مراكش.. تأسيس الغرفة المغربية لنهضة السينما والسمعي البصري
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
في خطوة تهدف إلى النهوض بالقطاع السمعي البصري والصناعة السينمائية بالمغرب، تعزز المشهد السينمائي المغربي بالإعلان الخميس بمراكش، عن تأسيس الغرفة المغربية لنهضة السينما والسمعي البصري.
وتضم هذه الهيئة المهنية، بحسب مؤسسيها، وجوها بارزة في مجال الانتاج والإخراج، وتطمح إلى المساهمة في صناعة مستقبل أفضل للسينما المغربية والسمعي البصري وتنمية سوق خدمات الانتاج الأجنبي في المغرب من خلال إعطاء الأولوية للتعاون والابتكار والإشعاع الثقافي.
كما تطمح الغرفة المغربية لنهضة السينما والسمعي البصري إلى الاستجابة لتحديات السوق المحلية والمنافسة الدولية، مع تسليط الضوء على الثروة الثقافية والهوية الفريدة للمغرب.
وفي كلمة بالمناسبة، أوضحت رئيسة الغرفة، أسماء كريميش، أن الغرفة المغربية لنهضة السينما والسمعي البصري وضعت أهدافا طموحة تروم تعزيز إشعاع صناعة السينما المغربية، وتوحيد قوى المنتجين والمخرجين، وإرساء نظام مستدام لهذه الصناعة وتحسين ظروف عمل مهنيي القطاع.
وأضافت كريميش، وهي أيضا منتجة وموزعة، أن الأمر يتعلق أيضا بمضاعفة الشراكات الدولية وتشجيع الإنتاج المشترك وتنظيم دورات التكوين والورشات في مهن السمعي البصري بهدف تعزيز قدرات مهنيي القطاع.
وعقدت الغرفة المغربية لنهضة السينما والسمعي البصري شراكات مع مجموعة من شركات الانتاج من بينها “Film Gallery 451″ و”Weltweit Filmproduktion Stuttgart GmbH”” و” “Vintage” و”Film Academy” وذلك بهدف تعزيز الصناعة السينمائية بالمغرب وفتح آفاق جديدة للفن السابع المغربي.
وتتشكل الغرفة من المنتجة والموزعة أسماء كريميش (الرئيسة) والمنتج كريم دباغ والمخرج إدريس الروخ (نائبي الرئيس) بالإضافة إلى المنتج نبيل جباري (الكاتب العام) والمنتج والمخرج سعيد حميش (نائب الكاتب العام).
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
رسوم ترمب الجمركية.. كيف ستؤثر على صناعة السينما؟
#سواليف
في خطوة أثارت جدلاً عالمياً أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن #فرض #رسوم_جمركية جديدة على مجموعة واسعة من الواردات، فيما أسماه “يوم التحرير” الاقتصادي.
هذه الرسوم، التي تصل إلى 10% في بعض الدول وتتجاوز 50% على الواردات القادمة من الصين، أثارت ردود فعل غاضبة من قادة العالم، وسط تحذيرات من تداعياتها الاقتصادية الكارثية، لكن السؤال الأبرز في الأوساط الفنية والإعلامية هو: كيف ستؤثر هذه السياسات على صناعة السينما والتلفزيون عالمياً؟
هذا التساؤل حاول تقرير في موقع ديدلاين الإجابة عنه، مشيراً إلى أنه رغم القلق الدولي من أن هذه الرسوم ستطال #صناعة_السينما والتلفزيون، لكن أكدت مصادر أن الخدمات الإعلامية، مثل إنتاج وبيع الأفلام والمسلسلات، لا تندرج ضمن السلع الخاضعة للرسوم.
مقالات ذات صلةوأكد ذلك جون مكايفاي، رئيس منظمة Pact التي تمثل المنتجين البريطانيين، قائلاً: “الرسوم تركز على السلع وليس على الخدمات، لذلك لا نتوقع تأثيراً مباشراً على صادراتنا إلى الولايات المتحدة”.
ويبدو أن الخطر الحقيقي يكمن في التداعيات غير المباشرة لهذه السياسات، حيث يُتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تباطؤ اقتصادي عالمي قد يؤثر على ميزانيات الإعلانات، وهو ما قد يشكل ضربة موجعة لشبكات البث التلفزيوني وشركات الإنتاج التي تعتمد على العائدات الإعلانية، وفقاً لما ورد في التقرير.
هل تعود هوليوود إلى الداخل؟
بعيداً عن الرسوم الجمركية المباشرة، هناك مخاوف من أن تدفع هذه السياسات الاستوديوهات الأمريكية الكبرى إلى تقليص إنتاجها في الخارج والعودة إلى التصوير داخل الولايات المتحدة، دعماً لشعار ترمب المتمثل في “إعادة الوظائف إلى أمريكا”.
وقد برزت هذه المخاوف في تصريحات جاي هانت، رئيسة المعهد البريطاني للأفلام، التي حذرت من “اللغة الحماسية التي باتت تسيطر على صناعة السينما الأمريكية”، في إشارة إلى رغبة هوليوود في استعادة هيمنتها التقليدية.
كما كشفت تقارير حديثة عن تحركات داخل لوس أنجليس لتقليل القيود التنظيمية وتقديم حوافز لإعادة جذب الإنتاجات السينمائية التي غادرت إلى وجهات أرخص مثل كندا وأوروبا.
معركة جديدة حول الالتزامات المحلية
وفي سياق أوسع، أشار تقرير موقع ديدلاين إلى أن هذه التوجهات قد تؤدي إلى صدام بين واشنطن وحكومات الدول التي تفرض على منصات البث الأمريكية، مثل نتفليكس وأمازون برايم، تمويل وإنتاج محتوى محلي.
ففي أوروبا، يفرض توجيه خدمات الإعلام السمعي البصري على هذه المنصات تخصيص نسبة من استثماراتها للأعمال الأوروبية، وهو ما اعتبرته إدارة ترامب “عبئاً غير عادلاً” على الشركات الأمريكية.
وفي فرنسا، حذر المسؤولون من أن “هوليوود تريد استعادة عصرها الذهبي الذي خسرته بسبب الإنتاجات الأجنبية واللوائح التنظيمية الصارمة”، داعياً إلى فرض حصص إلزامية أكثر صرامة لحماية الإنتاج الأوروبي.
مستقبل غامض لصناعة الترفيه عالمياً
اختتم التقرير بأنه بين الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الجمركية، والميل المتزايد نحو السياسات الاقتصادية، والتحديات التنظيمية التي تواجهها المنصات الرقمية، تبدو صناعة السينما والتلفزيون الدولية أمام مرحلة غامضة قد تعيد تشكيل المشهد بالكامل.
وفيما لا تزال تفاصيل السياسات الجديدة قيد الدراسة، يبقى المؤكد أن هذا التحول الاقتصادي الكبير لن يمر دون تأثير، سواء على مستوى الإنتاج أو على تدفق المحتوى بين الدول، في وقت تحتاج فيه الصناعة إلى الاستقرار أكثر من أي وقت مضى بعد الأزمات التي عصفت بها في السنوات الأخيرة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة