الطريقة الصحيحة لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة.. 6 خطوات
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
انطلقت اليوم عمليات تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، التي تستمر على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي، وترصد «الوطن» في السطور التالية الطريقة الصحيحة لتصويت المصريين بالخارج.
طريقة التصويت بالخارجوحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طرق التصويت الصحيحة للمصريين بالخارج، لضمان مشاركتهم ووصول أصواتهم، وممارسة حقهم الانتخابي، وهناك عدد من الخطوات التي يفضل أن يتبعها الناخب حتى يضمن عدم بضلان صوته، هي:
- يقدم الناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج مصر.
- استخدام بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية ويكون مثبتا به الرقم القومي لإثبات شخصيته.
- يشترط سريان جواز السفر اثناء إدلاء الناخب بصوته، في حين لا يشترط سريان بطاقة الرقم القومي.
- لا يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي لمن هم دون 18 عاما.
- حال تجاوز السن القانونية، ويوجد اسم الناخب ضمن قواعد بيانات الناخبين، يمكنه التصويت في هذه الحالة، وفي حال إذا كان لديه جواز السفر يتضمن الرقم القومي، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.
- لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته إذا كان متواجدا في مصر أثناء الانتخابات داخلها، في حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.
انتخابات المصريين بالخارجوحدد قانون الانتخابات أن انتخابات المصريين بالخارج تُجرى في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مقراتها وعناوينها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية تصويت المصريين في الخارج انطلاق الانتخابات الرئاسية المصریین بالخارج الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة في سوق العقارات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويقلل من الفساد والتلاعب في الملكيات.
وأوضح الدسوقي أن إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار سيمكن الدولة من حصر الثروة العقارية بدقة، وتحديد الملكيات، ورصد المخالفات، وتسهيل عمليات التسجيل والتراخيص. كما سيساعد في تحسين تحصيل الضرائب العقارية، وتوفير بيانات دقيقة للتخطيط العمراني، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.
وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ويعكس التزام الدولة بتحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا إلى تسريع إجراءات تنفيذ المشروع، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاحه.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية