت ذلك مؤخرًا. وترى منظمات الإغاثة أن إدخال السلع عبر القطاع الخاص يشكل الحل الأسرع والأكثر فعالية لخفض أسعار الغذاء في غزة والحد من خطر المجاعة.
وقدم الالتماس بواسطة خمس منظمات حقوقية إسرائيلية في آذار/ مارس الماضي، من بينها منظمة "غيشا" و"المركز لحماية الفرد" و"أطباء لحقوق الإنسان" و"جمعية حقوق المواطن" ومركز "عدالة".
وطالب الالتماس المحكمة بإلزام الحكومة والجيش بالسماح بمرور المساعدات والمعدات الإنسانية والعاملين في المجال بشكل حر وسريع، وزيادة كمية المساعدات والسلع بشكل كبير لتجنب المجاعة والأزمة الإنسانية.
يُذكر أن المحكمة العليا، التي تعمل على توفير غطاء قانوني لممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين، عقدت عدة جلسات للنظر في الالتماس ووافقت مرارًا على طلبات الحكومة لتأجيل تقديم الردود، بحسب "هآرتس".
المصدر : وكالة سوا - عرب 48
رئيس جامعة سوهاج يكرم 25 من حفظة القرآن كاملاً بمدرسة بالصلعا