الإمارات تعلن إنشاء صندوق خاص بقيمة 30 مليار دولار لحلول الطاقة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أعلن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد الجمعة عن إنشاء صندوق خاص “للحلول المناخية” خلال افتتاح قمة رؤساء الدول في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للمناخ المنعقد في دبي.
وقال الشيخ محمد من على منصة مؤتمر كوب28 “يسرني الاعلان عن انشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم والذي تم تصميمه لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، كذلك يهدف الصندوق إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030”.
وسيترأس هذا الصندوق، المسمى ألتيرا، رئيس كوب28 ورئيس شركة النفط الوطنية الإماراتية، سلطان الجابر. وسيكون مديره العام ماجد السويدي، الذي يتولى المنصب نفسه في كوب28، وفق ما جاء في بيان صحافي.
وجاء في البيان أن هذا الصندوق سيعمل على تعزيز الجهود الدولية لتوفير تمويل أكثر عدالة للمناخ، مع التركيز على تحسين الوصول إلى التمويل في بلدان الجنوب.
والإعلان هو بمثابة المبادرة الرئيسية الجمعة من الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، بينما يجري العمل على آليات وإصلاحات متعددة في جميع أنحاء العالم من أجل زيادة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية.
الصندوق الذي تستضيفه شركة لونيت لإدارة الصناديق مقره في الإمارات العربية المتحدة، وسيكون شركاء ألتيرا الأوائل كبرى شركات إدارة الأصول في العالم بلاكروك BlackRock، وشركة إدارة الأصول الكندية بروكفيلد Brookfield، وشركة TPG الأميركية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الاستراتيجية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر كوب28 والتي تهدف إلى زيادة إشراك القطاع الخاص في المناقشات والحلول من خلال التزامات طوعية من دون قيود.
وقال براين موينيهان، الرئيس التنفيذي لبنك أوف أميركا، مثل الكثير من المتحدثين في افتتاح منتدى مخصص للشركات والمنظمات الخيرية موازٍ لقمة رؤساء الدول، إن الأموال العامة “لن تكون كافية” لتلبية الاحتياجات.
وأكدت الإمارات في بيانها الصحافي إن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ستكون بحاجة إلى 2400 مليار دولار سنويا للاستجابة لتغير المناخ.
وتطرق البيان إلى مشروع لتركيب محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 6 غيغاوات في الهند، بينما ما زال مشروعان آخران في إفريقيا وأميركا اللاتينية قيد الدراسة.
المصدر كونا الوسومالإمارات حلول الطاقة كوب 28المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الإمارات حلول الطاقة كوب 28 ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: 2.25 مليار دولار استثمارات لزيادة قدرات الطاقة المتجددة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آليات الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي تعقده الوزارة عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيطوأشارت المشاط، إلى أهداف الوزارة، لتنسيق الجهود الحكومية في مشاركة فعالة للقطاع الخاص، والتي تتمثل في إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط لفهم احتياجاته، والاستفادة من خبراتهم لوضع سياسات أكثر فعالية وشمولية، وإنشاء آليات للتنسيق المنتظم بين الوزارات لتعزيز انسجام السياسات عبر مختلف القطاعات، مما يضمن الاتساق وتوفير بيئة مستقرة لاستثمارات القطاع الخاص، وتنفيذ استراتيجية اقتصادية شاملة تتماشى مع النهج التنموي والمبادرات المختلفة برؤية طويلة المدى للتنمية الوطنية، مما يضمن أن تكون جميع الجهود متسقة ومتبادلة الدعم.
وأضافت «المشاط»، أن الوزارة ستعمل على أن تتماشى مبادرات القطاع الخاص مع الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وذلك من خلال التواصل الدائم والفعال مع القطاع الخاص، فضلا عن تعزيز إدماج القطاع الخاص في التخطيط الاستراتيجي ومشروعات الخطة الاستثمارية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع تتماشى مع استراتيجيات التنمية، إلى جانب تقديم برامج تدريبية وتنموية لتعزيز قدرات القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ استراتيجيات التنمية.
كشفت أن الوزارة ستعمل على التنسيق بين الوزارات بهدف العمل على تبني نموذجًا تنمويًا تتسق من خلاله السياسات المختلفة الهادفة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع الأهداف الاقتصادية الكلية، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الوزارات لدعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية، المتابعة والتقييم الفعال، بالإضافة إلى تقييم واقتراح السياسات الرامية لمشاركة القطاع الخاص وربطها بالأهداف التنموية الوطنية.
تشجيع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنميةوأكدت أن الوزارة تعمل على تعزيز السياسات القائمة على الأدلة التي تُشجع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنمية، وذلك من خلال العمل على استخدام الأدلة وتحليل البيانات الاقتصادية والنمذجة التنبؤ والذكاء الاصطناعي في تحليل واقتراح السياسات، إلى جانب تطوير خطط استراتيجية طويلة الأمد تتلاءم مع الاحتياجات والفرص المستقبلية، مضيفة أنه في إطار برنامج عمل الحكومة ومحور بناء الإنسان المصري، ستعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الابتكار والإنتاجية للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز مهارات القوى العاملة، تشجيع البحث والتطوير والابتكار في القطاع الخاص، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية وربطها باحتياجات القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالشراكات الدولية أشارت الوزيرة، إلى مواصلة الوزارة العمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين لتوفير فُرص الوصول إلى الأسواق والدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك من خلال التعاون المشترك لرفع كفاءة القطاع الخاص من خلال مشروعات الدعم الفني المقدمة له، علاوة على تعزيز فرص الوصول للتمويل للقطاع الخاص المحلي والفرص الاستثمارية الممولة من شركاء التنمية الدوليين.
كما تعمل الوزارة، على تحديد فرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وخطة الاستثمار وذلك من خلال تعزيز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية، وخلق حوار دائم مع القطاع الخاص وعرض فرص له للاستثمار سواء في مصر أو من خلال الفرص الممولة من شركاء التنمية في الخارج وذلك لتشجيع توسع القطاع الخاص المصري دوليا.
التمويل الإنمائي للقطاع الخاصواستعرضت أدوات الوزارة لمشاركة القطاع الخاص، ومنها التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغت حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين 11 مليار دولار منذ عام 2020.
تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقةوأشارت إلى حرص الوزارة على تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقة، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة، ورغم التشديد النقدي الذي تبنته الحكومة، إلا أنه تم ترتيب الأولويات للتركيز على قطاع الطاقة والكهرباء، للقضاء على التحديات، وتهيئة الشبكة لاستقبال مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، منوهة بأنه عبر برنامج «نُوَفِّي»، تم جذب استثمارات للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقيمة 2.2 مليار دولار ستعمل على زيادة قدرات الشبكة في إطار مستهدفات الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من قدرات الشبكة بحلول 2030.
وحول منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، أوضحت «المشاط»، أن الوزارة أطلقت في ديسمبر 2023 المنصة تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر 2022، وفي إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، وتعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف الأطراف، وتتيح المنصة ما يزيد عن 85 خدمة تمويلية أو دعم فني مقدمة من 32 شريك تنموى.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا