زرموح: القبول برفع الدعم عن المحروقات بشكل كلي يعد انتحارًا
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
ليبيا – علق رمضان زرموح خبير اقتصادي على عودة الحديث عن رفع الدعم عن المحروقات، معتبراً أنه موضوع قديم جديد والكلام به عاد بسبب ما لوحظ من ارتفاع الدعم عام 2022 والواضح أن عام 2023 هناك ارتفاع كبير والمرجح أن يكون الإشكالية في التهريب.
زرموخ قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “تغطية خاصة” أذيعت على قناة “التناصح” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد “لو المشكلة أن نستمر في دعم الوقود بهذا الشكل وكنا مسيطرين على حدودنا ولا يوجد تهريب ربما تكون ميزة لجميع المقيمين في ليبيا أن سعر الوقود فيها رخيص لكن للأسف أصبحنا نمول دول أخرى خارج ليبيا والمستفيد ناس لا تستحقها”.
وأشار إلى ضرورة عدم القيام بما تم فعله خلال السنوات الماضية، معتبراً أن هناك تطرف في النظرة لحل والمشكلة واضحة للجميع.
وأكد على ضرورة البحث عن المشكلة في كامل جوانبها، فالانقسام السياسي سبب شرخ كبير في مكونات الدولة ومؤسساتها ووضعها الأمني وخاصة في مراقبة الحدود، لافتاً إلى أن الحل للإشكالية أولاً عدم القبول برفع الدعم بشكل كلي لأنها عملية انتحار لأن الوقود مدخل مهم في كل شيء.
وأوصى خلال حديثة بالرفع بحدود 25 قرش مع ضرورة فرض الرقابة على الحدود ومحاولة تعزيز قيمة الدينار الليبي من خلال الوسائل المتاحة ولابد من ترشيد الانفاق الحكمي والسعي للإصلاح السياسي.
كما أردف: “لست مع استبدال الدعم وليس في قاموسي، الدعم في 2022 زاد عن سنة 2021 بنسبة 78% وهذا هو الرقم المخيف الكبير الذي قد يرجع للتهريب وعوامل كثيرة وهذه الأرقام موجودة في تقرير ديوان المحاسبة”.
وبيّن أنه كتجربة للدول التي تعرضت لمشكله السوق السوداء في النقد الأجنبي فشلت في إعادة قيمتها الوطنية قبل الدخول في السوق السوداء.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أهرام ويكلي: رجال أعمال مصر يضعون ليبيا نصب أعينهم لاستغلال السوق فيها
ليبيا – أكد تقرير اقتصادي نشره موقع “أهرام ويكلي” الإخباري المصري الناطق بالإنجليزية أن رجال أعمال مصر يضعون ليبيا نصب أعينهم لاستغلال السوق فيها.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه من مضامين اقتصادية صحيفة المرصد أشار لزيارة وفد من اتحاد الصناعات المصرية مكون من 43 شركة وممثلين من كافة قطاعات المجتمع الصناعي والتجاري المصري إلى مدينة بنغازي للمشاركة في منتدى صناعي تجاري جامع بين مصر وليبيا.
ووفقا للتقرير أتاح هذا الحدث الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مدينة بنغازي وشركة “إعمار ليبيا” القابضة والمجلس التصديري المصري للصناعات الهندسية لأعضاء الوفد فرصة لقاء ممثلي العديد من الكيانات التجارية الليبية ما قاد لاتفاق الجانبين على إنشاء مجمع صناعي شامل في البلاد.
وبحسب التقرير ستستخدم المصانع في هذا المجمع في الغالب المواد الخام المصرية ليكون بمثابة ممر تجاري إلى الجزائر وتونس وغيرها من الأسواق الإفريقية فيما تم الاتفاق أيضا على إقامة معارض دائمة بعنوان “صنع في مصر” في العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي.
وأشار التقرير لتدارس الجانبين المصري والليبي فرص استثمار مصر في قطاع السياحة في ليبيا من خلال الشروع في تنفيذ مشروع طموح للتنمية السياحية على الساحل الليبي ناقلا عن رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد البهي تأكيده حرصه على تمثيل كافة القطاعات الصناعية في منتدى بنغازي الأخير.
وقال البهي:”إن الليبيين سيحتاجون إلى أغلب هذه القطاعات لإعادة إعمار بلادهم بعد سنوات من الاضطرابات” في وقت بين فيه التقرير توقيع عدة اتفاقيات خلال هذا المنتدى بين نظراء مصريين وليبيين في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية وفي مقدمتها قطاع الأدوية.
ونقل التقرير عن رجل الأعمال المصري علاء نصر قوله:”أتوقع بعض التحديات فيما يتعلق بالعمل وممارسة الأعمال في ليبيا فمن بين الصعوبات تحويل الأموال من الأخيرة إلى مصر بسبب مشاكل مع المصرف المركزي ما جعل المصريين العاملين يستخدمون وسائل غير رسمية لإرسال أموالهم إلى وطنهم”.
وتابع نصر بالقول:”استمرار المشكلة سيضع عوائق على أنشطة مصنعينا في ليبيا” فيما أكد رجل الأعمال الآخر أسامة سعد الدين طرح مسألة التحويلات المالية خلال اجتماع مع معنيين ليبيين فضلا عن مسألة سلامة العمال وإمكانية دخولهم إلى ليبيا ببطاقة هوية وطنية أم عبر إجرءات أمنية تتطلب وقتا أطول.
وقال سعد الدين:”إن فرص العمل في مشاريع التطوير العقاري كثيرة ولكن الليبيين ليس لديهم خريطة استثمارية توضح الفرص المتاحة في العاصمة طرابلس أو مدينة بنغازي أو ملفات تعريفية بالمشاريع تصف طبيعة المشروع وما إذا كان لأغراض صناعية أو عقارية أو إدارية”.
وأضاف سعد الدين بقوله:”التقيت بممثل من المؤسسة الليبية للاستثمار للاستفسار عن الفرص المحتملة للأجانب لتملك العقارات في ليبيا فمثل هذه المعلومات مهمة للمطورين المصريين ممن يرغبون في تسويق منتجات يطورونها في البلاد إلى خارج سوقها المحلية”.
وتابع سعد الدين قائلًا:” يبلغ عدد سكان ليبيا 6 ملايين نسمة فقط ما يعني أن السوق المحلية وحدها ليست كبيرة بما يكفي لضمان الأرباح في قطاع العقارات”.
ترجمة المرصد – خاص