السايح: مفوضية الانتخابات وُضعت في موقف لا تحسد عليه فيما يتعلق بتنفيذ القوانين الانتخابية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
ليبيا – نظمت وحدة المكتبة بالمفوضية العليا للانتخابات جلسة حوارية بعنوان: الإطار القانوني للعملية الانتخابية (معايير نزاهة الانتخابات ومصداقيتها)،بحضور رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، وعضو المجلس عبد الحكيم الشعاب، ونخبة من الأكاديميين والبحاث في المجال القانوني والإعلامي، وذلك بالمركز الإعلامي بالمفوضية.
السايح افتتح الجلسة بحسب المفوضية العليا للانتخابات بكلمة أوضح فيها أثر جودة القوانين الانتخابية على نجاح العملية الانتخابية وجودة مخرجاتها، مشيراً إلى العمليات الانتخابية السابقة التي نفذتها المفوضية والجهود المضنية التي بذلتها في التعامل مع الثغرات القانونية.
ونوّه إلى ضرورة عودة المشرع إلى المفوضية للاسترشاد برأيها في النقاط الفنية المتعلقة بالتنفيذ، حتى لا تصل العملية الانتخابية إلى طريق مسدود.
وقال السايح في كلمته: “باعتبار المفوضية هي المسؤولة عن تنفيذ القوانين الانتخابية فقد وُضعت في موقف لا تحسد عليه فيما يتعلق بتنفيذ هذه القوانين التي هي مزيج من معطيات سياسية وعوامل فنية وعناصر قضائية”.
وأضاف:”أن اللجان المكلفة بوضع القوانين لا تتواصل بشكل جيد مع المفوضية مما يعطي فرصة لوجود ثغرات يصعب التعامل معها وحيث إن الانتخابات هي وسيلة التداول السلمي للسلطة يجب أن تولي هذه اللجان اهتمامها بالتواصل مع المفوضية حتى نصل إلى مستوى من نجاح الانتخابات ترضي طموحات الناخبين”.
هذا وشارك في الجلسة الحوارية التي أدارها عبد المجيد الساعدي، الكوني عبودة بورقة تناولت موضوع الرقابة على الانتخابات من قبل الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والمراقبين والمواطنين، كما شارك إبراهيم علي عمر بورقة حول التمويل الانتخابي وضوابطه كمعيار لنزاهة الانتخابات ومصداقيتها.
كما جاءت الجلسة الثانية من فعاليات الحوارية بإسهامات كل من محمد الجبو الذي تناول موضوع الحملات الانتخابية وضوابط ممارستها، وعادل الزياني حيث استعرض أسس ومعايير التغطية الإعلامية وضوابطها، فيما قدم عبد المنعم الحر ورقة حول معايير نزاهة الانتخابات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
"إسكان النواب" توصي بتنفيذ محور أبو قرقاص بمحافظة المنيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، الاقتراح المقدم من النائب حسانين توفيق، بشأن تنفيذ محور أبو قرقاص بمحافظة المنيا، على النيل لربط الطريق الصحراوي الشرقي مع الطريق الصحراوي الغربي.
وأوضح النائب حسانين توفيق، أثناء عرض الاقتراح برغبة، أن مشروع محور أبو قرقاص الحر على نهر النيل، هو المحور الرابع بعد محور بنى مزار، ملوي، وسمالوط فى محافظة المنيا، ومتوافق من جميع الجهات المعنية أن يكون ما بين كل محور والآخر نحو 25 كيلو حتى يخدم جميع محاور التنمية التى تتم ما بين شرق وغرب محافظة المنيا مع تيسير حركة المرور وتقليل الجهد والمسافات، بالإضافة إلى توفير الوقت.
وأشار النائب إلى أن المجلس التنفيذي لمحافظة المنيا، برئاسة اللواء الراحل أسامة القاضي، محافظ المنيا السابق، أعلن موافقة جميع الأطراف والجهات المعنية على إنشاء هذا المحور فى يناير 2022.
وقال حسانين توفيق حتى الآن لم يتم اتخاذ أي خطوات بشأن هذا المحور على أرض الواقع، مشيرا إلى احتاج أهالي أبو قرقاص لهذا المحور، مؤكدا أن المحور سيكون له دور مهم فى تسيير حركة التجارة بين الشرق والغرب، خاصة مع التطور الذى يجرى للطريق الصحراوى الغربى ضمن المرحلة الأولى من طريق القاهرة أسوان الصحراوى، وهى المسافة الواصلة بين القاهرة والمنيا بطول 230 كيلو مترا، وخاصة أن المشروع ضمن المشروع القومى للطرق، والذى يعمل على تنشيط السياحة وربط المحافظات ببعضها بشكل أكثر أمنا وأمانا.
ولفت إلى أن المحور يساهم بشكل كبير فى تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوى الشرقى وحتى الطريق الصحراوى الغربى.
وأوضح أهمية المحور في تنمية حركة السياحة والحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية، والتى تقوم بنقل المواطنين وبضائعهم من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس، كما سيحقق نقلة تنموية ضخمة للمحافظة، حيث يربط بين كافة الطرق الصحراوية والزراعية المارة بالمحافظة.
من جانبه أكد المهندس أحمد منير، مدير عام مشروعات هيئة الطرق والكباري في أسيوط والمنيا، أنه طبقا للخطة، فإنه كل 25 كيلو يكون هناك محور على النيل، مشيرا إلى أن الدولة تخطو بخطى واثقة في هذا الشأن.
وبخصوص محور أبو قرقاص بمحافظة المنيا، أكد أنه مدرج ضمن الخطة، بعد تم تقديم الدراسات الخاصة، حيث سيكون بطول 46 كيلو مترا، بتكلفة مبدئية 5 مليارات.
وأعلن مدير عام مشروعات هيئة الطرق في أسيوط والمنيا، أن تنفيذ محور أبو قرقاص على النيل، في انتظار توافر الاعتمادات المالية.
ومن جانبه أكد اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أن المحاور على النيل فكرتها في توفير الراحة للمواطنين.
وأشار إلى أنه كان هناك 38 محورا على النيل، وبعد ذلك تم تنفيذ 11، بينما يتبقى 11 محورا آخرين، مؤكدًا أن تكلفة المحور نحو 8 مليارات في الوقت الحالي.
وفي هذا الصدد تمت التوصية من لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، بضرورة تنفيذ المحور متى توافرت الاعتمادات المالية اللازمة.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري