محافظ أسيوط يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح مجمع الصناعات الحرفية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الاستعدادات النهائية لافتتاح مشروع مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم، بتكلفة 40 مليون جنيه، ضمن المشروعات التنموية التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد، وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد المحافظ، متابعته المستمرة من خلال الجولات الميدانية والاجتماعات المستمرة لمراحل العمل أولاً بأول منذ البداية وحتى الانتهاء من أعمال الإنشاء والتنفيذ ومراحل التشطيبات النهائية للمباني والإنشاءات والمعدات والتشغيل، وذلك للتأكد من مراعاة معايير الجودة في التنفيذ، وتنفيذ الأعمال وفقًا للخطة الزمنية.
جاء ذلك خلال لقائه مع داليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط، وإيهاب عبدالحميد مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأسيوط.
المشغولات اليدويةتناول اللقاء ما وصلت إليه مراحل المشروع الذي تم إنشائه على مساحة 600 متر بقرية الشامية، وما سيتم خلال الفترة القادمة قبل الافتتاح وبعده، خاصة أن المشروع سيساهم في تسويق وعرض للمنتجات والمشغولات اليدوية للفتيات والسيدات والأسر المنتجة والجمعيات الأهلية، فضلاً عن الحرف التراثية التي تتميز بها قرى المركز من صناعات خزفية وفخارية ومنتجات الموالح والرمان والسجاد اليدوي للمساهمة في تشجيع المشاركين على الاستمرار وجعل أسرهم منتجة قادرة على الإنتاج والعمل.
جاهزية المجمع للافتتاحوأشار محافظ أسيوط إلى جاهزية المجمع للافتتاح والتشغيل بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم الخدمات للمواطنين والاستفادة منه واتخاذ خطوات جادة نحو تقديم الدعم اللازم لصغار الحرفيين والمنتجين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط تنمية الصعيد تنمية المشروعات اليدوية
إقرأ أيضاً:
داليا السواح: تسهيلات وحوافز مالية غير مسبوقة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجمعية رجال الأعمال المصريين، جهود اللجنة في التواصل مع مجلس النواب والجهات الحكومية المعنية حيث تم طرح مجموعة من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون 152 لسنة 2020 واقرار حزمة من الحوافز والتيسيرات التي تعالج الآثار السلبية من بعض البنود والمشاكل التي تظهر عند التطبيق والتيسير على المستثمرين من خلال توصيات ومناقشات اللجنة والحوار المجتمعي خلال الثلاثة سنوات الماضية.
وأكدت أن المرحلة الأولى والثانية من الحوافز التي أقرتها وزارة المالية والمنتظرة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل صفحة جديدة ورسائل إيجابية لدعم الشريحة الكبرى من القطاع الخاص المصري وخاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال تسهيلات ضريبية وإجرائية غير مسبوقة.
وأوضحت أن من أبرز الإعفاءات التي تمثل استجابة لمطالب اللجنة، هي الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسم التنمية ورسم الشهر العقاري والتوثيق و الاعفاءات من ضريبة توزيعات الأرباح وضريبة الأرباح الرأسمالية المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة (وليست البورصة المصرية)، إلى جانب الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة وضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية على حسب حجم الأعمال وليس حجم الأرباح وهي ضريبة قطعية بأرقام بسيطة جدا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة، ونظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي، رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة، بحضور المهندس علاء فهمي، وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، وهاني توفيق، الخبير الاقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة محمد أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورانيه الحناوي، ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشؤون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واضافت، أن التيسيرات تتضمن السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى 2020، والتجاوز عن 100% مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية وتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة في البورصة مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير وإقرار مبسط لضريبة الدخل السنوية وإقرارات ربع سنوية للقيمة المضافة بدلًا من شهريا.
وتابعت، كذلك شملت التسهيلات السماح بتقديم أو تعديل الاقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من عام 2020 حتى 2024 دون احتساب مقابل تأخير أو التعرض لأي عقوبات وتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبة قبل عام 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة والسماح بتقسيط الضريبة الناجمة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل الضريبة.
وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب لن تقوم بالمحاسبة على التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى 5 سنوات من التصرف فيها وأيضا مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة بجانب إقرار آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية التي لا تتعلق بمستحقات ضريبية.
وفي نهاية اللقاء أكد المهندس حسن الشافعي على مدى أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمصدر رئيسي لزيادة الدخل القومي، وأشاد بالقدرات والطاقة التي يمتلكها الشباب ومدى أهمية الاستفادة منها مع ضرورة التصدي لكافة التحديات التي تواجههم للنهوض بهذا القطاع الهام وبالاقتصاد المصري، منوهًا أن جمعية رجال الأعمال المصريين على أتم الاستعداد لتقديم كافة خبراتها وطاقاتها لتحقيق ذلك بالتعاون مع كل الجهات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع الهام.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت